هشدار مجلس درباره هزینه‌های کمرشکن درمان و بحران نقدینگی داروخانه‌ها

در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نظام سلامت، زنگ خطر را برای دسترسی بیماران به داروهای اساسی به صدا درآوردند. حسینعلی شهریاری، رئیس این کمیسیون، با صراحت اعلام کرد که هزینه‌های دارو و درمان برای بسیاری از شهروندان کمرشکن شده است.[1][2]

او در این نشست تاکید کرد که در بسیاری از مواقع، دارو به راحتی در دسترس بیماران قرار نمی‌گیرد و مردم توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان را از دست داده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی از داروخانه‌های سطح شهر نیز این بحران فزاینده را به روشنی تایید می‌کنند.[1][2]

بحران کنونی تنها به گرانی روزافزون داروها محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در سیاست‌های اخیر بیمه‌ای و مشکلات ساختاری اقتصاد سلامت دارد. به تازگی، هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت، مصوباتی را برای خروج بخشی از داروهای تزریقی و سرم‌ها از پوشش بیمه‌ای خدمات سرپایی ابلاغ کرده است.[5]

این تصمیم که با تایید سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شده، بار مالی سنگینی را به طور مستقیم بر دوش بیماران و مراجعه‌کنندگان منتقل می‌کند. به گفته کارشناسان حوزه سلامت، حذف حمایت‌های بیمه‌ای از اقلام پرمصرفی مانند سرم‌ها، دسترسی اقشار آسیب‌پذیر را به ابتدایی‌ترین خدمات درمانی به شدت محدود می‌سازد.[5]

بحران نقدینگی در داروخانه‌ها

در سوی دیگر این معادله پیچیده، داروخانه‌ها به عنوان حلقه نهایی زنجیره تامین دارو، با بحران شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هشدار داده است که حتی در صورت وجود داروی کافی در شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها دیگر توان مالی برای خرید و دپوی آن‌ها را ندارند.[3]

تاخیر طولانی‌مدت سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، چرخه اقتصادی این مراکز حیاتی را به طور کامل مختل کرده است. این کمبود نقدینگی باعث شده تا داروخانه‌ها نتوانند چک‌های شرکت‌های پخش را تسویه کنند و در نتیجه، از دریافت سهمیه‌های جدید دارویی برای بیماران محروم می‌شوند.[3]

این چرخه معیوب اقتصادی، در نهایت به کمبود مقطعی یا طولانی‌مدت داروهای حیاتی در سطح عرضه عمومی منجر می‌شود. بیماری که با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه می‌کند، نه تنها با قیمت‌های آزاد و افزایش‌یافته روبرو می‌شود، بلکه ممکن است داروی مورد نیاز خود را پس از جستجوی فراوان اصلا پیدا نکند.[3][4]

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که افزایش شدید قیمت دارو و کاهش پوشش بیمه‌ای، درمان را برای بسیاری از خانواده‌ها به یک انتخاب طبقاتی تبدیل کرده است. برخی بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های جدید، دوره درمان خود را به ناچار ناقص رها می‌کنند.[4]

پیامدهای اجتماعی و طبقاتی شدن درمان

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که بیماران تنها بخشی از داروهای تجویز شده را خریداری می‌کنند و از تهیه اقلام گران‌تر چشم می‌پوشند. این رویکرد که ناشی از استیصال اقتصادی است، می‌تواند به پیشرفت بیماری، بروز عوارض جبران‌ناپذیر و افزایش هزینه‌های بستری در آینده منجر شود.[4]

کارشناسان بهداشت عمومی هشدار می‌دهند که ادامه این روند نگران‌کننده، دستاوردهای دهه‌های اخیر در زمینه سلامت همگانی را به شدت تهدید می‌کند. وقتی درمان به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل شود، دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد و شاخص‌های امید به زندگی افت محسوسی خواهد کرد.[4]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر برای این وضعیت بحرانی و فشار مضاعف بر مردم چاره‌اندیشی کند. تخصیص منابع ارزی پایدار برای واردات مواد اولیه دارویی و الزام بیمه‌ها به تسویه فوری مطالبات داروخانه‌ها، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این شرایط دشوار است.[1][2]

با این حال، اجرای این راهکارهای حمایتی در شرایطی که دولت با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای مواجه است، با چالش‌های جدی و موانع ساختاری روبرو خواهد بود. سیاست‌گذاران باید میان مدیریت انقباضی هزینه‌های دولتی و حفظ دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات سلامت، تعادلی پایدار و منطقی ایجاد کنند.[3][5]

چشم‌انداز آینده و ضرورت اقدام فوری

در این میان، نقش نظارتی نهادهایی مانند کمیسیون بهداشت مجلس برای الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی شفاف، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. شفافیت در تخصیص یارانه‌های دارویی و جلوگیری از نشت منابع به بازارهای غیررسمی، گامی ضروری و غیرقابل انکار در این مسیر پرالتهاب است.[1][2]

برای بیمارانی که هر روز با استرس تامین داروهای حیاتی خود بیدار می‌شوند، وعده‌های طولانی‌مدت و برنامه‌های زمان‌بر کارساز نیست. آن‌ها نیازمند اقدامات فوری و ملموسی هستند که قیمت‌ها را در بازار تثبیت کرده و قفسه داروخانه‌ها را از اقلام ضروری و پرمصرف پر نگه دارد.[4]

بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون و اختلالات قلبی، بیشترین آسیب را از این نوسانات قیمتی و کمبودهای مقطعی متحمل می‌شوند. قطع یا تغییر اجباری دارو در این گروه از بیماران، می‌تواند به بستری شدن‌های اورژانسی و تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین‌تر به کل نظام سلامت منجر شود.[4]

از سوی دیگر، داروسازان معتقدند که فشار نظارتی و تعزیراتی بر داروخانه‌ها بدون حل ریشه‌ای مشکل نقدینگی، رویکردی غیرمنطقی و ناکارآمد است. آن‌ها تاکید دارند که داروخانه تنها یک واسطه در زنجیره توزیع است و ریشه گرانی‌ها را باید در سیاست‌های کلان ارزی و قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو جستجو کرد.[3]

تاثیر خروج داروها از پوشش بیمه

خروج سرم‌های تزریقی از پوشش بیمه، به ویژه در فصول سرد سال که شیوع بیماری‌های عفونی و تنفسی به شدت افزایش می‌یابد، نگرانی‌های مضاعفی را در جامعه پزشکی ایجاد کرده است. پزشکان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند مدیریت درمان عفونت‌های حاد در کلینیک‌های سرپایی را با اختلال جدی مواجه کند.[5]

در نهایت، آنچه در این هیاهوی اقتصادی مغفول مانده، حق بنیادین و قانونی دسترسی به سلامت برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن توان مالی آن‌هاست. بازنگری فوری در مصوبات اخیر بیمه‌ای و تزریق منابع مالی جدید به چرخه دارویی کشور، از معدود راهکارهایی هستند که می‌توانند از تعمیق این بحران انسانی جلوگیری کنند.[1][4]

بدون یک عزم ملی و هماهنگی فراگیر میان وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، شرکت‌های داروسازی و نمایندگان مجلس، عبور از این گذرگاه سخت امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر ساختار مالی نظام سلامت به سرعت اصلاح نشود، هشدارهای کنونی نمایندگان تنها به تیتر اخبار روزمره محدود مانده و دردی از بیماران دوا نخواهد کرد.[1][2][3]