هزینه ۹۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی هند برای مهار سقوط روپیه در میانه تشدید فشارهای ارزی

بانک مرکزی هند از ژوئن تاکنون نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار از ذخایر خود را برای مهار فشار سنگین کاهش ارزش روپیه خرج کرده است. این نهاد پولی با بهره‌گیری از حراج‌های بازار نقدی و سواپ‌های ارزی، اقدام به جمع‌آوری نقدینگی مازاد کرد و بخش قابل‌توجهی از ۱۴۰ میلیارد دلاری را که اوایل امسال از طریق سپرده‌های هندی‌های خارج‌نشین جذب کرده بود، به پای تثبیت نرخ ریخت.[2][8]

این مداخله کم‌سابقه در شرایطی رخ می‌دهد که شوک صعودی قیمت جهانی نفت و تداوم خروج سرمایه از بازار سهام هند، پول ملی این کشور را تحت فشاری خردکننده قرار داده است. ارزش روپیه در طول سال ۲۰۲۶ معادل ۵ درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته و سیاست‌گذار را واداشته تا انباشت ذخایر ارزی را فدای حفظ کف قیمتی نرخ برابری کند.[2][3]

افت حدود ۶۰ میلیارد دلاری ذخایر ارزی هند طی شش هفته، ابعاد واقعی این مانور دفاعی را روشن می‌سازد. حجم ذخایر که در ۴ سپتامبر رکورد تاریخی ۷۸۵.۷۱ میلیارد دلار را ثبت کرده بود، تا ۹ اکتبر با سقوطی سریع به ۷۲۶.۰۳ میلیارد دلار رسید تا سنگر پولی این کشور به‌سرعت خالی شود.[5][7]

دارایی‌های ارزی خارجی، به‌عنوان اصلی‌ترین بخش ذخایر، بیشترین سهم را در این افت داشتند. تنها در هفته منتهی به ۹ اکتبر، این دارایی‌ها با افتی ۷.۱۴ میلیارد دلاری به ۵۹۷.۶۱ میلیارد دلار تنزل یافت و هم‌زمان ذخایر طلای هند نیز ۱.۳۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.[5]

مکانیسم دفاع ارزی بانک مرکزی

سیاست‌گذار پولی هند برای پیاده‌سازی این استراتژی، اتکای شدیدی به طرح سپرده‌گذاری ارزی غیرمقیم‌ها (FCNR-B) داشت که در ماه ژوئن کلید زده بود. این برنامه حجم عظیمی از سرمایه خارجی را به داخل کشید، اما بانک مرکزی برای جذب این منابع ناچار شد سودهایی فراتر از عرف پرداخت کند و تمامی ریسک ناشی از افت ارزش برابری را شخصاً بر عهده بگیرد.[4]

برآوردهای اقتصاددانان نشان می‌دهد که این نهاد تاکنون حدود نیمی از خالص ورود سرمایه دیاسپورا را صرف تنظیم بازار ارز کرده است. این مصرف برق‌آسا نشان‌دهنده اراده سفت‌وسخت بانک مرکزی برای جلوگیری از شکسته‌شدن خط قرمز روانی ۹۷ روپیه به ازای هر دلار است؛ مرزی که عبور از آن می‌تواند ثبات مالی کلان را به خطر بیندازد.[3][4]

علاوه بر عرضه مستقیم در بازار، نهاد ناظر دست به اقدامات مقرراتی فوق‌العاده‌ای زده تا مانع هیجان قیمت‌ها شود. در تاریخ ۱۰ اکتبر، بانک مرکزی یک باجه ارزی ویژه برای شرکت‌های دولتی بازاریابی نفت باز کرد تا تقاضای کلان دلاری این غول‌های وارداتی بدون ایجاد تلاطم در بازار نقدی تأمین شود.[2][4]

هم‌زمان مقررات مشتقات ارزی نیز با هدف کور کردن مسیر معاملات سفته‌بازانه تشدید شد. معامله‌گران اکنون موظفند روی قراردادهای سلف خود ۲۰ درصد ذخیره ریسک ارزی نقدی نگه دارند؛ اقدامی که هزینه پوشش ریسک را جهش می‌دهد و توان سفته‌بازان را برای فشار بر روپیه محدود می‌کند.[2][4]

فشارهای خارجی و واکنش بازارهای مالی

موتور محرک اصلی تضعیف روپیه، اوج‌گیری بهای نفت خام بر اثر تشدید تنش‌های نظامی پیرامون ایران است. هند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی جهان، با شکاف فزاینده تراز تجاری مواجه شد، به‌طوری‌که کسری تجارت کالایی کشور از ۲۶.۸ میلیارد دلار در اوت به ۳۰.۲۱ میلیارد دلار در سپتامبر جهش کرد.[2][3]

خروج پرشتاب پول خارجی این ناترازی بنیادین تجارت را بحرانی‌تر کرده است. فروش رکوردشکن سهام هند توسط خارجی‌ها موج خروج سرمایه را تشدید کرد و در سوی دیگر، صعود بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های بازارهای نوظهور را از صرفه انداخت؛ وضعیتی که بانک مرکزی را ناگزیر کرد به‌تنهایی بار تأمین دلار بازار را به دوش بکشد.[2][3]

این رگبار مداخلات تا حدی به بازار آرامش موقت بخشید و زنجیره افت متوالی روپیه را پس از هشت روز شکست. روپیه در هفته گذشته ۰.۷ درصد تقویت شد و تا پنجشنبه در محدوده ۹۴.۸۱ در برابر هر دلار دادوستد شد که بخشی از آن متأثر از ورود سرمایه‌های خارجی با هدف خرید عرضه‌های اولیه بزرگ بورسی بود.[1][2]

با این وجود، فعالان بازار نسبت به آسیب‌های تغییر مداوم ریل مقررات هشدار می‌دهند. معامله‌گران و کارشناسان مالی معتقدند تدابیر ضربتی گرچه موقتاً ترمزی برای سقوط ارز کشیده‌اند، اما عملاً موجب تکه‌تکه شدن نقدینگی بازار و ایجاد سردرگمی شدید برای سرمایه‌گذاران نهادی بین‌المللی شده‌اند.[3]

محدودیت‌های منابع و پایداری مداخله

سرعت مصرف ذخایر ارزی تردیدهایی جدی را درباره دوام‌پذیری این مدل مداخله ایجاد کرده است. نیمی از کل ارزی که طی سه ماه ژوئن تا اوت اندوخته شده بود، در کسری از این زمان دود شد و بازار نگران آن است که نهاد پولی نتواند این سطح از حراج مداوم را برای مدتی طولانی ادامه دهد.[4]

تا پایان ماه اوت، بدهی‌های تعهدی سررسیدنشده دلاری (تعهدات سلف) بانک مرکزی از ۱۳۷ میلیارد دلار در ژوئیه به ۲۰۰ میلیارد دلار اوج گرفت. این کارنامه سنگین سلف نشان می‌دهد بانک مرکزی با انداختن تسویه‌های دلاری به آینده زمان می‌خرد؛ حربه‌ای که در صورت استمرار فشارهای خارجی، دست سیاست‌گذار را کاملاً خواهد بست.[3][8]

تحلیل‌گران کارگزاری آمبیت (Ambit) تاکید کرده‌اند که ذخایر ارزی قابل‌استفاده پس از کسر تعهدات ارزی سلف و ذخایر طلا، به سطوح شکننده‌ای رسیده است. تداوم این روند کاهشی می‌تواند سیگنال حملات سفته‌بازانه سنگین‌تری به روپیه باشد و اراده حاکمیت پولی را بدون ابزار انقباضی کلان به چالش بکشد.[3]

کمیته سیاست‌گذاری پولی هند اخیراً نرخ بهره اصلی را با ۰.۲۵ واحد درصد افزایش به ۵.۵ درصد رساند؛ واکنشی مستقیم به نرخ تورم سپتامبر که زنگ خطر سقف هدف‌گذاری ۶ درصدی را به صدا درآورد. این بالابردن نرخ، سپر دفاعی ثانویه‌ای است تا با جذاب‌سازی عایدی سپرده‌ها مانع فرار بیشتر سرمایه شود.[8]

سرنوشت نهایی این پیکار ارزی در گرو تحولات بهای نفت جهانی و چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود. تا زمانی که این بادهای مخالف خارجی آرام نگیرند، سیاست‌گذار پولی روی لبه باریک حفظ سپر ارزی یا تن دادن به افت کنترل‌نشده پول ملی گام برمی‌دارد.[2][3][4]

ابعاد مداخله اخیر هند نشانگر دگرگونی در شیوه تاب‌آوری اقتصادهای نوظهور در بحران‌های ژئوپلیتیک است. این کشور با تکیه بر پس‌اندازهای شهروندان مقیم خارج به جای سوزاندن صرف ذخایر سنتی، نشان داد حاضر است از ابزارهای نامتعارف برای ایمن‌سازی اقتصاد داخلی بهره ببرد.[2][8]

بازیگران بازار برای سنجش توان واقعی ادامه این سیاست، آمارهای هفتگی بانک مرکزی را زیر ذره‌بین خواهند داشت. اگر ریزش ذخایر با همین دست‌فرمان ادامه یابد، سیاست‌گذار هند یا باید به کنترل‌های سرمایه‌ای سخت‌تر روی بیاورد یا تن به نقطه تعادلی پایین‌تر برای روپیه در برابر دلار بدهد.[3][4]