لغو دورکاری یکشنبه‌ها در مصر؛ کارمندان دولت به محل کار بازمی‌گردند

در جلسه روز چهارشنبه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در قاهره، کابینه مصر به ریاست مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر این کشور، پایان رسمی طرح دورکاری یکشنبه‌ها را تصویب کرد. این تصمیم، بیش از ۲ میلیون کارمند دولتی را که در شش ماه گذشته یک روز در هفته از خانه کار می‌کردند، به دفاتر خود بازمی‌گرداند.

مصوبه جدید کابینه، اجرای فرمان شماره ۹۸۲ نخست‌وزیری مربوط به سال ۲۰۲۶ را به حالت تعلیق درمی‌آورد. بر اساس این فرمان که از پنجم ماه آوریل به اجرا درآمده بود، کارمندان واجد شرایط در نهادهای دولتی و عمومی موظف بودند روزهای یکشنبه وظایف ۸ ساعته خود را به صورت دورکاری انجام دهند.[1]

برای کارمندان مصری، این تغییر به معنای افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و بازگشت به ترافیک سنگین روزهای کاری در کلان‌شهرهایی مانند قاهره است. لغو این طرح مستقیماً بر بودجه خانوار کارمندانی تأثیر می‌گذارد که در ماه‌های گذشته توانسته بودند هزینه‌های حمل‌ونقل خود را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در ماه کاهش دهند.[2]

طرح دورکاری یکشنبه‌ها در ابتدا به عنوان یک اقدام اضطراری برای مقابله با بحران انرژی و کاهش مصرف برق و سوخت معرفی شد. دولت مصر در آن زمان اعلام کرده بود که صورت‌حساب واردات انرژی کشور به دلیل تنش‌های منطقه‌ای از ۱.۲ میلیارد دلار در ژانویه به ۲.۵ میلیارد دلار در ماه مارس افزایش یافته است.[2][3]

ریشه‌های بحران انرژی و تمدیدهای مکرر

این سیاست ریاضتی در ابتدا تنها برای یک دوره ۳۰ روزه در ماه آوریل برنامه‌ریزی شده بود، اما با تداوم فشارهای اقتصادی، دولت آن را برای پنج ماه متوالی تمدید کرد. کابینه مصر در ماه‌های مه، ژوئن، ژوئیه و اوت با صدور تاییدیه‌های جدید، این سیستم را پابرجا نگه داشت.[1]

آخرین تمدید این بخشنامه تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ اعتبار داشت و بسیاری از کارمندان انتظار داشتند این روند در پاییز نیز ادامه یابد. با این حال، تصمیم روز چهارشنبه به گمانه‌زنی‌ها پایان داد و مشخص کرد که این ترتیبات موقت به هیچ‌وجه به ماه اکتبر کشیده نخواهد شد.

از همان ابتدا، این قانون شامل همه شاغلان نمی‌شد و بخش‌های حیاتی از آن مستثنی بودند. کارمندان بخش‌های نظامی، امنیتی، کادر درمان در بیمارستان‌ها و کارگرانی که حضور فیزیکی آن‌ها برای تولید و خدمات ضروری بود، در تمام این شش ماه به روال عادی کار خود ادامه دادند.[1][2]

مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، در زمان معرفی این طرح در بهار گذشته هدف آن را شفاف کرده بود. او در یک نشست خبری گفت: «این اقدام به عنوان یک واکنش پیشگیرانه در برابر پیامدهای اقتصادی منطقه‌ای معرفی شده است و اگر شرایط ایجاب کند، ممکن است روزهای دورکاری افزایش یابد.»[2]

اکنون با لغو این مصوبه، به نظر می‌رسد دولت مصر به ارزیابی جدیدی از وضعیت تامین انرژی و ثبات شبکه‌های برق دست یافته است. با این حال، در بیانیه رسمی روز چهارشنبه، هیچ توضیح دقیقی درباره دلایل لغو این طرح یا جایگزینی آن با سیستم‌های انعطاف‌پذیر دیگر ارائه نشده است.[1]

تاثیر بر بهره‌وری و واکنش بخش خصوصی

در طول اجرای این طرح، وزارت کار مصر از شرکت‌های بخش خصوصی نیز خواسته بود تا در صورت امکان، سیستم مشابهی را برای کارمندان خود پیاده‌سازی کنند. با این حال، میزان پذیرش این الگو در شرکت‌های خصوصی به دلیل نگرانی از کاهش بهره‌وری، بسیار کمتر از نهادهای دولتی بود.[1]

کارشناسان منابع انسانی در مصر معتقدند که بازگشت به کار حضوری می‌تواند به هماهنگی بهتر در ادارات دولتی کمک کند. در ماه‌های گذشته، برخی از شهروندان از کندی روند رسیدگی به پرونده‌های اداری در روزهای یکشنبه شکایت داشتند، زیرا دسترسی به کارمندان دورکار همیشه به سرعت امکان‌پذیر نبود.[1]

هنوز آمار رسمی و دقیقی از میزان صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت در طول این شش ماه منتشر نشده است. با این حال، مقامات دولتی پیش‌تر تخمین زده بودند که کاهش تردد کارمندان در یک روز کاری می‌تواند میلیون‌ها دلار در هزینه‌های یارانه‌ای سوخت صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.[2][3]

لغو این طرح همزمان با تغییرات دیگری در سیاست‌های مدیریت انرژی کشور صورت گرفته است. پیش از این، دولت مصر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای ساعات کار فروشگاه‌ها و مراکز تجاری وضع کرده بود که اخیراً بخش عمده‌ای از آن‌ها لغو شده و ساعات کاری به حالت عادی بازگشته است.[2]

چشم‌انداز آینده کاری در نهادهای دولتی

پایان این طرح، بحث‌ها درباره آینده مدل‌های کاری انعطاف‌پذیر در خاورمیانه را دوباره داغ کرده است. در حالی که کشورهایی مانند امارات و قطر در حال آزمایش سیستم‌های دورکاری دائمی هستند، تصمیم اخیر مصر نشان می‌دهد که این کشور هنوز زیرساخت‌های لازم برای پذیرش بلندمدت این مدل را ندارد.[1][3]

بسیاری از کارمندان جوان‌تر که به تعادل بهتر بین کار و زندگی در روزهای یکشنبه عادت کرده بودند، از این تصمیم ابراز نارضایتی کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که دورکاری نه تنها هزینه‌های آن‌ها را کاهش داده بود، بلکه استرس ناشی از رفت‌وآمد روزانه در شهرهای شلوغ را نیز به حداقل رسانده بود.

اکنون تمام نگاه‌ها به نحوه اجرای این بازگشت در هفته اول اکتبر دوخته شده است. مدیران دولتی موظف شده‌اند تا پایان هفته جاری، برنامه‌های کاری جدید را به تمامی زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کنند و از حضور کامل پرسنل در روز یکشنبه آینده اطمینان حاصل نمایند.[1]

در کنار لغو دورکاری، دولت مصر تلاش می‌کند تا با ارائه بسته‌های تشویقی، انگیزه کارمندان را برای بازگشت به دفاتر افزایش دهد. پیش‌تر اعلام شده بود که افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای جبران تورم و هزینه‌های فزاینده زندگی در دستور کار قرار دارد.[2]

با بازگشت کامل کارمندان به دفاتر، چالش مدیریت ترافیک و مصرف سوخت در روزهای آغازین هفته بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری‌ها تبدیل خواهد شد. موفقیت این گذار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در سیستم حمل‌ونقل عمومی برای پاسخگویی به تقاضای افزایش‌یافته است.

در نهایت، لغو سیستم دورکاری یکشنبه‌ها در مصر، پایان یک آزمایش اجباری شش‌ماهه در نظام اداری این کشور است. این که آیا دولت در آینده و در صورت بروز بحران‌های مشابه دوباره به این ابزار متوسل خواهد شد یا خیر، به تحولات اقتصادی و وضعیت تامین انرژی در ماه‌های سرد سال بستگی دارد.[2]