گزارش سازمان ملل: آمریکا مرتکب «جنایات جنگی» و دولت ایران مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند

سرنوشت پاسخگویی بین‌المللی به ندرت در میدان نبرد تعیین می‌شود؛ بلکه این مستندات دقیق بازرسان مستقل است که نتیجه را رقم می‌زند. روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران گزارشی را منتشر کرد که چشم‌انداز حقوقی درگیری‌های اخیر را به طور بنیادین تغییر می‌دهد.

این نهاد با نتیجه‌گیری اینکه «دلایل معقولی» برای ارتکاب جنایات جنگی توسط ایالات متحده در جریان حملات هوایی ماه فوریه وجود دارد و همزمان تایید اینکه دولت ایران در سرکوب اعتراضات داخلی مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است، هر دو متخاصم را زیر نور تند و بی‌رحم قانون بین‌الملل قرار داد.[1][3]

این گزارش که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، جزئیات دو حمله هوایی مشخص آمریکا در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را بررسی کرده است. بر اساس یافته‌های این هیئت، حمله موشکی با استفاده از موشک‌های کروز تاماهاک به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب، جان بیش از ۱۵۰ نفر از جمله حدود ۱۲۰ کودک را گرفت.

در همان روز، حمله دیگری با استفاده از موشک‌های نقطه‌زن که گلوله‌های تنگستن را پخش می‌کردند، یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی مجاور آن در لامرد را هدف قرار داد و به کشته شدن ۲۲ مرد و زن غیرنظامی انجامید.[2]

بازرسان سازمان ملل تاکید کردند که ماهیت غیرنظامی بودن مدرسه میناب کاملاً آشکار بوده و نیروهای آمریکایی پیش از انجام حمله، در تایید اینکه این مکان یک هدف نظامی است، کوتاهی کرده‌اند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده به اطلاعاتی اتکا کرده بود که نشان می‌داد یک فرمانده ارشد نظامی ایران در آن مکان حضور دارد، اما در به‌روزرسانی داده‌های هدف‌گیری شکست خورد. هیئت حقیقت‌یاب تصریح کرد که این ناکامی چیزی فراتر از یک سهل‌انگاری ساده بوده و مصداق بارز بی‌توجهی به جان انسان‌هاست.[1][3]

در متن گزارش آمده است: «هیئت دلایل معقولی یافته است که نشان می‌دهد ایالات متحده با انجام حملات کورکورانه که منجر به تلفات جانی، جراحت غیرنظامیان یا آسیب به اهداف غیرنظامی شده، مرتکب جنایت جنگی شده است.» این نتیجه‌گیری، ادعاهای پیشین واشنگتن مبنی بر رعایت دقیق قوانین درگیری‌های مسلحانه را با چالشی جدی مواجه می‌کند.[2][3]

اما این گزارش تنها به اقدامات آمریکا محدود نشد و ارزیابی ویرانگری از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی نیز ارائه داد. هیئت حقیقت‌یاب به این نتیجه رسید که مقامات ایرانی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری که از اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد و تا اوایل ۲۰۲۶ ادامه یافت، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند. این نهاد، استفاده گسترده از نیروی کشنده، کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده است.[4]

بر اساس مستندات ارائه شده، نیروهای امنیتی ایران در تمامی ۳۱ استان کشور، به ویژه در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت، با استقرار در پشت‌بام‌ها و نقاط مرتفع، با سلاح‌های جنگی به سوی جمعیت شلیک کرده‌اند. در یک مورد مستند در کرج، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور معترضان را در کوچه‌های باریک به دام انداخته و سپس به سوی آن‌ها تیراندازی کردند که منجر به نابینایی دائمی و جراحات شدید در سر و سینه معترضان شد.[4]

تقارن این دو یافته در یک سند واحد، واقعیت تلخ و پیچیده‌ای را به تصویر می‌کشد. هیئت حقیقت‌یاب در بیانیه خود با صراحت اعلام کرد: «غیرنظامیان در ایران میان نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت که توسط دولت خودشان ارتکاب یافته، و درگیری مرگبار کشور با ایالات متحده و اسرائیل گرفتار شده‌اند.» این جمله، چکیده وضعیت ملتی است که هم از درون و هم از بیرون تحت فشار مرگبار قرار دارد.[2][3]

واکنش‌ها به این گزارش، بازتابی از سیاست‌های دوگانه هر دو کشور است. مقامات آمریکایی پیش از این تاکید کرده بودند که عملیات‌های آن‌ها مطابق با قوانین بین‌المللی است و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ماه مارس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حمله‌ای به شهر لامرد انجام نداده‌اند. با این حال، پنتاگون سطح تحقیقات داخلی خود درباره فاجعه مدرسه میناب را ارتقا داده، هرچند هنوز هیچ یافته اولیه‌ای را منتشر نکرده است.[1]

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی رویکردی کاملاً گزینشی در قبال این گزارش اتخاذ کرده است. رسانه‌های رسمی ایران و مقاماتی چون امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، بخش مربوط به جنایات جنگی آمریکا را برجسته کرده و از آن برای محکومیت واشنگتن در شورای امنیت استفاده می‌کنند. رسانه‌های داخلی مانند «دنیای اقتصاد» و «شهرآرانیوز» با تیترهایی نظیر «اذعان سازمان ملل به جنایات جنگی آمریکا در ایران» به استقبال این گزارش رفتند.

با این وجود، تهران بخش دوم گزارش که به جنایات علیه بشریت توسط نیروهای امنیتی خودش می‌پردازد را به طور کامل بایکوت کرده یا آن را به عنوان ادعاهای بی‌اساس رد می‌کند. هیئت حقیقت‌یاب خاطرنشان کرد که نزدیک به سه دوجین درخواست اطلاعات از دولت ایران بی‌پاسخ مانده است، همان‌طور که درخواست‌های مشابه از دولت آمریکا در ماه ژوئن نیز نادیده گرفته شد.[1][4]

این یافته‌ها، اگرچه به خودی خود الزام‌آور نیستند، اما پایه‌های حقوقی محکمی برای پیگرد کیفری در آینده فراهم می‌کنند. نهادهای بین‌المللی می‌توانند از این مستندات برای اعمال اصل «صلاحیت قضایی جهانی» علیه مقامات هر دو کشور استفاده کنند.[2]

هیئت حقیقت‌یاب در پایان گزارش خود، از ایران و ایالات متحده خواست تا فوراً به تمامی نقض‌ها و جنایات پایان دهند، غرامت کامل به قربانیان پرداخت کنند و تضمین دهند که این فجایع تکرار نخواهد شد. این نهاد همچنین خواستار پایان فوری خصومت‌ها و اقدام دیپلماتیک مجدد توسط تمامی کشورهای عضو برای دستیابی به صلحی پایدار شد؛ صلحی که در آن غیرنظامیان دیگر وجه‌المصالحه درگیری‌های ژئوپلیتیک و سرکوب‌های داخلی نباشند.[2][3]