جشن روز روستا در بقم اردستان؛ تقابل مدیریت دولتی و خودیاری مردمی در احیای کاروانسرای تاریخی

از یک سو، مدیران محلی و روستاییان معتقدند بناهای تاریخی مانند کاروانسرای بقم باید برای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد گردشگری، به مدیریت بومی واگذار شوند. از سوی دیگر، نهادهای متولی مانند اوقاف مالکیت این اماکن را در اختیار دارند و روند واگذاری آن‌ها غالباً با تأخیرهای طولانی و بروکراسی پیچیده مواجه می‌شود.[1][2]

این تقابل اداری، شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهرماه، در کانون توجه جشن ملی روز روستا و عشایر در بخش مرکزی اردستان قرار گرفت. مراسمی که در حیاط کاروانسرای تاریخی بقم برگزار شد، به صحنه‌ای برای انتقاد صریح مقامات محلی از خلف وعده نهادهای استانی و همزمان نمایش دستاوردهای اقتصادی روستاییان تبدیل شد.[1][2]

محسن حیدری، فرماندار اردستان، با اشاره به غیبت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در این مراسم، نارضایتی خود را به صورت علنی ابراز کرد. او در جمع اهالی روستا تأکید کرد که قرار بود در این رویداد وضعیت این کاروانسرای وقفی تعیین تکلیف شده و به بخشداری مرکزی تحویل داده شود، اما این وعده عملی نشد.[1]

حیدری با بیان اینکه روستاها مقدمه پیشرفت کشور هستند، توسعه و عدالت را در گرو بازگشت روستاها به جایگاه واقعی خود دانست. او یادآور شد که روستای بقم با موقعیت مکانی ویژه خود می‌تواند به یک قطب گردشگری و توسعه محلی تبدیل شود، به شرط آنکه موانع مالکیتی بناهای تاریخی آن برطرف گردد.[1]

با وجود این موانع اداری، پیام اصلی این گردهمایی برای ساکنان روستاها تغییر رویکرد از وابستگی مطلق به بودجه‌های دولتی به سمت جلب مشارکت‌های مردمی بود. مدیران محلی تأکید کردند که توسعه زیرساخت‌ها دیگر نمی‌تواند صرفاً معطل اعتبارات قطره‌چکانی و زمان‌بر دولتی بماند.[2]

محمدتقی کیانی، بخشدار مرکزی اردستان، در حاشیه این مراسم اعلام کرد که نمی‌توان تنها به بودجه‌های مصوب دولتی متکی بود. او توضیح داد که مشارکت خیران، سرمایه‌های مردمی و اجرای طرح‌های خودیاری، تنها راهکارهای عملی برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی هستند.[2]

کیانی با ارائه آماری دقیق، از اجرای بیش از ۸۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی طی یک سال گذشته خبر داد. به گفته او، این رقم شامل بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت، ۱۰ هزار مترمربع بلوک‌فرش و سنگ‌فرش، و بیش از هشت هزار متر جدول‌گذاری بوده است.[2]

توسعه زیرساخت‌های ورزشی نیز بخش دیگری از این کارنامه یک‌ساله را تشکیل می‌دهد. بخشدار مرکزی اردستان اشاره کرد که در حال حاضر هفت زمین چمن مصنوعی در روستاهای این بخش در مراحل مختلف اجرا قرار دارند که چهار مورد از آن‌ها تکمیل شده و مابقی با کمک‌های مردمی در دست پیگیری است.[2]

یک نمونه بارز از این تغییر رویه، پروژه ساختمان اورژانس روستای «برم» است که پس از ۱۶ سال توقف، سرانجام با مشارکت بخش خصوصی دوباره وارد مرحله اجرایی شده است. برای تأمین بخشی از مصالح این پروژه، یک معدن فعال در منطقه، هزینه ۵۰ میلیون تومانی شن و ماسه را تقبل کرده است.[2]

در حاشیه این کشمکش‌های مدیریتی و عمرانی، نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان در داخل کاروانسرا برپا شد تا ظرفیت‌های واقعی اقتصاد محلی را به سرمایه‌گذاران نشان دهد. غرفه‌های این نمایشگاه، تولیدات دامی، کشاورزی و صنایع دستی اهالی را بدون واسطه به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه کردند.[1][2]

علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، ایجاد نشاط اجتماعی نیز یکی از اهداف اصلی این گردهمایی بود. اجرای برنامه‌های شاد و موسیقی محلی توسط گروه فرهنگی «شکوفه‌ها» از اصفهان، تلاش مشخصی برای زنده نگه داشتن آیین‌ها و سنت‌هایی بود که نسل‌های گذشته با زحمت فراوان حفظ کرده‌اند تا پیوند نسل جوان با زادگاهشان تقویت شود.[2][3]

شهرستان اردستان با وسعتی بالغ بر ۱۲ هزار کیلومتر مربع و برخورداری از ۶۴ دهیاری، دومین شهرستان پهناور استان اصفهان است. این منطقه با در اختیار داشتن برندهای معتبر جوجه‌ریزی، در حال حاضر قطب اصلی تولید گوشت سفید در استان محسوب می‌شود و اقتصاد آن وابستگی شدیدی به تولیدات روستایی دارد.[1]

فرماندار اردستان در سخنان خود، به پیشینه تاریخی و اجتماعی این شهرستان نیز ادای احترام کرد. او یادآور شد که اردستان با تقدیم حدود ۳۳۰ شهید در دوران انقلاب و ۱۷ شهید در درگیری‌های اخیر منطقه، همواره نقشی پررنگ در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور ایفا کرده است.[1]

مقامات محلی در این مراسم یک هشدار کاربردی نیز درباره تخصیص بودجه‌های آینده دادند؛ فاصله معنادار میان جمعیت واقعی روستاها و آمار ثبت‌شده در سرشماری‌ها. کیانی تأکید کرد که سرشماری دقیق جمعیت، نقش مستقیمی در برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات زیربنایی دارد.[2]

روستاییانی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند اما در ایام تعطیل یا برای دریافت خدمات به روستای زادگاه خود بازمی‌گردند، باید جمعیت خود را در مبدأ ثبت کنند. در غیر این صورت، کاهش آمار رسمی می‌تواند به قطع سهمیه آب، خدمات مخابراتی و سایر زیرساخت‌های حیاتی روستا منجر شود.[2]

در نهایت، سرنوشت کاروانسرای بقم و پروژه‌های نیمه‌تمام منطقه نشان می‌دهد که مسیر توسعه روستایی در ایران در حال تغییر است. تا زمانی که نهادهای متمرکز در واگذاری دارایی‌ها تعلل می‌کنند، روستاییان ناچارند با تکیه بر سرمایه‌های خرد و مشارکت‌های محلی، اقتصاد و زیرساخت‌های خود را زنده نگه دارند.[1][2]