مخالفت صریح بانک مرکزی اسرائیل با طرح نتانیاهو برای دور زدن تحریم‌ها با رمزارز

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد این کشور باید برای رویارویی با تحریم‌های احتمالی بانکی، سامانه پرداخت جایگزینی بر پایه فناوری بلاک‌چین راه‌اندازی کند. بانک مرکزی اسرائیل روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای کم‌سابقه این ادعا را قویاً رد کرد و یادآور شد ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌توانند ابزاری برای گریز از تحریم‌های مالی جهانی باشند.[2][3][6]

این نهاد پولی تصریح کرد انتقال تراکنش‌ها به بسترهای غیرمتمرکز، رافع الزامات و ممنوعیت‌های حقوقی نخواهد بود و تعهدات طرف‌های معامله را ساقط نمی‌کند.[2][3][6]

در بیانیه بانک مرکزی اسرائیل آمده است: «اقدام درست برای اقتصاد اسرائیل، پاسداری از روابط اقتصادی با شرکای تجاری اصلی و تمرکز بر پیشگیری از وضع تحریم‌ها و مهار آثار منفی ناشی از آن است.»[2][3][6]

این اختلاف نهادی از افزایش نگرانی‌ها پیرامون هزینه‌های انزوای تجاری پرده برمی‌دارد. پس از تحریم کالاهای شهرک‌های کرانه باختری از سوی بریتانیا و ۱۱ کشور غربی، نتانیاهو مدعی شد خطرات بانکی پیش‌رو، ایجاد کانال‌های تسویه جایگزین را ضروری ساخته است.[2]

در شرایطی که نخست‌وزیر از صدور دستور به مشاورانش برای تدوین این راهبرد سخن گفته، نهادهای اقتصادی کابینه و حتی مسئولان ارشد دفتر نخست‌وزیری از وجود هرگونه کارگروه یا برنامه اجرایی برای استقرار سازوکار رمزارزی ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.[3][8]

چالش ردگیری تراکنش‌ها در بلاک‌چین

کارشناسان بازار سرمایه این پیشنهاد را ناشی از ناآگاهی بنیادین از سازوکار مالیه بین‌الملل و دارایی‌های دیجیتال دانسته‌اند. یائیر آویدان، ناظر پیشین بانک‌ها در بانک مرکزی، خاطرنشان کرد دفترکل‌های توزیع‌شده کاملاً شفاف‌اند و نهادهای نظارتی جهان به آسانی کیف‌پول‌های دیجیتال متصل به نهادهای تحت تحریم را شناسایی و مسدود می‌کنند.[3]

آویدان با اشاره به سازوکار رصد دارایی‌های دیجیتال گفت: «بلاک‌چین راهکار دور زدن تحریم‌ها نیست. انتقال پول به یک شبکه زنجیره بلوکی یا استفاده از توکن، تحریم را از میان نمی‌برد، اقتصاد موازی نمی‌سازد و از موانع قانونی عبور نمی‌کند.»[3]

صنعت رمزارزها محیطی پنهان از دید رگولاتورها نیست؛ تمام تراکنش‌ها در دفترکل‌های عمومی به‌طور تغییرناپذیر ثبت می‌شوند و سازمان‌های ناظر با ردیابی مسیر وجوه، صرافی‌های متمرکز را برای بلوکه کردن تبدیل رمزارز به ارزهای فیات تحت فشار می‌گذارند.[2][3]

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل بیتنو»، این موضع را بازتاب بی‌اطلاعی نتانیاهو از سامانه‌های مدرن نظارت مالی دانست و گفت امروز کشورها ابزار لازم برای شناسایی و مسدودسازی آنی کیف‌پول‌های تحت تحریم را در اختیار دارند.[2]

لیبرمن تاکید کرد: «ردیابی تراکنش‌ها در بستر بلاک‌چین قطعی است و مقامات مالی بین‌المللی دقیقاً می‌دانند چگونه فعالیت کیف‌پول‌های دیجیتال تحریم‌شده را متوقف کنند.»[2]

خطر انزوای تجاری و خروج سرمایه

قطع دسترسی به زیرساخت‌های متعارف پرداخت جهانی پیامدهای سریعی برای بازار داخلی به همراه دارد. پروفسور یائیر زیمون، استاد دانشگاه تل‌آویو، هشدار داد این طرح قماری بر سر سرنوشت اقتصاد است که به فرار گسترده سرمایه‌ها و مهاجرت شرکت‌های های‌تک منتهی می‌شود.[5]

بخش فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اسرائیل به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر خارجی و انتقالات بانکی روان برای پرداخت‌های برون‌مرزی متکی هستند. ناچار کردن این کسب‌وکارها به کار با رمزارزهای ثبت‌نشده، آنها را وادار می‌کند دفتر مرکزی و پرونده‌های مالیاتی خود را به حوزه‌های قضایی معتبر و قانون‌مدار منتقل کنند.[5]

یاروم آریاو، مدیرکل پیشین وزارت دارایی، سخنان نخست‌وزیر را نشانه‌ای خطرناک خواند و تاکید کرد این خط‌مشی نسنجیده افت فوری رتبه اعتباری کشور را در پی خواهد داشت.[3][5]

آریاو در این باره گفت: «تحریم‌ها نیروی مقدر و اجتناب‌ناپذیر طبیعت نیستند، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌گذاری‌های شکست‌خورده محسوب می‌شوند.»[3]

موضع‌گیری بانک مرکزی بر این واقعیت صحه گذاشت که گریز رمزارزی از تحریم‌ها، ثبات سیستم پولی و ارزی را برهم می‌زند. این نهاد تاکید کرد سران سیاسی به‌جای پناه بردن به سازوکارهای غیررسمی، باید مانع از تصویب محدودیت‌هایی شوند که روابط تجاری کشور را تهدید می‌کنند.[3][6]

موج انتقادهای سیاسی در داخل

این پیشنهاد با اعتراض شدید اپوزیسیون سیاسی مواجه شد و آن را نشانه اعتراف رسمی به شکست دیپلماتیک و اقتصادی دانستند. گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار، در ویدئویی این ابتکار را «بی‌بی‌کوین» خواند و هشدار داد نتیجه چنین الگویی اقتصادی شبیه به کره شمالی و ایران خواهد بود.[5][6]

آیزنکوت گفت این طرح تیر خلاصی بر بخش فناوری پیشرفته، نظام سلامت و امنیت کشور است. این رئیس سابق ستاد کل ارتش یادآور شد که چنین ایده‌ای گواه به بن‌بست رسیدن اقتصاد تحت مدیریت دولت فعلی است.[5]

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، تصریح کرد پذیرش این مسیر یعنی پذیرش قطع کمک‌های نظامی آمریکا و قرار گرفتن زیر بار تحریم‌های سنگین؛ رخدادی که جهش تورمی شدید و افت برگشت‌ناپذیر سطح رفاه شهروندان را به دنبال دارد.[6]

نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسبق، با اشاره به پیشینه خود به عنوان کارآفرین عرصه فناوری اعلام کرد اعمال این شیوه، فروپاشی بخش فناوری، قطع معیشت صدها هزار خانوار و به خطر افتادن امنیت ملی را رقم خواهد زد.[5]

دفاع نخست‌وزیر از سازوکار جایگزین

با وجود مخالفت‌های گسترده فنی و سیاسی، نتانیاهو در مصاحبه با شبکه ۱۴ تلویزیون عقب‌نشینی نکرد و آماده‌سازی کانال‌های پولی جایگزین را اقدامی احتیاطی دانست.[2][3]

نتانیاهو گفت: «مخالفت‌ها را می‌شنوم و به آنها توجه دارم. از مشورت‌های بانک مرکزی متشکرم، اما آنچه به نظرم برای کشور درست است را انجام خواهم داد.»[2][3]

نخست‌وزیر تاکید کرد تهدید تحریم‌ها جدی است و دولت موظف است برای بدترین سناریوها سناریونویسی کند؛ به گفته او بررسی ابزارهای بلاک‌چین، بخشی از حفظ استقلال مالی در روزهای مبادا است.[3]

در حال حاضر بازار مالی اسرائیل میان اصرار بانک مرکزی بر پایبندی به استانداردهای بین‌المللی و اصرار کابینه بر مسیرهای دور زدن تحریم‌ها بلاتکلیف مانده است؛ بلاتکلیفی نگران‌کننده‌ای که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای نگه‌داشت دارایی‌هایشان در این کشور را به شدت کاهش داده است.[4][8]