گسترش شبکه تسویه دیجیتال BLOOM توسط بانک‌های مرکزی سنگاپور، مالزی و تایلند با همکاری ویزا و مسترکارت

مدافعان سیستم سنتی کارگزاری بانکی معتقدند ریل‌های مستقر سوئیفت که روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار تراکنش را جابه‌جا می‌کنند، از سطحی از امنیت و انطباق نظارتی برخوردارند که دفاتر کل دیجیتالِ آزمایشی توان بازآفرینی آن را در مقیاس کلان ندارند. در مقابل، طرفداران پول دیجیتال تأکید دارند که اصطکاک کارمزدی ۲ تا ۵ درصدی و تأخیرهای چندروزه در سیستم‌های سنتی، عملاً مالیاتی سنگین بر تجارت جنوب شرق آسیا تحمیل می‌کند و ایجاد جایگزینی نامتمرکز را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.[5]

مرجع پولی سنگاپور (MAS) روز جمعه موازنه این بحث را دگرگون کرد و اعلام نمود که بانک مرکزی مالزی (BNM) و بانک مرکزی تایلند (BOT) رسماً به ابتکار فرامرزی پول دیجیتال BLOOM پیوسته‌اند. این توسعه، یک طرح آزمایشی محدود را به شبکه تسویه‌ای فراگیر در چندین حوزه قضایی بدل می‌کند که در مجموع اقتصادی با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۳ تریلیون دلار را پوشش می‌دهد.[1][2][3]

پیوستن غول‌های جهانی پرداخت، یعنی ویزا و مسترکارت، به عنوان شرکای تجاری، نقطه عطفی تعیین‌کننده برای این پروژه به شمار می‌رود. این کنسرسیوم به جای ایجاد یک سامانه جزیره‌ای و ایزوله برای ارز دیجیتال بانک مرکزی، دفاتر کل دیجیتال تحت حمایت دولت‌ها را مستقیماً به پایانه‌های فروشگاهی و تجاری متصل می‌کند؛ زیرساخت‌هایی که در حال حاضر توان پردازش هزاران تراکنش در ثانیه را دارند.[5]

«این همکاری، پول دیجیتال را از اسناد و مقالات نظری مستقیماً وارد عرصه کاربرد تجاری عملیاتی و لحظه‌ای می‌کند»، مرجع پولی سنگاپور در بیانیه روز جمعه خود چنین تأکید کرد. این نهاد ناظر پولی یادآور شد که اتصال بانک‌های تجاری و شبکه‌های کارتی برای تحقق حجم معنادار تراکنش‌ها میان این سه کشور ضرورتی بنیادین است.[1]

عبور از کریدورهای سنتی

از لحاظ تاریخی، پرداخت‌های فرامرزی میان کشورهای جنوب شرق آسیا همواره متکی بر بانک‌های کارگزار بوده است؛ سیستمی که اغلب مستلزم تبدیل ارزهای محلی به دلار آمریکا در مراحل واسطه‌ای است. این ساختار چندمرحله‌ای خطرات نوسان ارزی، تأخیرهای تسویه تا سقف دو روز کاری و کارمزدهای واسطه‌گری چشمگیری را هم به بازرگانان و هم به خریداران تحمیل می‌کند.[2][5]

شبکه BLOOM با به‌کارگیری دفتر کل توزیع‌شده برای تسویه آنی و هم‌زمان (اتومیک)، این سازوکار فرسوده را دور می‌زند. در این سازوکار، هنگامی که خریدار تایلندی کالایی را از فروشنده‌ای در مالزی خریداری می‌کند، تسویه تراکنش مستقیماً با پول فیات توکنایزشده ظرف کمتر از ۱۰ ثانیه انجام می‌پذیرد و نیاز به بانک کارگزار برای پایاپای‌سازی وجه کاملاً منتفی می‌شود.[5]

حضور ویزا و مسترکارت بزرگ‌ترین مانع پروژه‌های پیشین پول دیجیتال، یعنی پذیرش از سوی فروشندگان را برطرف می‌کند. با پیوند زدن لایه تسویه BLOOM به زیرساخت‌های موجود صدور کارت، مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود پول دیجیتال را در میلیون‌ها پایانه فروشگاهی فعلی خرج کنند، بدون آنکه پذیرندگان نیازی به ارتقا یا تعویض تجهیزات سخت‌افزاری خود داشته باشند.[5]

پژوهشگران مؤسسه «لجر اینسایتس» خاطرنشان کردند: «هم‌کنش‌پذیری با ریل‌های پرداختی مستقر، تنها مسیر عملی برای پذیرش عمومی است.» این نهاد تحلیلی تصریح کرد که مسترکارت و ویزا به شکلی فعال در حال تدوین چارچوب‌های سپرده‌های توکنایزشده هستند تا گردش روان پول بانک‌های تجاری در بستر دفتر کل BLOOM تضمین شود.[5]

بانک مرکزی تایلند این ابتکار را تداوم طبیعی برنامه‌های خود برای نوسازی تأمین مالی تجارت منطقه‌ای می‌داند. مقامات تایلندی برآورد کرده‌اند که کاستن از اصطکاک پرداخت‌های فرامرزی می‌تواند سالانه تا ۱.۵ میلیارد دلار در هزینه‌های تراکنشی کسب‌وکارهای منطقه صرفه‌جویی به همراه داشته باشد که بیشترین منفعت آن به بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد رسید.[3][4]

گسترش همگرایی اقتصادی منطقه‌ای

بانک مرکزی مالزی نیز با نگاهی همسو، گسترش طرح BLOOM را یک ضرورت راهبردی برای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) قلمداد کرد. نهادهای نظارتی مالزی تأکید ورزیدند که یکپارچگی مالی نیازمند زیرساختی مدرن است که بتواند تراکنش‌های خرد، پرشمار و پرسرعت روزمره را با بالاترین کارایی در ورای مرزها پردازش کند.[2][3]

معماری فنی سامانه BLOOM مبتنی بر «پول با کاربرد مشروط و هدفمند» طراحی شده است؛ پروتکلی برنامه‌پذیر که به فرستنده وجه امکان می‌دهد شرایط و زمان دقیق مصرف وجوه دیجیتال را مشخص کند. این قابلیت تضمین می‌نماید که کلیه انتقالات برون‌مرزی با ضوابط کنترل سرمایه و مقررات مبارزه با پول‌شویی هر سه کشور مبدأ و مقصد کاملاً مطابقت داشته باشد.[1]

در این تقسیم کار، در حالی که بانک‌های مرکزی متولی دفتر کل پایه و چارچوب‌های نظارتی‌اند، شرکای تجاری مسئولیت توسعه برنامه‌های کاربردی سمت مشتری را بر عهده دارند. ویزا و مسترکارت گردش مالی پرداخت‌های برنامه‌پذیر را به شکل آزمایشی به اجرا درخواهند آورد تا عملکرد سپرده‌های توکنایزشده را زیر بار ترافیکی بیش از ۵٬۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه در ساعات اوج بسنجند.[5]

تحلیل‌گران مالی نشریه «دی اِج مالزی» گزارش دادند که این کنسرسیوم قصد دارد نخستین تراکنش‌های تجاری واقعی خود را تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ اجرایی کند. فاز ابتدایی پایلوت بر کریدورهای تجاری پرتردد میان سنگاپور، کوالالامپور و بانکوک تمرکز خواهد داشت؛ مسیرهایی که در حال حاضر سالانه بیش از ۸۵ میلیارد دلار تجارت دوجانبه را مدیریت می‌کنند.[2]

با وجود این زمان‌بندی فشرده، چالش‌های فنی و حقوقی قابل‌توجهی همچنان پیش‌روی پروژه است. ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی، سازوکارهای نرخ برابری ارز و استانداردهای حریم خصوصی داده‌ها میان سه بانک مرکزی حاکمیتی، پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کند که پروژه‌های داخلی پول دیجیتال هرگز با آن روبه‌رو نبوده‌اند.[1][2]

پیامدها برای نظام بانکداری تجاری

بانک‌های تجاری منطقه گسترش شبکه BLOOM را با آمیزه‌ای از امیدواری و نگرانی نظاره می‌کنند. هرچند این شبکه نوید کاهش هزینه‌های عملیاتی پایاپای‌سازی و تسویه را می‌دهد، اما در عین حال درآمدهای هنگفت حاصل از کارمزد مبادلات ارزی فرامرزی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.[6]

مرجع پولی سنگاپور برای مهار این دغدغه‌ها، شبکه BLOOM را در قالب یک مدل دوسطحی سامان‌دهی کرده تا اطمینان یابد بانک‌های تجاری همچنان ناشران اصلی پول دیجیتال برای مصرف‌کنندگان باقی خواهند ماند. در این چارچوب، بانک‌های مرکزی ریل تسویه عمده‌فروشی را مهیا می‌سازند، در حالی که ارتباط با مشتریان و مدیریت ریسک اعتباری در اختیار نهادهای تجاری باقی می‌ماند.[1][6]

یکی از کارشناسان نشریه «ایشین بنکینگ اند فایننس» در این زمینه توضیح داد: «هدف این پروژه حذف بانک‌های تجاری نیست، بلکه نوسازی سیستم لوله‌کشی و زیرساختی است که آن‌ها بر آن تکیه دارند.» با توکنایز کردن سپرده‌های بانکی تجاری، سازوکار خلق اعتبار بانکی حفظ شده و در عین حال سرعت تسویه وجوه رشدی چشمگیر خواهد داشت.[6]

با پیشرفت مراحل آزمایشی، این کنسرسیوم تصمیم دارد چارچوبی جامع شامل استانداردهای فنی و توافقات حقوقی لازم برای پول دیجیتال فرامرزی منتشر کند. این سند راهنما می‌تواند بعدها به الگویی برای همگرایی مالی سراسری در میان تمامی ۱۰ کشور عضو اتحادیه آسه‌آن تبدیل شود.[1]

موفقیت نهایی شبکه BLOOM در گرو توانایی آن در پردازش تراکنش‌ها با سرعتی بالاتر، هزینه‌ای کمتر و بدون کمترین خدشه به امنیت نسبت به گزینه‌های کنونی خواهد بود. چنانچه سه بانک مرکزی و شرکای تجاری آن‌ها در عملی کردن این وعده توفیق یابند، این ابتکار ساختار گردش نقدینگی در اقتصاد جنوب شرق آسیا را برای همیشه دگرگون خواهد کرد.[1][5]