هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل: شواهدی مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی توسط آمریکا در حملات هوایی به ایران وجود دارد

در تحولی حقوقی که پیامدهای آن می‌تواند فراتر از میدان نبرد گسترش یابد، هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در روز پنج‌شنبه، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، رسماً اعلام کرد که شواهد معقولی مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در ایران در اختیار دارد. این هیئت تأکید کرده است که حملات هوایی ایالات متحده در ماه فوریه، به طور مشخص اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند.[1][2]

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این هیئت، دو حمله نظامی مشخص در کانون این تحقیقات قرار دارند: حمله به مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب و همچنین بمباران یک مجموعه ورزشی در شهر لامرد. کارشناسان سازمان ملل تصریح کرده‌اند که این حملات به دلیل ماهیت غیرنظامی اهداف، مصداق بارز نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی محسوب می‌شوند.[1][3]

روند تحقیقات این هیئت نشان می‌دهد که ردیابی این حوادث به حملات هوایی گسترده ماه فوریه ۲۰۲۶ بازمی‌گردد. در آن زمان، ارتش ایالات متحده عملیات‌هایی را در عمق خاک ایران انجام داد، اما مستندات جدید نشان می‌دهد که در جریان این عملیات‌ها، زیرساخت‌های کاملاً غیرنظامی که هیچ‌گونه کاربرد نظامی نداشته‌اند، ویران شده‌اند.[2][3]

استفاده از عبارت «دلایل معقول» در ادبیات حقوقی سازمان ملل متحد، نشان‌دهنده عبور از مرحله ادعاهای اولیه و رسیدن به سطحی از مستندات است که می‌تواند مبنای پیگردهای قضایی قرار گیرد. این هیئت مستقل اعلام کرده است که داده‌های جمع‌آوری شده، استانداردهای لازم برای اثبات نقض اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را دارا هستند.[1]

این گزارش همچنین به بافتار گسترده‌تر بحران در ایران پرداخته و تأکید کرده است که غیرنظامیان در یک تقاطع مرگبار گرفتار شده‌اند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، شهروندان ایرانی نه تنها با پیامدهای ویرانگر درگیری‌های نظامی مستقیم با ایالات متحده روبرو هستند، بلکه در میانه این جنگ، زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی آن‌ها نیز به اهداف نظامی تبدیل شده است.[1][3]

از منظر سیستمی، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌هایی مانند مدرسه شجره طیبه در میناب، زنگ خطری جدی برای رعایت کنوانسیون‌های ژنو محسوب می‌شود. حقوق‌دانان بین‌المللی تأکید دارند که حتی در صورت وجود اهداف نظامی در مجاورت مناطق غیرنظامی، نیروهای مهاجم موظف به رعایت اصل تناسب و احتیاط هستند؛ اصولی که طبق گزارش سازمان ملل، در حملات میناب و لامرد نادیده گرفته شده‌اند.[2][3]

طرح اتهام جنایت جنگی علیه واشنگتن از سوی یک نهاد مستقل وابسته به سازمان ملل، گام مهمی در مستندسازی پیامدهای حقوق بشری جنگ اخیر ارزیابی می‌شود. این یافته‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که فشارهای بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها و پاسخگویی طرفین در قبال تلفات غیرنظامی افزایش یافته است و می‌تواند اهرم فشار جدیدی را در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار دهد.[1][2]

با وجود انتشار این مستندات، هنوز مشخص نیست که این گزارش چگونه در سازوکارهای قضایی بین‌المللی پیگیری خواهد شد. گام بعدی، ارائه رسمی این یافته‌ها به شورای حقوق بشر سازمان ملل است، اما چگونگی الزام ایالات متحده به پاسخگویی در قبال این اتهامات و احتمال تشکیل پرونده‌های کیفری علیه فرماندهان نظامی، همچنان به عنوان یک پرسش باز و چالشی بزرگ در حقوق بین‌الملل باقی مانده است.[1][3]