حکم دادگاه استرالیا علیه اپل: درهای آیفون به روی فروشگاه‌های رقیب باز می‌شود

اپل سال‌هاست با این استدلال که امنیت iOS و فروشگاه اپ‌استور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند، باز شدن آیفون به روی فروشگاه‌های شخص ثالث را تهدیدی امنیتی و عامل نفوذ بدافزارها جلوه می‌دهد. در مقابل، شرکت اپیک گیمز تاکید دارد که اپل با دست‌اندازی انحصارطلبانه و پشت نقاب امنیت، مالیاتی ۳۰ درصدی به توسعه‌دهندگان تحمیل کرده و جلوی هرگونه رقابت آزاد را گرفته است.[1][3]

روز پنجشنبه، دادگاه فدرال استرالیا این پرونده جنجالی را به نفع اپیک گیمز مختومه اعلام کرد. قاضی جاناتان بیچ در حکمی ۲۳۵ صفحه‌ای رسماً اپل را ملزم ساخت اکوسیستم iOS را در استرالیا به روی فروشگاه‌های رقیب و درگاه‌های پرداخت متفرقه باز کند.[1][2]

بر اساس این دستور قضایی، اپل تا ۱ مارس ۲۰۲۷ فرصت دارد زیرساخت‌های لازم برای این دگرگونی فنی را پیاده‌سازی کند. با این حال، یک بند استثنایی در این حکم به اپیک گیمز اجازه می‌دهد بدون نیاز به انتظار برای تغییرات بنیادین سیستم‌عامل، بازی پرچمدار خود یعنی فورتنایت را فوراً به اپ‌استور استرالیا بازگرداند.[1][4]

این رأی، پایان یک نبرد حقوقی فرسایشی است که اپیک در اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز کرد؛ رخدادی که پس از مقررات بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا، جدی‌ترین رخنه قانونی به «باغ محصور» اپل محسوب می‌شود و بر رویکرد سخت‌گیرانه نهادهای نظارتی استرالیا صحه می‌گذارد.[1][2]

فروریختن باغ محصور اپل

مطابق دستور دادگاه، اپل موظف است به دارندگان حساب اپل استرالیا اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را از طریق مجاری توزیع متفرقه دانلود و نصب کنند. این مجوز شامل دانلود مستقیم از بستر وب نیز می‌شود؛ اقدامی که عملاً برای نخستین بار سایدلودینگ (نصب برنامه خارج از فروشگاه رسمی) را در استرالیا قانونی می‌کند.[1][3]

توسعه‌دهندگان همچنین این حق را به دست می‌آورند که پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای را بدون پرداخت جریمه یا کارمزد تنبیهی به اپل، از طریق سیستم‌های مالی ثالث پردازش کنند. این حکم اپل را صراحتاً از مسدود کردن پیوندهایی که کاربر را به خریدهای وب‌بنیاد ارزان‌تر هدایت می‌کنند منع کرده است.[3][4]

علاوه بر این، دادگاه اپل را از ایجاد اصطکاک تعمدی در تجربه کاربری سیستم‌های پرداخت رقیب بازداشت. اپل دیگر نمی‌تواند مانند رویه‌ای که هنوز در ژاپن و برزیل پیش می‌برد، برنامه‌نویسان را وادار کند سیستم پرداخت اختصاصی اپل را در کنار گزینه‌های متفرقه قرار دهند.[1][3]

هرچند اپل کماکان مجاز است اسکن‌های امنیتی معقول و فرایند تایید امضای دیجیتال نرم‌افزارهای خارجی را اعمال کند، قاضی بیچ تصریح کرد که این غول فناوری حق ندارد تدابیر ایمنی را با اخذ کارمزدهای انحصاری گره بزند. دادگاه ادعای اپل مبنی بر ضرورت چنین قراردادهایی برای حفظ مالکیت فکری را رد کرد.[1][4]

قاضی پرونده به این نتیجه رسید که اپل قدرت انحصاری غیرقابل‌انکاری در بازار توزیع برنامه‌های iOS و پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای دارد. او مسدودسازی حساب کاربری اپیک گیمز در سال ۲۰۲۰ توسط اپل را مصداق بارز اعمال شروط ناعادلانه در تضاد با قوانین رقابت و مصرف‌کننده استرالیا دانست.[1]

در بخش دیگری از این حکم، اپل محکوم به پرداخت ۸۵ درصد از هزینه‌های دادرسی اپیک گیمز در مرحله تعیین مسئولیت دادگاه شد. این شرکت تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۷ مهلت دارد در صورت نیاز تقاضای تمدید زمان اجرای حکم را به دادگاه تسلیم کند که البته پذیرش آن مستلزم موافقت مجدد قاضی است.[1][4]

دور زدن باج ۳۰ درصدی پلتفرم

هسته اصلی این مناقشه به کارمزد ۳۰ درصدی اپل بر فروش محتوای دیجیتال بازمی‌گردد. اپیک سال‌هاست استدلال می‌کند که این نرخ گزاف، دستوری است و تنها به این دلیل پابرجا مانده که اپل جلوی فعالیت فروشگاه‌های رقیب روی آیفون را گرفته است.[2][3]

با الزام اپل به پذیرش فروشگاه‌های جانبی، دادگاه استرالیا اهرم قیمت‌گذاری یک‌جانبه این شرکت را از کار می‌اندازد. به‌زودی برنامه‌نویسان می‌توانند از نظر فنی کاربران را مستقیماً به درگاه‌های پرداخت وب ارجاع دهند و زیرساخت مالی اپل را کاملاً دور بزنند.[3][4]

این تحول به تغییراتی شباهت دارد که اپل تحت قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا ناچار به اجرای آن شد؛ با این تفاوت کلیدی که دادگاه استرالیا اپل را از وضع «کارمزدهای جبرانی زمان اجرا» بر فروشگاه‌های جانبی صراحتاً منع کرده است.[2][3]

در اروپا، اپل با معرفی «کارمزد فناوری هسته‌ای» نیم یورو به ازای هر بار نصب برنامه‌های پرمخاطب خارج از اپ‌استور وضع کرد؛ رویکردی که عملاً تغییرات را بی‌اثر می‌کرد. حکم استرالیا صراحتاً مانع از چنین ترفندهایی شده تا مهاجرت از اکوسیستم اپل برای توسعه‌دهندگان واقعاً صرفه اقتصادی داشته باشد.[3][4]

این تصمیم قضایی جزییات فنی پیاده‌سازی را نیز در بر می‌گیرد؛ قاضی بیچ مشخص کرد که اگرچه اپل باید اجازه فعالیت به فروشگاه‌های ثالث بدهد، اما الزامی ندارد که این بازارهای نرم‌افزاری رقیب را درون خود اپ‌استور عرضه یا توزیع کند.[1]

واکنش حقوقی و تجاری اپل

اپل بلافاصله اعلام کرد که به این رأی اعتراض کرده و درخواست توقف اجرای احکام را ثبت خواهد کرد. این شرکت در بیانیه‌ای به رویترز مدعی شد که هرگونه تصمیم باید مالکیت فکری این کمپانی و تجربه امنیتی مورد انتظار کاربران iOS را محفوظ بدارد.[1][4]

این شرکت همیشه اصرار داشته که سایدلودینگ امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد. مدیران اپل نظارت متمرکز اپ‌استور را مهم‌ترین نقطه قوت بازاریابی آیفون قلمداد می‌کنند و ورود رگولاتورها به این حوزه را تجاوز به حریم خصوصی کاربران جلوه می‌دهند.[3]

تیم سوئینی، مدیرعامل اپیک گیمز، این رای را جشن گرفت و آن را پیروزی درخشانی برای سازندگان و مصرف‌کنندگان خواند. این استودیو بازی‌سازی رسماً تایید کرد که مشغول آماده‌سازی نسخه بومی فروشگاه اپیک برای دستگاه‌های iOS استرالیا است تا به‌محض باز شدن این پنجره قانونی فعال شود.[2][4]

این پیروزی در استرالیا تفاوت چشمگیری با شکست‌های اپیک در خاک آمریکا دارد؛ جایی که دادگاه فدرال صرفاً اپل را به اجازه دادن برای درج پیوندهای پرداخت خارجی محدود کرد، اما درخواست اپیک برای باز شدن کامل iOS به روی فروشگاه‌های رقیب را رد نمود.[2]

بازگشت فورتنایت به iOS

ملموس‌ترین و فوری‌ترین اثر این رأی، بازگشت بازی محبوب فورتنایت به آیفون‌های استرالیاست. این بازی در اوت ۲۰۲۰ و در پی تلاش اپیک برای دور زدن درگاه پرداخت اپل از اپ‌استور جهانی حذف شد و آتش یک نبرد قضایی بین‌المللی را برافروخت.[1][4]

اگرچه فورتنایت چند ماه پیش به iOS در اتحادیه اروپا بازگشت، استرالیا تا پایان دادرسی از این دسترسی محروم مانده بود. اپیک اعلام کرده که این بازی ظرف چند روز آینده رسماً در اپ‌استور استرالیا منتشر می‌شود و به غیبت ۶ ساله‌اش پایان می‌دهد.[2][4]

با این همه، باز شدن ساختاری و همه‌جانبه اکوسیستم به نتیجه روند تجدیدنظرخواهی بستگی دارد. اگر اپل بتواند دستور توقف موقت اجرای حکم را از دادگاه بگیرد، مهلت مارس ۲۰۲۷ تا زمان رسیدگی در دیوان عالی استرالیا به تعویق خواهد افتاد.[2][3]

این حکم می‌تواند رویه قضایی اثرگذاری برای سایر کشورها در مهار سلطه اپل باشد. با توجه به اینکه دیوان عالی آمریکا نیز پرونده‌ای مشابه را برای بررسی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در دستور کار دارد، محاصره رگولاتوری علیه باغ محصور اپل در مقیاس جهانی گسترده‌تر می‌شود.[2]