قانون ۷۰ درصد هزینه ترکیب: مقررات پایداری مالی یوفا چگونه ولخرجی برای دستمزد، نقل‌وانتقالات و ایجنت‌ها را مهار می‌کند؟

حالا یوفا دیکته می‌کند که به ازای هر ۱۰۰ یورویی که یک باشگاه فوتبال اروپایی درآمد دارد، نباید بیشتر از ۷۰ یورو برای ترکیب تیم خرج شود. این ۷۰ یورو باید دستمزد بازیکنان و سرمربی، هزینه استهلاک‌شده نقل‌وانتقالات و کمیسیون پرداختی به ایجنت‌ها را پوشش دهد. این همان «قانون ۷۰ درصد هزینه ترکیب» است؛ سقف ریاضی بی‌رحمی که حالا بر بازار نقل‌وانتقالات در سراسر قاره سبز حکمرانی می‌کند. این قانون که به‌عنوان سنگ‌بنای «مقررات پایداری مالی یوفا» معرفی شده، جایگزین سیستم قدیمی فیرپلی مالی (FFP) می‌شود و با یک نسبت مستقیم، سرمایه‌گذاری روی ترکیب تیم را به درآمد واقعی باشگاه گره می‌زند.[1][2]

این مکانیزم روی یک کسر سخت‌گیرانه بنا شده است. صورت کسر، کل هزینه ترکیب را محاسبه می‌کند؛ شامل حقوق سالانه بازیکنان مربوطه و سرمربی، استهلاک سالانه هزینه انتقال آن‌ها و هرگونه هزینه واسطه‌گری مرتبط. کادر اداری، مربیان آکادمی و پرسنل استادیوم از این معادله حذف شده‌اند تا تمرکز کاملاً روی استعدادهای داخل زمین بماند. با ترکیب این سه هزینه اصلی در یک عدد واحد، این مقررات جلوی باشگاه‌هایی را می‌گیرد که می‌خواهند تورم دستمزدها را در قالب پاداش‌های امضای قرارداد یا حق‌الزحمه ایجنت‌ها پنهان کنند.[1][3]

مخرج کسر دیکته می‌کند که یک باشگاه چقدر اجازه ولخرجی دارد. همه‌چیز از درآمد عملیاتی تعدیل‌شده شروع می‌شود که شامل بلیت‌فروشی روز مسابقه، حق پخش تلویزیونی و اسپانسرهای تجاری است. نکته حیاتی اینجاست که سود یا زیان خالص حاصل از فروش بازیکنان هم در این بخش لحاظ می‌شود. وقتی یک باشگاه، فارغ‌التحصیل آکادمی خود را به مبلغ ۴۰ میلیون یورو می‌فروشد، تمام این رقم به‌عنوان سود خالص در مخرج کسر ثبت می‌شود و بلافاصله سقف مجاز هزینه ترکیب آن‌ها را ۲۸ میلیون یورو بالا می‌برد. این واقعیت حسابداری، آکادمی‌های جوانان را به موتورهای مالی حیاتی برای رعایت قوانین تبدیل کرده است.[1]

یوفا این محدودیت را به‌صورت مرحله‌ای اعمال کرد تا از فروپاشی فوری بازار جلوگیری کند. در طول فصل ۲۰۲۳/۲۴، باشگاه‌ها مجاز بودند ۹۰ درصد از درآمد خود را روی ترکیب تیم خرج کنند. این سقف برای کمپین ۲۰۲۴/۲۵ به ۸۰ درصد کاهش یافت. از فصل ۲۰۲۵/۲۶، محدودیت دائمی ۷۰ درصدی با تمام قوا اجرایی شده است. یوفا هنگام تصویب این چارچوب اعلام کرد: «به‌عنوان نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، وظیفه ما تضمین ثبات مالی است. قوانین جدید ما حمایت قاطع و همه‌جانبه جامعه فوتبال اروپا را به همراه داشته است.»[2]

این قانون، ساختار قراردادهای نقل‌وانتقالاتی را از اساس تغییر داده است. از آنجا که هزینه‌های انتقال مستهلک می‌شوند (یعنی در دفاتر حسابداری به‌طور مساوی در طول مدت قرارداد بازیکن سرشکن می‌شوند)، باشگاه‌ها شروع به بستن قراردادهای بی‌سابقه هفت یا هشت‌ساله کردند. یک انتقال ۱۰۰ میلیون یورویی با قرارداد پنج‌ساله، سالانه ۲۰ میلیون یورو به صورت‌کسر هزینه‌های ترکیب اضافه می‌کند. اما اگر همین مبلغ در هشت سال سرشکن شود، ضربه مالی سالانه به ۱۲.۵ میلیون یورو کاهش می‌یابد. یوفا در نهایت واکنش نشان داد و برای محاسبات خود، استهلاک نقل‌وانتقالات را بدون توجه به طول واقعی قرارداد، روی حداکثر پنج سال قفل کرد.[3]

حالا یک هم‌پوشانی پیچیده بین مقررات اروپایی و داخلی شکل گرفته است. برای مثال، لیگ برتر انگلیس «نسبت هزینه ترکیب» اختصاصی خود را برای فصل ۲۰۲۶/۲۷ معرفی کرد که سقف هزینه‌ها را برای باشگاه‌های خارج از رقابت‌های اروپایی روی ۸۵ درصد از درآمدهای مرتبط با فوتبال محدود می‌کند. با این حال، هر باشگاه انگلیسی که به لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا راه پیدا کند، بلافاصله اسیر آستانه سخت‌گیرانه‌تر ۷۰ درصدی یوفا می‌شود. یک تیم می‌تواند کاملاً در چارچوب محدودیت‌های داخلی عمل کند، اما به‌محض صعود به رقابت‌های قاره‌ای، برای راضی کردن یوفا مجبور به فروش گسترده بازیکنانش شود.[3]

اجرای قانون ۷۰ درصدی، بیشتر روی تحریم‌های تدریجی و تصاعدی تکیه دارد تا کسر امتیاز فوری. وقتی باشگاهی از این آستانه عبور می‌کند، «نهاد کنترل مالی باشگاه‌های یوفا» جریمه‌های مالی متناسب با میزان تخلف اعمال می‌کند. برای تخلفات بزرگ یا تکراری، مجازات‌ها به اقدامات ورزشی ارتقا می‌یابند. این موارد شامل محدودیت‌های ثبت‌نام در «لیست A» است که توانایی باشگاه برای ثبت خریدهای جدید در مسابقات اروپایی را مسدود می‌کند؛ اتفاقی که عملاً سرمربی را مجبور می‌سازد تا زمان اصلاح ترازنامه مالی، با ترکیبی ناقص به میدان برود.[1][2]

این چارچوب، تمرکز نظارتی را از بدهی به حقوق صاحبان سهام و از زیان‌های انتزاعی به کنترل مستقیم هزینه‌ها تغییر می‌دهد. با گره زدن مستقیم هزینه‌ها به درآمدهای تولیدشده، قانون ۷۰ درصد هزینه ترکیب تضمین می‌کند که باشگاه‌ها نمی‌توانند برای فتح یک جام، روی توانایی پرداخت دیون خود قمار کنند. ایستگاه بازرسی بعدی در پایان سال تقویمی ۲۰۲۶ فرا می‌رسد؛ زمانی که یوفا اولین چرخه کامل انطباق با سقف دائمی ۷۰ درصدی را ارزیابی می‌کند تا مشخص شود کدام باشگاه‌ها با موفقیت خود را با ریاضیات جدید فوتبال اروپا وفق داده‌اند.[2][3]