رفتن به محتوای اصلی
دور زدن تحریم‌هاصرافی مکسی· 7 دقیقه مطالعه· در مالی

قطع دسترسی صرافی مکسی به سیستم مالی آمریکا در پی گردش مالی ۱۶ میلیارد دلاری غیرقانونی

شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (فین‌سن) با متهم‌کردن صرافی مکسی گلوبال به جابه‌جایی میلیاردها دلار برای نهادهای تحت تحریم در روسیه، ایران و کره شمالی، نهادهای مالی این کشور را از پردازش هرگونه تراکنش برای این پلتفرم منع کرد.

به قلم مهلا پارسا

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دسترسی صرافی مکسی گلوبال (MEXC Global) را به سیستم مالی آمریکا قطع کرد و این پلتفرمِ حاضر در میان ۲۰ صرافی بزرگ جهان را متهم ساخت که به مجرایی گسترده برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بدل شده است. رگولاتورهای آمریکایی روز جمعه در قالب ابتکاری با عنوان «عملیات طرد اقتصادی»، ارتباط این صرافی با زیرساخت‌های بانکی ایالات متحده را به‌طور کامل مسدود کردند.[1][2]

شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا (فین‌سن) با صدور حکمی جامع، هرگونه پردازش و انتقال وجوه از مبدأ یا به مقصد این صرافی را برای تمامی نهادهای مالی آمریکایی ممنوع اعلام کرد. این انسداد علیه پلتفرمی وضع شده که به‌گفته فین‌سن، برای ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای حاضر در فهرست‌های سیاه، به‌طور سیستماتیک دستورالعمل‌های انطباق خود را زیر پا گذاشته است.[2][4]

برآوردهای خزانه‌داری آمریکا حاکی از آن است که بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، صرافی مکسی دست‌کم در جابه‌جایی ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی نقش داشته است. بازرسان منشأ این منابع را مستقیماً در شبکه‌های دور زدن تحریم در روسیه، ایران و کره شمالی، در کنار جرایم سایبری و بازارهای وب تاریک (دارک‌نت) ردگیری کرده‌اند.[1][3]

سهم شبکه‌های مالی غیرقانونی روسیه از این گردش مالی بسیار سنگین بوده است؛ به‌طوری‌که این صرافی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار مرتبط با فرار تحریمی روسیه را جابه‌جا کرده که از این رقم، ۲۳۲ میلیون دلار مربوط به تراکنش مستقیم با نهادهایی بوده که مشخصاً تحت تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارند.[1][4]

شبکه‌های روسیه و ایران

در بیانیه این نهاد نظارتی، بر تداوم همکاری مکسی با بازارهای دارک‌نت روسی و صرافی‌های فهرست‌سیاه تأکید شده است. به‌گزارش رسانه دکریپت، مکسی حتی تا ژوئن ۲۰۲۶ تراکنش‌هایی را با صرافی تحریم‌شده گارانکس (Garantex) و نهاد جانشین آن، گرینکس (Grinex)، پردازش کرده است؛ یعنی بیش از چهار سال پس از اعمال نخستین تحریم‌ها علیه گارانکس.[4]

این پلتفرم همچنین به‌عنوان گرهی حیاتی برای «شبکه اِی‌سِوِن» (A7 Network) عمل می‌کرد؛ تشکیلاتی روسی که خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته آن را در رده سازمان‌های جنایی فراملیتی قرار داد. مکسی حدود ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش مربوط به استیبل‌کوینِ وابسته به روبل (A7A5) را میزبانی کرد و از این مسیر، بخشی جدایی‌ناپذیر از اکوسیستم فرار تحریمی شد.[4]

ادعای فین‌سن مبنی بر تسهیل میلیاردها دلار تراکنش برای نهادهای تحریم‌شده توسط مکسی بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶.

نهادهای دولتی ایران نیز بهره‌برداری مشابهی از این پلتفرم داشته‌اند. داده‌های خزانه‌داری نشان می‌دهد مکسی حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش را مدیریت کرده که به‌طور مستقیم به سود بانک مرکزی ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است؛ دو نهادی که تحت شدیدترین تحریم‌های متحدان غربی قرار دارند.[1][5]

ردپای مالی ایران در این صرافی محدود به ارگان‌های حکومتی نبوده است. بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، مکسی در مجموع حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارز شناسایی‌شده در ایران مبادله کرده و نقدینگی ارزی حیاتی برای این کشور فراهم ساخته است.[1]

اسکات بست، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اقدام تنبیهی را یک دوراهی قطعی برای تمامی پلتفرم‌های جهانی رمزارز دانست و اعلام کرد دولت ایالات متحده چشم‌پوشی عامدانه در برابر اقدامات دولت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها را تحمل نخواهد کرد.[1]

بست روز جمعه در بیانیه‌ای تأکید کرد: «مؤسسات مالی نمی‌توانند هم‌زمان از هر دو مزیت بهره‌مند شوند؛ یا باید از حکومت ایران حمایت کنید، یا دسترسی به سیستم مالی آمریکا را برگزینید.»[1]

جرایم سایبری و ضعف‌های انطباق

هکرهای کره شمالی نیز همواره به صرافی‌های برون‌مرزی با پروتکل‌های احراز هویت ضعیف تکیه کرده‌اند تا دارایی‌های مسروقه را پول‌شویی کنند. فین‌سن اعلام کرد مکسی بستر مناسبی برای این مجرمان سایبری وابسته به دولت پیونگ‌یانگ فراهم کرده بود تا رمزارزهای سرقت‌شده از پروتکل‌های دیفای و پلتفرم‌های نفوذیافته را نقد کنند.[1][2]

این صرافی فراتر از شبکه‌های تحت حمایت دولت‌ها، نقش اتاق پایاپای جرایم سنتی سایبری را نیز بر عهده داشت. یافته‌های خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد مبالغ قابل‌توجهی از باج‌افزارها و درآمدهای ناشی از فعالیت در دارک‌نت از طریق مکسی تسویه شده و عملاً به نقد شدن درآمدهای باندهای تبهکار بین‌المللی کمک کرده است.[1]

فین‌سن اشاره کرد که مکسی در مواضع عمومی همواره مدعی رعایت دقیق استانداردهای مبارزه با پول‌شویی بوده و اعلام کرده ورود کاربرانی از حوزه‌های قضایی نظیر ایران و کره شمالی به این صرافی ممنوع است. با این حال، رگولاتورها از «نواقص بسیار جدی» در این ساختارهای کنترلی پرده برداشته‌اند که به اشخاص تحریم‌شده اجازه می‌داد سال‌ها آزادانه در پلتفرم به فعالیت بپردازند.[1][3]

ابعاد بازار مکسی، خطرات نظارتی آن را تشدید می‌کند. این صرافی که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده، روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار حجم معاملات را ثبت می‌کند و حدود ۵ میلیارد دلار دارایی در ذخایر شرکتی خود دارد؛ رقمی که آن را در میان ۲۰ ارائه‌دهنده بزرگ خدمات تبادل رمزارز در جهان قرار می‌دهد.[1][4]

جایگاه مکسی در میان ۲۰ صرافی بزرگ رمزارز جهان بر پایه ذخایر دارایی و حجم معاملات روزانه.

پلتفرم مذکور امکان معامله با بیش از ۵۰ ارز فیات و دسترسی به فراتر از ۳ هزار رمزارز و دارایی توکنیزه‌شده را فراهم می‌کند. این تنوع دارایی، بستری ایده‌آل برای مهاجمان ساخت تا منشأ وجوه مسروقه یا تحریم‌شده را در ترافیک بالای معاملاتی گم و مبهم کنند.[1]

سازوکار حقوقی و شعبات فرامرزی

سازوکار حقوقی مورد استفاده برای این ممنوعیت نیز ویژه و حائز اهمیت است. به‌گزارش مجله بیت‌کوین، فین‌سن به‌جای صدور یک فرمان تحریمی مرسوم از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)، صرافی مکسی را طبق بخش ۹۷۱۴(a) قانون مبارزه با پول‌شویی روسیه، به‌عنوان «منبع اصلی نگرانی در حوزه پول‌شویی» تعیین کرده است.[5]

از آنجا که این اقدام یک ممنوعیت مستقیم انتقال وجه از سوی فین‌سن است و نه صرفاً آغاز یک فرآیند پیشنهاد مقرراتی ذیل بخش ۳۱۱، ساختار قانون رازداری بانکی را بازنویسی نمی‌کند، بلکه دیواری مستحکم می‌کشد که مؤسسات آمریکایی را از انجام هرگونه انتقال مرتبط با این صرافی منع می‌کند.[5]

این مسدودسازی از شرکت مادر فراتر رفته و کل ساختار شرکتی بین‌المللی مکسی را در بر می‌گیرد. حکمی که جیمی ال. کربی، معاون فین‌سن امضا کرده، مشخصاً نام شرکت‌های تابعه فعال در خارج از آمریکا را درج کرده تا راه انتقال وجوه از طریق شرکت‌های اقماری بسته شود.[5]

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به MEXC Global Ltd و MX Global Ltd ثبت‌شده در سیشل، MEXC Estonia OÜ در استونی، GIDA Technology AG در سوئیس و MXC Global Ltd در بریتانیا اشاره کرد. هر نهاد جانشینی نیز که با هدف فرار از این محدودیت تأسیس شود، به‌طور خودکار مشمول این حکم خواهد بود.[5]

جدول زمانی ابلاغ این حکم، فرصت کوتاهی را برای پایان‌دادن به همکاری‌ها در اختیار نهادهای مالی آمریکا می‌گذارد. ممنوعیت یادشده ۳۰ روز پس از انتشار در نشریه رسمی فدرال اجرایی خواهد شد و پس از آن، هرگونه پردازش تراکنش برای مکسی می‌تواند جرایم مدنی یا کیفری سنگینی به همراه داشته باشد.[5]

راهبرد کلان نهادهای نظارتی

برخورد با مکسی، ادامه راهبرد تهاجمی واشنگتن برای تخریب ساختارهای مالی متصل به کشورهای هدف است. این تدبیر پس از اقدام علیه صرافی نوبیتکس در ایران صورت می‌گیرد؛ پلتفرمی که خزانه‌داری آمریکا در ژوئن آن را به‌دلیل مدیریت بیش از نیمی از ورودی‌های رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ هدف تحریم قرار داد.[3][4]

فین‌سن طبق قانون مبارزه با پول‌شویی روسیه، صرافی مکسی را منبع اصلی نگرانی در حوزه پول‌شویی معرفی کرد.

واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز صرافی بیت‌بانک را به‌دلیل ادعای تسهیل انتقال بیت‌کوین به سپاه پاسداران تحریم کرده بود. تمرکز بر یک صرافی بین‌المللی طراز اول نظیر مکسی این پیام را می‌رساند که پلتفرم‌های فرامرزی پشتیبانِ این کانون‌های منطقه‌ای نیز پیامدهای مشابهی را متحمل خواهند شد.[3]

خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان شبکه‌های استیبل‌کوینی مورد استفاده در پرداخت‌های فرامرزی را زیر نظر گرفته است. نمونه آن شبکه ۱۷۹ میلیارد دلاری اِی‌سِوِن است که با استفاده از گارانکس و گرینکس برای جابه‌جایی توکن‌های با پشتوانه روبل نشان داد چگونه نهادهای تحریم‌شده ریل‌های بانکی سنتی را دور می‌زنند.[4]

با قطع دسترسی صرافی‌هایی که نقدینگی این شبکه‌ها را تأمین می‌کنند، ناظران مالی به‌دنبال قفل‌کردن وجوه نامشروع روی بستر بلاک‌چین هستند. بدون حضور پلتفرم‌های بزرگی چون مکسی، تبدیل دارایی‌های دیجیتال مسروقه یا تحریمی به ارزهای فیات با هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی بسیار سنگین‌تری روبه‌رو می‌شود.[1][4]

بازار گسترده‌تر رمزارز نیز در میان نوسانات هفتگی خود به این تشدید مقررات واکنش نشان داد. اگرچه انزوای مکسی مستقیماً درگاه‌های تسویه سازمانی آن را هدف می‌گیرد، حجم بالای تراکنش‌های مشکوک در پلتفرم‌های بزرگ جهان، فشارهای قانونی بر نهادهای ناظر برای اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر را دوچندان کرده است.[3][4]

برای مدیران انطباق در بانک‌ها و صرافی‌های رمزارز مستقر در ایالات متحده، حکم فین‌سن به‌معنای الزام به ممیزی فوری تمام تعاملات با طرف‌های تجاری است. این مؤسسات باید پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه، ابزارهای تحلیل بلاک‌چین خود را برای مسدودسازی هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با کیف‌پول‌های مکسی بازتنظیم کنند.[2][5]

برای مدیران انطباق در بانک‌ها و صرافی‌های رمزارز مستقر در ایالات متحده، حکم فین‌سن به‌معنای الزام به ممیزی فوری تمام تعاملات با طرف‌های تجاری است.

گردش مالی ۱۶ میلیارد دلاری این پرونده، دشواری مهار بازارهای مالی برون‌مرزی را برجسته می‌کند. هم‌زمان با استمرار عملیات طرد اقتصادی، جداسازی این صرافی ۵ میلیارد دلاری از ذخایر دلار آمریکا، هشداری روشن به تمام بازیگرانی است که سعی دارند در حاشیه خاکستری قوانین به فعالیت بپردازند.[1][2]

نکات کلیدی

  1. حکم فین‌سن مؤسسات مالی ایالات متحده را از پردازش هرگونه تراکنش مالی مرتبط با صرافی مکسی گلوبال منع می‌کند.
  2. خزانه‌داری مدعی است مکسی بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ تسهیل‌کننده ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی بوده که ۱.۵ میلیارد دلار آن به دور زدن تحریم‌های روسیه اختصاص داشته است.
  3. این صرافی علی‌رغم ادعای ممنوعیت خدمات‌دهی به کاربران ایرانی، ۲۲ میلیون دلار تراکنش به نفع بانک مرکزی و سپاه پاسداران پردازش کرده است.
  4. این تحریم ۳۰ روز پس از درج در نشریه رسمی فدرال اجرایی شده و تمامی شعب مکسی در سیشل، استونی، سوئیس و بریتانیا را در بر می‌گیرد.

آنچه نمی‌دانیم

  • هنوز مشخص نیست چه میزان از ذخایر ۵ میلیارد دلاری مکسی در نهادهای مرتبط با آمریکا نگهداری می‌شود که ناچار به مسدودسازی یا برگشت وجوه خواهند شد.
  • ابعاد دقیق اثر این حکم بر نقدینگی بین‌المللی و حجم معاملات روزانه مکسی پس از پایان مهلت ۳۰ روزه هنوز روشن نیست.

روند رویداد

  1. مه ۲۰۲۱

    آغاز بازه زمانی پنج‌ساله‌ای که فین‌سن مدعی است صرافی مکسی طی آن ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی انجام داده است.

  2. ژوئن ۲۰۲۶

    پردازش تراکنش‌های مربوط به صرافی تحریم‌شده روسی گارانکس و نهاد جانشین آن گرینکس توسط مکسی.

  3. نوامبر ۲۰۲۶

    صدور حکم نهایی فین‌سن مبنی بر قطع ارتباط مکسی گلوبال و شرکت‌های فرامرزی تابعه آن با سیستم مالی ایالات متحده.

وزارت خزانه‌داری و نهادهای ناظر آمریکا 60%تحلیل‌گران صنعت رمزارز 40%
وزارت خزانه‌داری و نهادهای ناظر آمریکا
معتقدند صرافی‌های فرامرزی موظف به اجرای کنترل‌های دقیق ضدپول‌شویی هستند و در غیر این صورت باید به‌طور کامل از دسترسی به زیرساخت‌های مالی آمریکا محروم شوند.
تحلیل‌گران صنعت رمزارز
این اقدام را جهشی عمده در راهبرد دولت آمریکا برای از کار انداختن شبکه‌های دور زدن تحریم از طریق قطع منابع نقدینگی آن‌ها قلمداد می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مدیران ارشد صرافی مکسی گلوبال
  • کاربران خرد صرافی مکسی گلوبال

منابع

پوشش منابع

5 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

وزارت خزانه‌داری و نهادهای ناظر آمریکا 60%تحلیل‌گران صنعت رمزارز 40%
  1. [1]U.S. Department of the Treasuryوزارت خزانه‌داری و نهادهای ناظر آمریکا

    Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System

    مطالعه در U.S. Department of the Treasury →
  2. [2]FinCENوزارت خزانه‌داری و نهادهای ناظر آمریکا

    Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System

    مطالعه در FinCEN →
  3. [3]The Blockتحلیل‌گران صنعت رمزارز

    Treasury cuts off MEXC Global over alleged $16 billion in transactions linked to Iran, North Korea and Russia

    مطالعه در The Block →
  4. [4]Decryptتحلیل‌گران صنعت رمزارز

    Treasury Cuts Crypto Exchange MEXC Off From US Financial System

    مطالعه در Decrypt →
  5. [5]Bitcoin Magazineتحلیل‌گران صنعت رمزارز

    U.S. Treasury Cuts Off MEXC From U.S. Financial System Over Alleged $16 Billion in Illicit Flows

    مطالعه در Bitcoin Magazine →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.