فرماندار کالیفرنیا لایحه تسهیل دورکاری کارمندان دولتی را وتو کرد

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، با وتوی لایحه AB 1729 در روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، رسماً به تلاش‌های قانون‌گذاران برای حفظ انعطاف‌پذیری دورکاری کارمندان دولتی پایان داد. این تصمیم، الزام حضور فیزیکی چهار روز در هفته را که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی شده بود، برای بیش از ۱۰۸ هزار کارمند ایالتی تثبیت می‌کند. نیوسام با این اقدام نشان داد که در تقابل با اتحادیه‌های کارگری، اولویت را به حضور فیزیکی در دفاتر می‌دهد و فعلاً قصد عقب‌نشینی از این موضع را ندارد. این وتو پیام روشنی برای سایر ایالت‌ها و شرکت‌های بزرگ نیز به همراه دارد که روند بازگشت به دفتر همچنان با قدرت از سوی عالی‌ترین سطوح اجرایی پیگیری می‌شود.[1][2]

این لایحه که توسط جاش هوور، نماینده جمهوری‌خواه، و الکس لی، نماینده دموکرات، رهبری می‌شد، با حمایت قاطع هر دو مجلس کالیفرنیا به تصویب رسیده بود. آمار رای‌گیری نشان‌دهنده اجماع دوحزبی کم‌نظیری بود؛ ۶۷ رای موافق در برابر تنها ۷ رای مخالف در مجلس سفلی و ۳۱ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف در سنا. بر اساس این طرح، سازمان‌های دولتی ملزم می‌شدند تا برای لغو دورکاری کارمندان خود و الزام آن‌ها به حضور در دفتر، توجیه کتبی و مستدل ارائه دهند تا از اعمال سلیقه‌های شخصی مدیران جلوگیری شود.[1][3]

علاوه بر الزام به ارائه توجیه کتبی، لایحه AB 1729 وزارت خدمات عمومی ایالت را موظف می‌کرد تا یک داشبورد اطلاعاتی جامع ایجاد کند. این سیستم قرار بود به صورت شفاف میزان صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش مصرف انرژی و مزایای زیست‌محیطی برنامه‌های دورکاری را برای عموم به نمایش بگذارد. حامیان این طرح معتقد بودند که شفافیت داده‌ها ثابت خواهد کرد که دورکاری نه تنها به نفع کارمندان، بلکه به سود کل سیستم اداری کالیفرنیا است. با این حال، فرماندار با رد این استدلال، مسیر متفاوتی را برگزید.[1][2]

نیوسام در پیام رسمی وتوی خود استدلال کرد که این لایحه با تبدیل کردن دورکاری به یک رویه پیش‌فرض، سیاست‌های استخدامی ایالت را در «مسیر اشتباهی» قرار می‌دهد. او به صراحت تاکید کرد: «من اساساً معتقدم که همکاری حضوری، بخش ضروری یک محیط کاری سازنده و موثر است.» این موضع‌گیری در حالی اتخاذ می‌شود که در دوران اوج همه‌گیری کووید-۱۹، ده‌ها هزار کارمند دولتی با دستور مستقیم خود او به دورکاری روی آورده بودند و سیستم اداری ایالت بدون وقفه به کار خود ادامه داده بود. در سال ۲۰۲۴ این الزام ابتدا به دو روز حضور در هفته کاهش یافته بود، اما اکنون به چهار روز افزایش یافته است.[1][2]

از منظر اقتصادی، وتوی این لایحه پیامدهای مالی قابل‌توجهی برای بودجه ایالتی به همراه دارد. یک گزارش ممیزی رسمی که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان داد که ایالت کالیفرنیا با اجازه دادن به دورکاری بیشتر، می‌تواند سالانه حدود ۲۲۵ میلیون دلار در هزینه‌های اجاره دفاتر، پارکینگ و نگهداری ساختمان‌ها صرفه‌جویی کند. سناتور آنژلیک اشبی، یکی از حامیان اصلی لایحه، استدلال کرده بود که دورکاری علاوه بر کاهش هزینه‌های دولتی، زمان رفت‌وآمد کارمندان و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از ترافیک روزانه را نیز به شدت کاهش می‌دهد.[1][2]

این تصمیم در مقطع بسیار حساسی برای روابط کارگری کالیفرنیا اتخاذ شده است. اتحادیه بین‌المللی کارمندان خدماتی (SEIU Local 1000) که به عنوان بزرگترین اتحادیه ایالتی، نماینده حدود ۱۰۰ هزار کارمند دولتی است، در حال حاضر از اعضای خود خواسته است تا مجوز برگزاری اعتصاب را صادر کنند. آنیکا والز، رئیس این اتحادیه، پیش‌تر در واکنش به سیاست‌های فرماندار اعلام کرده بود: «یک دستورالعمل یکسان و سراسری برای تمام مشاغلی که کارگران ما انجام می‌دهند، کارآمد نیست. بگذارید خود ادارات در این باره تصمیم بگیرند.»[1]

کارمندان دولتی هشدار می‌دهند که پافشاری بر حضور فیزیکی می‌تواند به یک بحران جدی در زمینه حفظ و جذب نیروی کار متخصص منجر شود. استیون بوید، یکی از کارمندان اداره توسعه اشتغال که در خط مقدم اعتراضات قرار دارد، به رسانه‌ها گفت: «مردم قطعاً به دنبال گزینه‌های شغلی دیگری هستند، به ویژه در جاهایی که انعطاف‌پذیری وجود دارد.» او افزود که این رویکرد در درازمدت به یک مشکل اساسی برای استخدام نیروهای جدید و حفظ استعدادهای فعلی در بدنه دولت تبدیل خواهد شد.[2][3]

با وجود نارضایتی گسترده کارمندان و حمایت دوحزبی از لایحه، چشم‌انداز تغییر این وضعیت بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. برای باطل کردن وتوی فرماندار، به رای دو سوم اعضای هر دو مجلس نیاز است؛ اتفاقی که از سال ۱۹۷۹ تاکنون در تاریخ قانون‌گذاری کالیفرنیا رخ نداده است. بنابراین، انتظار می‌رود دستورالعمل حضور چهار روز در هفته حداقل تا پایان دوره فرمانداری فعلی پابرجا بماند و کارمندان دولتی کالیفرنیا باید خود را با این واقعیت جدید و هزینه‌های مترتب بر آن تطبیق دهند.[1][2]