رفتن به محتوای اصلی
تورم اقتصاد چیناداره ملی آمار چین· 6 دقیقه مطالعه· در مالی

کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده چین در ماه اکتبر؛ افت بهای مواد غذایی در برابر جهش هزینه‌های تولید

نرخ تورم مصرف‌کننده در چین طی ماه اکتبر به ۰.۷ درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از ارزانی سبزیجات و گوشت خوک بود، در حالی که هزینه‌های تولید کارخانه‌ها به بالاترین سطح در بیش از چهار سال گذشته رسید.

به قلم پروین حیدری

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

شاخص بهای مصرف‌کننده در اقتصاد چین طی ماه اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی به ۰.۷ درصد در مقیاس سالانه رسید. این رقم که بر مبنای سبد هزینه‌های روزمره خانوارها محاسبه می‌شود، نسبت به تورم ۰.۹ درصدی ماه سپتامبر افت ملموسی را نشان می‌دهد.[1]

داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه ۹ نوامبر، تصویری دوگانه از دومین اقتصاد بزرگ جهان ارائه می‌دهد. در حالی که مصرف‌کنندگان با کاهش هزینه‌های خوراکی روبرو هستند، بخش صنعت زیر بار فشارهای تورمی سنگینی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای مصرف‌کننده در مقیاس ماهانه کاملاً بدون تغییر و روی عدد صفر باقی ماند. این ثبات ماهانه، انتظارات تحلیلگران بازار را که پیش‌بینی می‌کردند تورم سالانه در سطح ۰.۸ درصد بایستد، ناکام گذاشت.[1][2]

موتور محرک اصلی در مهار تورم مصرف‌کننده، افت قابل توجه بهای مواد غذایی بود که در ماه اکتبر کاهش سالانه ۲.۹ درصدی را تجربه کرد. این میزان ریزش، شدیدترین افت قیمت خوراکی‌ها در یک سال اخیر محسوب می‌شود و وزن سنگینی در کنترل شاخص کل داشت.[1]

در جزئیات سبد غذایی، قیمت سبزیجات تازه با سقوط ۱۶.۹ درصدی پیشتاز ارزانی بود. گوشت خوک نیز که یکی از اقلام کلیدی در رژیم غذایی و سبد تورمی چین به شمار می‌رود، با افت ۸.۶ درصدی روبرو شد که نشان از عرضه فراوان و تقاضای محتاطانه دارد.[2]

در مقابل، قیمت میوه‌های تازه افت ملایم‌تر ۳.۸ درصدی را ثبت کرد، در حالی که تخم‌مرغ با رشد قیمتی ۱۲.۳ درصدی، تنها استثنای مهم در میان اقلام خوراکی بود. در مجموع، گروه مواد غذایی، تنباکو و نوشیدنی‌ها باعث کاهش ۰.۴۸ واحد درصدی در شاخص کل تورم شدند.

تغییرات سالانه قیمت اقلام کلیدی در سبد مصرف‌کننده چین (اکتبر ۲۰۲۶)

فشار انرژی بر بخش غیرخوراکی و خدمات

برخلاف مواد غذایی، تورم در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات روی رقم ۱.۵ درصد ثابت باقی ماند. این ثبات نسبی، نتیجه تقابل دو نیروی متضاد در اقتصاد داخلی چین بود: گرانی سوخت از یک سو و ارزانی پوشاک و مسکن از سوی دیگر.[1]

هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات با ثبت رشد ۵.۵ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در میان هفت گروه اصلی کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص دادند. این جهش مستقیماً به افزایش قیمت جهانی سوخت و بازتاب آن در پمپ‌بنزین‌های چین مرتبط است.[1]

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، قیمت بنزین در ماه اکتبر جهش سالانه ۲۲.۴ درصدی داشته است. این رقم نسبت به ماه سپتامبر ۵.۸ واحد درصد شتاب گرفته و به تنهایی ۰.۶۳ واحد درصد به تورم کل مصرف‌کننده افزوده است.

در سایر بخش‌های خدماتی، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کردند، در حالی که تورم بخش آموزش و فرهنگ به ۱.۵ درصد رسید. قیمت پوشاک نیز با رشد ملایم ۱.۱ درصدی همراه بود که نشان از احتیاط خریداران در هزینه‌های غیرضروری دارد.[1]

بخش مسکن که همچنان با بحران‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنها گروهی بود که تورم منفی را در بخش غیرخوراکی ثبت کرد. هزینه‌های مرتبط با مسکن در ماه اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافت که بازتابی از رکود ادامه‌دار در بازار املاک چین است.[1]

تورم هسته که نوسانات شدید قیمت مواد غذایی و انرژی را از محاسبات کنار می‌گذارد، در ماه اکتبر به ۰.۸ درصد عقب‌نشینی کرد. این رقم که پایین‌ترین سطح تورم هسته در ۹ ماه گذشته است، سیگنال روشنی از ضعف تقاضای بنیادین در اقتصاد چین مخابره می‌کند.[1][2]

رکوردشکنی هزینه‌های تولید در کارخانه‌ها

در آن سوی اقتصاد چین، شاخص قیمت تولیدکننده که هزینه کالاها را در درب کارخانه اندازه‌گیری می‌کند، با جهش خیره‌کننده ۵.۷ درصدی در مقیاس سالانه روبرو شد. این رقم بسیار بالاتر از رشد ۵ درصدی ماه سپتامبر و پیش‌بینی ۵.۳ درصدی اقتصاددانان بود.[3]

این بالاترین نرخ تورم تولیدکننده در چین از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. افزایش قیمت جهانی نفت خام در پی تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و همچنین رشد تقاضا برای سوخت‌های زمستانی، موتور محرک اصلی این تورم صنعتی بوده است.[2][3]

تصویرسازی: جهش ۳۶.۶ درصدی قیمت استخراج زغال‌سنگ، یکی از عوامل اصلی رکوردشکنی تورم تولیدکننده در چین بود.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بخش استخراج زغال‌سنگ و شستشوی آن جهش سالانه ۳۶.۶ درصدی را تجربه کرده‌اند. همزمان، هزینه‌های استخراج نفت و گاز طبیعی نیز با رشد ۳۵ درصدی، فشار بی‌سابقه‌ای را بر صنایع پایین‌دستی وارد کرده‌اند.

قیمت نهاده‌های صنعتی به طور کلی ۷.۹ درصد در مقیاس سالانه و ۱.۱ درصد در مقیاس ماهانه افزایش یافته است. صنایعی مانند تولید مواد شیمیایی خام، فرآوری زغال‌سنگ و تامین گاز بیشترین آسیب را از این موج گرانی نهاده‌ها متحمل شده‌اند.[3]

دونگ لیجوان، آمارشناس ارشد اداره ملی آمار چین، در این باره گفت: «سیستم صنعتی یکپارچه چین، زنجیره‌های تامین قابل اتکا و سیاست‌های موثر تثبیت قیمت‌ها توانسته‌اند تا حد زیادی از انتقال شوک‌های قیمتی وارداتی به بازار مصرف نهایی جلوگیری کنند.»

معمای تقاضای داخلی و حاشیه سود صنایع

شکاف ۵ درصدی میان تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده، یک چالش جدی برای سیاست‌گذاران پکن محسوب می‌شود. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که تولیدکنندگان چینی هزینه‌های بسیار بالاتری را برای مواد اولیه می‌پردازند، اما نمی‌توانند محصولات خود را گران‌تر بفروشند.[2][4]

موسسه تحقیقاتی ام‌بی‌اس‌بی در گزارش تحلیلی خود اشاره کرده است که داده‌های تورمی چین همچنان بازتاب‌دهنده تقاضای ضعیف داخلی و رفتار محتاطانه خانوارها در هزینه‌کرد است. مصرف‌کنندگان چینی در مواجهه با ابهامات اقتصادی، ترجیح می‌دهند پس‌انداز کنند.[2]

این ناتوانی در انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی، حاشیه سود شرکت‌های تولیدی را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. کارخانه‌ها مجبورند یا زیان ناشی از گرانی انرژی را جذب کنند، یا با کاهش کیفیت و تعدیل نیرو، هزینه‌های عملیاتی خود را پایین بیاورند.[2][4]

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رشد فعلی شاخص قیمت تولیدکننده، بیشتر ناشی از فشارهای هزینه خارجی است تا قدرت تقاضای داخلی. اقتصاد چین در حال حاضر برای حفظ رشد خود، بیش از آنکه به احیای مصرف داخلی متکی باشد، به تقاضای خارجی و صادرات وابسته مانده است.[2]

شکاف فزاینده میان شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در چین

با این حال، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر قیمت بالای انرژی در بازارهای جهانی تداوم یابد، تولیدکنندگان در نهایت مجبور خواهند شد بخشی از این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند که می‌تواند به موج جدیدی از تورم در ماه‌های آینده منجر شود.[2][4]

چشم‌انداز سیاست‌های حمایتی پکن

دولت چین در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های محرک اقتصادی را برای تقویت هزینه‌کرد خانوارها و مقابله با رقابت مخرب در صنایع به کار گرفته است. با این وجود، احیای پایدار قیمت‌های مصرف‌کننده و بازگشت اعتماد به بازار همچنان نیازمند زمان است.[2]

سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی اکنون چشم‌انتظار انتشار داده‌های خرده‌فروشی و تجارت خارجی چین در روزهای آینده هستند. این شاخص‌ها تصویر روشن‌تری از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ ارائه خواهند داد.[2]

مسیر تورم در چین تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی دارد. اگر کارخانه‌های چینی تصمیم بگیرند قیمت کالاهای صادراتی خود را برای جبران هزینه‌های انرژی افزایش دهند، این امر می‌تواند به صادرات تورم به بازارهای غربی و تغییر محاسبات بانک‌های مرکزی جهان منجر شود.[2][3]

نکات کلیدی

  1. شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) چین در ماه اکتبر با ثبت رقم ۰.۷ درصد، به پایین‌ترین سطح خود از ماه ژوئن رسید.
  2. قیمت مواد غذایی با افت سالانه ۲.۹ درصدی، بیشترین تاثیر کاهشی را بر تورم خانوارها داشت که سبزیجات تازه پیشتاز این ریزش بود.
  3. تورم هسته که قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی را حذف می‌کند، به ۰.۸ درصد عقب‌نشینی کرد که نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است.
  4. شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با جهش ۵.۷ درصدی، رکورد ۴۰ ماهه خود را شکست که ناشی از گرانی جهانی نفت و زغال‌سنگ بود.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا کارخانه‌های چینی در ماه‌های آینده مجبور به انتقال هزینه‌های انرژی به مصرف‌کنندگان نهایی خواهند شد یا زیان را جذب می‌کنند؟
  • واکنش دقیق بانک مرکزی چین (PBOC) به ضعف تقاضای داخلی و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره چه خواهد بود؟
  • تاثیر این شکاف تورمی بر قیمت کالاهای صادراتی چین به بازارهای غربی در سه ماهه پایانی سال چگونه خود را نشان می‌دهد؟

روند رویداد

  1. ژوئن ۲۰۲۲

    شاخص قیمت تولیدکننده چین به دلیل بحران انرژی پس از جنگ اوکراین به بالاترین سطح خود رسید.

  2. سپتامبر ۲۰۲۶

    تورم مصرف‌کننده چین با ثبت رقم ۰.۹ درصد، به بالاترین سطح سه ماهه خود دست یافت.

  3. اواخر اکتبر ۲۰۲۶

    افزایش قیمت جهانی نفت خام به دلیل تنش‌های خاورمیانه، هزینه‌های تولید صنعتی را به شدت بالا برد.

  4. ۹ نوامبر ۲۰۲۶

    اداره ملی آمار چین از افت تورم مصرف‌کننده به ۰.۷ درصد و جهش تورم تولیدکننده به ۵.۷ درصد خبر داد.

تحلیلگران بازارهای جهانی 40%سیاست‌گذاران اقتصادی چین 35%صنایع تولیدی و انرژی 25%
تحلیلگران بازارهای جهانی
این داده‌ها را نشانه هشداردهنده‌ای از ضعف تقاضای داخلی و رفتار محتاطانه مصرف‌کنندگان ارزیابی می‌کنند.
سیاست‌گذاران اقتصادی چین
ثبات شاخص بهای مصرف‌کننده را دستاوردی در مدیریت زنجیره تامین و مداخله به موقع دولت می‌دانند.
صنایع تولیدی و انرژی
بر فشارهای شدید هزینه‌ای ناشی از گرانی جهانی نفت و زغال‌سنگ و کاهش حاشیه سود خود تاکید دارند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مصرف‌کنندگان عادی چینی
  • کارگران بخش تولید صنعتی

منابع

پوشش منابع

4 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

تحلیلگران بازارهای جهانی 40%سیاست‌گذاران اقتصادی چین 35%صنایع تولیدی و انرژی 25%
  1. [1]Trading Economicsتحلیلگران بازارهای جهانی

    China Inflation Rate Hits 3-Month Low

    مطالعه در Trading Economics →
  2. [2]Business Todayتحلیلگران بازارهای جهانی

    China's PPI Reflects Broader Weak Demand

    مطالعه در Business Today →
  3. [3]Energy Pressصنایع تولیدی و انرژی

    جهش هزینه انرژی، تورم تولید در چین را به ۵.۷ درصد رساند

    مطالعه در Energy Press →
  4. [4]Khabar Onlineصنایع تولیدی و انرژی

    تورم قیمت تولیدکننده در چین به بالاترین میزان در چهار سال گذشته رسید

    مطالعه در Khabar Online →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.