هشدار فوری صندوق بین‌المللی پول: جهش بازدهی اوراق قرضه و لزوم مهار بدهی اقتصادهای پیشرفته

در شرایطی که نسبت بدهی عمومی جهان به مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود، صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه به اقتصادهای پیشرفته هشدار داد که باید سریعاً هزینه‌های دولتی را مهار کنند. این پیام تند که در جریان اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک صادر شد، هم‌زمان با صعود بازدهی اوراق قرضه دولتی در بازارهای عمده به بالاترین سطوح نزدیک به دو دهه اخیر مطرح می‌شود؛ روندی که ثبات کل بازار مالی را هدف گرفته است.[1][2][5]

داده‌های بازار نشان می‌دهد بین فوریه تا سپتامبر ۲۰۲۶، میانگین بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی در کشورهای گروه هفت بیش از ۱۱۰ واحد پایه (۱.۱ واحد درصد) جهش کرده است. صندوق بین‌المللی پول این صعود مداوم را برآیند تورم پایدار، گرانی انرژی به سبب تنش‌های خاورمیانه، و بار سنگین تمدید اوراق قرضه سررسیدشده برای تأمین مالی تعهدات جاری دولت‌ها ارزیابی می‌کند.[1][5]

ارا دابلا-نوریس، معاون اداره امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در این باره گفت: «پیام اصلی این است که کشورها باید بی‌درنگ اقدام کنند، به‌ویژه اگر سطح بدهی آن‌ها بالاست، تا بتوانند برای فشارهای هزینه‌ای آتی فضایی باز کنند.» او خاطرنشان کرد که بدهی انباشته فعلی نقشی شبیه به یک «اهرم تشدیدکننده» دارد و بازارهای مالی را به کوچک‌ترین خطای محاسباتی در بودجه‌ریزی فوق‌العاده حساس کرده است.[1][5]

دگرگونی در معادلات ریاضی استقراض دولتی

با پایان دوران پول ارزان، منطق محاسباتی استقراض دولتی دگرگون شده است. اکنون در شمار فزاینده‌ای از اقتصادها، نرخ بهره استقراض جدید از نرخ رشد اسمی اقتصاد فراتر رفته است. این معکوس شدن رابطه به این معناست که دولت‌ها ناچارند ترازهای اولیه بودجه را شدیداً مثبت کنند تا فقط مانع از افزایش بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شوند.[3][4]

با این حال، سیاست‌های مالی در مسیر معکوس حرکت می‌کند. کسری اولیه بودجه در سطح جهان—یعنی مازاد مخارج بر درآمدها بدون در نظر گرفتن هزینه بهره—در سال ۲۰۲۶ رو به فزونی گذاشته است. برای پایدارسازی نسبت بدهی جهانی در سال جاری، کاهش چشمگیر این کسری‌ها ضروری است؛ شکافی معادل صدها میلیارد دلار برنامه ریاضتی و انضباط مالیِ به‌تعویق‌افتاده در اقتصادهای پیشرفته.[3][4]

فشار بر خزانه‌داری‌های ملی هم‌اکنون به مرحله حساسی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که میانگین واقعی هزینه بهره تأمین مالی دولتی در سطح جهان از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۷ درصد تا سال ۲۰۳۱ جهش خواهد کرد. این افزایش نرخ در کنار رشد مداوم اصل بدهی، مجموع پرداختی بابت بهره را به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رساند.[5]

در ایالات متحده، این تنگنای بودجه‌ای بسیار شدیدتر است. پیش‌بینی می‌شود سهم بهره بدهی فدرال از تولید ناخالص داخلی از سطح پیش از همه‌گیری یعنی ۲.۸ درصد به ۵.۷ درصد تا سال ۲۰۳۱ برسد. در آن نقطه، هزینه صرف بازپرداخت بهره استقراض ملی تقریباً با کل بودجه سالانه تأمین اجتماعی—بزرگ‌ترین برنامه حمایتی و رفاهی این کشور—برابری خواهد کرد.[5]

فشار مضاعف بر بازارهای نوظهور

سرایت این فشار مالی از اقتصادهای پیشرفته به بازارهای نوظهور با سرعتی بالا در جریان است. زمانی که اعضای گروه هفت برای پوشش کسری‌های هنگفت خود حجم عظیمی از اوراق بدهی منتشر می‌کنند، نقدینگی جهانی را می‌بلعند و نرخ پایه استقراض را در جهان بالا می‌برند؛ وضعیتی که شریان‌های مالی را به روی اقتصادهای متکی به استقراض خارجی می‌بندد.[1][5]

ارا دابلا-نوریس هشدار داد که افزایش نرخ بازدهی معیار در اقتصادهای پیشرفته مانند یک جاروبرقی، نقدینگی بین‌المللی را به خود جذب می‌کند. در کشورهای کم‌درآمد، جایی که هزینه بهره به تنهایی به‌طور میانگین ۱۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را می‌بلعد، این سخت‌گیری پولی دولت‌ها را میان دوراهی بحرانی تسویه بدهی خارجی یا تخصیص بودجه به بهداشت و آموزش قرار داده است.[1][5]

دستور کار سیاست‌گذاری جهانی صندوق بین‌المللی پول، که هم‌زمان با گزارش دیده‌بان مالی منتشر شد، صراحتاً هشدار می‌دهد که خدمت بدهی برای اقتصادهای آسیب‌پذیر به سطحی بحرانی رسیده است. صندوق یادآور شد که اگرچه اقتصاد جهانی تاکنون در برابر شوک‌های متوالی تا حدی ایستادگی کرده، اما ظرفیت این تاب‌آوری اکنون در حال رسیدن به مرزهای ریاضی خود است.[3][5]

نابرابری‌های منطقه‌ای و تراز تجاری

اصلاحات ساختاری لازم برای مهار این بدهی‌ها در بلوک‌های اصلی اقتصاد جهان متفاوت است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، این عدم تعادل بین‌المللی را این‌گونه صورت‌بندی کرد: «چین باید بیشتر مصرف کند، ایالات متحده باید بیشتر پس‌انداز کند و اروپا باید بیشتر سرمایه‌گذاری کند» تا از گسست بیشتر در ساختار مالی جهان جلوگیری شود.[5]

در چین، رکود مداوم مصرف داخلی با جهش بی‌سابقه صادرات کالاهای صنعتی هم‌زمان شده است؛ روندی که مازاد تجاری هنگفتی ایجاد کرده و تنش‌های ارزی و تجاری خارجی را دامن زده است. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول از پکن خواسته موتور محرک اقتصادی خود را از تکیه بر صادرات به سوی تقویت تقاضای داخلی بچرخاند.[5]

در سوی دیگر، کشورهای اروپایی با معضل دیگری دست‌به‌گریبان‌اند. گرچه کسری بودجه در اروپا نسبت به ایالات متحده کنترل‌شده‌تر است، اما کمبود مزمن سرمایه‌گذاری به رشد بهره‌وری ضربه زده است. از نگاه این نهاد بین‌المللی، اروپا باید بدون دامن زدن به بار بدهی سنگین خود، منابع مالی لازم را برای نوسازی فناوری و زیرساخت‌های زیست‌محیطی بازآرایی کند.[5]

برای ایالات متحده، اولویت اول صرفاً انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و پس‌انداز است. حجم سرسام‌آور انتشار اوراق خزانه آمریکا تعیین‌کننده نرخ پایه استقراض در سطح جهان است؛ در نتیجه، هرگونه انبساط مالی بی‌مهار در واشنگتن مستقیماً شرایط پولی را در سایر نقاط جهان دشوارتر کرده و کارآمدی سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را مخدوش می‌سازد.[5]

مسیر انضباط مالی و مهار هزینه‌ها

مهار خطرات ناشی از همگرایی این بحران‌ها نیازمند چرخشی بنیادین در مدیریت ترازنامه‌های دولتی در اقتصادهای پیشرفته است. جورجیوا با نگاهی واقع‌بینانه به راه‌حل‌های پیش‌رو تصریح کرد که در مواجهه با شیب صعودی بدهی کنونی «هیچ معجزه‌ای وجود ندارد».[2][5]

جورجیوا تاکید کرد: «باید در مسیر انضباط مالی و کاهش بدهی حرکت کرد. پیام ما به اعضا واضح است: متغیرهای بنیادین اقتصاد شوخی‌بردار نیستند. حساب‌وکتاب خانه خود را مرتب کنید، وگرنه مردم و کسب‌وکارهایتان تاوان آن را خواهند پرداخت.» او خاطرنشان ساخت که اکنون زمان واقعی برای ارتقای پایه‌های درآمدی و اصلاح منطقی هزینه‌هاست.[2][5]

تغییر ساختار سررسید بدهی‌ها این زنگ خطر را رساتر کرده است. در دوره نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، بسیاری از خزانه‌داری‌ها برای کاهش موقت هزینه‌های بهره به انتشار اوراق کوتاه‌مدت رو آوردند؛ سیاستی که اکنون باعث شده افزایش نرخ بهره سیاستی بانک‌های مرکزی با سرعتی دوچندان مستقیماً به بدهی‌های جاری دولت‌ها سرایت کند.[3][4]

با ادامه رایزنی‌ها در بانکوک، اجماع مقام‌های ارشد مالی جهان بر این است که پنجره زمانی برای هرگونه اصلاحات بدون دردسر بسته شده است. بدون انضباط مالی فوری و شفاف، دولت‌ها در چرخه معیوبی گرفتار می‌شوند که در آن، بازدهی بالاتر اوراق نیازمند استقراض بیشتر است و این استقراض سنگین‌تر، نرخ بازدهی را باز هم به سطوحی بالاتر می‌راند.[1][4]