دولت دورکاری دو روز در هفته را برای کارمندان واجد شرایط الزامی کرد

لحظه‌ای که یک مدیر دولتی تصمیم می‌گیرد آیا یک وظیفه نیازمند حضور فیزیکی است یا خیر، اکنون توسط یک الزام قانونی سخت‌گیرانه کنترل می‌شود، نه سلیقه شخصی. در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، معاون اول رئیس‌جمهور «آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان» را به طور رسمی ابلاغ کرد و ساختار کاری بخش عمومی را تغییر داد.[1][2]

این بخشنامه، دورکاری را از یک امتیاز اختیاری به یک الزام سیستمی برای مشاغل واجد شرایط تبدیل می‌کند. دولت با اجباری کردن حداقل دو روز کار از راه دور در هفته برای فعالیت‌هایی که قابلیت انجام آنلاین دارند، به طور مستقیم در سفرهای روزانه میلیون‌ها کارمند مداخله کرده است.[3]

نقطه تصمیم‌گیری برای تعیین مشاغل مشمول بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، اما آن‌ها اکنون قانوناً موظفند این حداقل دو روز را بدون ایجاد اختلال در خدمات عمومی اجرا کنند. این تغییر ساختاری با هدف مقابله با بحران‌های دیرینه شهری از جمله ترافیک فلج‌کننده، آلودگی شدید هوا و مصرف بی‌رویه سوخت طراحی شده است.[1][4]

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در خصوص جنبه مدیریت انرژی این طرح دورکاری موضع‌گیری شفافی داشت. او با اشاره به شرایط حساس تأمین منابع گفت: «در شرایطی که در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، باید از همه ظرفیت‌های موجود برای مدیریت منابع استفاده کنیم.»[4]

وی تأکید کرد که انرژی حیاتی‌ترین عاملی است که تولید ملی را پابرجا نگه می‌دارد. به گفته او، صرفه‌جویی در مصرف انرژی ادارات امری ضروری است تا این منابع آزاد شده بتوانند مستقیماً در خدمت بخش‌های تولیدی و صنعتی اقتصاد قرار گیرند.[4]

تغییر بنیادین در الگوی رفت‌وآمد

فراتر از بحث دورکاری، این آیین‌نامه یک هدف‌گذاری تهاجمی سه‌ساله را برای تغییر شیوه تردد کارمندان حاضر در محل کار تعیین کرده است. دستگاه‌ها باید شرایطی فراهم کنند که حداقل ۷۰ درصد نیروی کارشان از روش‌های جایگزین مانند حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه، پیاده‌روی یا خودروی اشتراکی با حداقل سه سرنشین استفاده کنند.[3]

در نتیجه این سیاست، سهم کارمندانی که با خودروی شخصی تک‌سرنشین به محل کار می‌آیند باید به حداکثر ۳۰ درصد محدود شود. برای اجرای این قانون، دولت طرح «روز بدون خودروی شخصی» را معرفی کرده که باید یک روز در هفته در تمامی دستگاه‌های اجرایی به اجرا درآید.[2][3]

در این روز مشخص، پارکینگ‌های سازمانی به طور کامل در انحصار خودروهای ناوگان دولتی قرار می‌گیرد و ورود خودروهای شخصی کارمندان ممنوع خواهد بود. در سایر روزهای هفته نیز اولویت استفاده از پارکینگ با کارمندان دارای معلولیت، بیماران خاص و مادران دارای فرزند شیرخوار است.[2]

مشوق‌های مالی نیز برای حمایت از این تغییر رفتار سازمانی بازطراحی شده‌اند. از این پس، کمک‌هزینه ماهانه رفت‌وآمد تنها به آن دسته از کارکنانی پرداخت می‌شود که برای تردد روزانه به محل کار از خودروی شخصی یا سازمانی استفاده نکنند.[2][3]

همچنین، سازمان‌ها مکلف شده‌اند تا کارمندانی را که بدون خودروی شخصی تردد می‌کنند، به طور ویژه تشویق نمایند. آن‌ها باید در چارچوب بودجه مصوب خود، امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده از دوچرخه، اسکوتر و سایر وسایل نقلیه پاک و برقی را در محیط اداره فراهم آورند.[3]

ممنوعیت مأموریت‌های غیرضروری و جلسات حضوری

این مقررات جدید، فرهنگ اداری مبتنی بر سفرهای غیرضروری را نیز هدف قرار داده و برگزاری مجازی دوره‌های آموزشی و جلساتی را که نیازی به حضور فیزیکی ندارند، الزامی کرده است. صدور حکم مأموریت حضوری برای وظایفی که به صورت برخط قابل انجام هستند، اکنون به صراحت ممنوع است.[1][2]

برای سایر مأموریت‌های حضوری، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون مجاز وی باید ضرورت مطلق حضور فیزیکی کارمند را به صورت رسمی تأیید کند. این قانون، اختیار عمل مدیران میانی را که پیش‌تر اجازه سفرهای روتین برای کارهای دیجیتال را می‌دادند، سلب می‌کند.[1]

برای تضمین اجرای دقیق این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور مأموریت یافته تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را تدوین کند. نتایج این ارزیابی‌ها به طور مستقیم در رتبه‌بندی سالانه سازمان‌ها در جشنواره شهید رجایی لحاظ خواهد شد و بر بودجه و امتیازات آن‌ها تأثیر می‌گذارد.[3]

دستگاه‌های دولتی همچنین باید داده‌های مربوط به محل سکونت کارمندان، شیوه فعلی رفت‌وآمد آن‌ها و میزان دسترسی به شبکه حمل‌ونقل عمومی را جمع‌آوری و تحلیل کنند. البته این جمع‌آوری اطلاعات منوط به رضایت صریح کارکنان برای اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی‌شان است.[3]

این رویکرد داده‌محور به هر سازمان اجازه می‌دهد تا برنامه‌های مدیریت سفر خود را بهینه‌سازی کند. به این ترتیب، گذار به سمت دورکاری و استفاده از حمل‌ونقل جایگزین، به جای تکیه بر فرضیات کلی، بر اساس واقعیت‌های لجستیکی و جغرافیایی هر اداره شکل می‌گیرد.[3]

چالش‌های زیرساختی و امنیتی

با وجود شفافیت این الزام قانونی، اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند زیرساخت‌های دیجیتال قدرتمندی است تا خدمات عمومی بدون وقفه ارائه شوند. آیین‌نامه به صراحت تأکید می‌کند که سازوکار مدیریت وظایف کارمندان دورکار باید حتماً در یک بستر امن و محافظت‌شده فراهم گردد.[3]

این الزام امنیتی پاسخی به نگرانی‌های پیشین در خصوص حفاظت از داده‌ها و آسیب‌پذیری شبکه‌های دولتی هنگام اتصال از طریق اینترنت خانگی است. اکنون دپارتمان‌های فناوری اطلاعات در وزارتخانه‌ها با یک ضرب‌الاجل فشرده برای ارتقای پروتکل‌های دسترسی از راه دور مواجه هستند.[3]

سازمان اداری و استخدامی کشور در حال حاضر مشغول تدوین یک بخشنامه جامع و جدید برای دورکاری است تا این چالش‌های اجرایی را برطرف کند. این بخشنامه جدید با هدف تأمین امنیت داده‌ها و محدود کردن تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای مدیران در حال نهایی شدن است.[1]

در نهایت، موفقیت این الزام دو روزه دورکاری به میزان توانایی سازمان‌ها در دیجیتالی کردن فرآیندهای کاری بستگی دارد. همچنین باید دید آیا زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی ظرفیت پذیرش موج جدید مسافرانی را که از خودروهای شخصی دست کشیده‌اند، خواهد داشت یا خیر.[1][2]

مدیریت ناترازی انرژی در نیمه دوم سال

زمان‌بندی ابلاغ این آیین‌نامه در اواخر مهرماه، دقیقاً با آغاز فصل سرما همزمان شده است. این مقطع از سال، دوره‌ای است که ایران به طور سنتی با کمبود شدید گاز طبیعی و ناترازی گسترده در شبکه توزیع برق مواجه می‌شود.[4]

دولت پیش‌بینی می‌کند که با نگه‌داشتن بخش قابل توجهی از نیروی کار در منزل برای دو روز در هفته، تقاضای گرمایشی و سرمایشی مجتمع‌های عظیم اداری به شکل ملموسی کاهش یابد. این کاهش مصرف، فشار روی شبکه توزیع را در ساعات اوج مصرف تعدیل می‌کند.[4]

این افت مصرف انرژی در بخش بوروکراتیک کشور، با این هدف طراحی شده که از قطع گاز و برق بخش‌های صنعتی جلوگیری کند. حفظ جریان انرژی به سمت کارخانه‌ها، راهبردی کلیدی برای محافظت از تولید ملی در برابر خاموشی‌های زمستانی است.[4]

با این حال، این تغییر رویه بخشی از بار مصرف انرژی را به بخش خانگی منتقل می‌کند. این مسئله پرسش‌های جدیدی را در مورد نحوه جبران هزینه‌های افزایش‌یافته برق و گاز کارمندان در روزهای دورکاری مطرح کرده که هنوز پاسخ روشنی از سوی سیاست‌گذاران دریافت نکرده است.[1]