فرمانده سنتکام: محاصره دریایی مانع صادرات ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است

برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی ایالات متحده موفق شده است مانع از صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شود. این اظهارات نشان‌دهنده تشدید بی‌سابقه کارزار واشنگتن علیه درآمدهای نفتی تهران است.[1][2]

کوپر تأکید کرد که علاوه بر جلوگیری از فروش نفت، آمریکا با همکاری متحدانش موفق شده است حدود ۳۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز مسدود کند. این اقدام با هدف قطع مسیرهای جایگزین برای دور زدن تحریم‌های مالی انجام شده است.[3]

به گفته مقامات سنتکام، این فشارهای اقتصادی تأثیرات عمیقی بر ساختار داخلی نیروهای نظامی ایران گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مشکلات مالی به حدی رسیده که برخی نهادهای نظامی در پرداخت حقوق نیروهای خود با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.[4]

پیامدهای اقتصادی محاصره

این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که صادرات نفت خام همواره شریان اصلی درآمد ارزی ایران بوده است. با توقف کامل بارگیری نفت خام در ماه سپتامبر، اقتصاد ایران با یکی از سخت‌ترین دوره‌های رکود خود در سال‌های اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند.[2][3]

فرمانده سنتکام همچنین مدعی شد که برخی از گروه‌های نیابتی وابسته به تهران در منطقه، به دلیل کاهش حمایت‌های مالی، مجبور به بازگرداندن بخشی از پول‌های دریافتی شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش توانایی مالی ایران در پشتیبانی از متحدان منطقه‌ای خود است.[4]

با وجود این محدودیت‌های شدید علیه تجارت دریایی ایران، کوپر اطمینان داد که تردد کشتی‌های تجاری بین‌المللی از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها در تلاشند تا امنیت این آبراه حیاتی را برای تجارت جهانی حفظ کنند.[1]

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنش رسمی مستقیمی به این آمارهای دقیق سنتکام نشان نداده‌اند، اما پیش‌تر همواره تأکید کرده‌اند که راه‌هایی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و ادامه صادرات انرژی خود پیدا خواهند کرد. با این حال، شواهد میدانی از کاهش چشمگیر تحرکات نفتی حکایت دارد.[2]

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم این محاصره دریایی و مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال، می‌تواند به تعمیق بحران‌های معیشتی در داخل ایران منجر شود. در ماه‌های آینده، نحوه مدیریت این کسری بودجه عظیم توسط دولت، تعیین‌کننده ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.[3][4]