موج تازه گرانی کالاهای مصرفی؛ غول‌های جهان هزینه بحران انرژی خاورمیانه را به خریداران منتقل می‌کنند

بزرگ‌ترین غول‌های تولیدکننده کالاهای تندمصرف در جهان به مصرف‌کنندگان هشدار داده‌اند که خود را برای موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها آماده کنند؛ دلیلی که اعلام شده، جهش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه است. شرکت‌های یونیلیور، پراکتر اند گمبل و نستله همگی تاکید کرده‌اند که دوران ثبات یا کاهش قیمت سبد خرید روزانه فعلاً به پایان رسیده است.[1][2][6]

این تصمیم در تضاد آشکار با وضعیت اوایل سال جاری است؛ زمانی که برندهای مطرح تلاش می‌کردند با ارائه تخفیف و تبلیغات گسترده، مشتریان رویگردان را به سمت خود بازگردانند. اکنون مدیران این شرکت‌ها می‌گویند بدون فدا کردن حاشیه سود، جذب شوک‌های ژئوپلیتیکی اخیر در بازار مواد خام از نظر محاسباتی غیرممکن است.[6]

یونیلیور برای سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، رشد فروش پایه ۵.۲ درصدی گزارش کرده که ۲.۳ واحد درصد از آن ناشی از بالا بردن قیمت‌ها بوده است. فرناندو فرناندز، مدیرعامل این شرکت، تصریح کرد که افزایش قیمت‌ها اقدامی مستقیم برای جبران ضربه ناشی از جهش بهای مواد اولیه بوده است.[1]

این فشار هزینه به‌ویژه در بخش بهداشت فردی و مراقبت از منزل که خطوط تولید آن وابستگی شدیدی به مشتقات پتروشیمی و فرآیندهای پرمصرف انرژی دارند، بسیار شدیدتر است. اقدام یونیلیور نشان‌دهنده الگوی گسترده‌تری در میان تولیدکنندگان است که در آن، ریسک ژئوپلیتیک مستقیماً از زنجیره تأمین به قفسه فروشگاه‌ها منتقل می‌شود.[1]

شوک انرژی

محرک اصلی این موج تازه تورم، تداوم تنش‌های میان ایالات متحده و ایران است که بازارهای جهانی انرژی را با اختلال اساسی روبه‌رو کرده است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند بهای انرژی در سال ۲۰۲۶ با جهشی ۳۲ درصدی همراه شود و روند نزولی سه سال پیاپی گذشته کاملاً معکوس گردد.[4]

طبق برآوردها، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی به ۹۱ دلار در هر بشکه خواهد رسید که در مقایسه با رقم ۶۹ دلاری سال ۲۰۲۵ جهش چشمگیری است. این افزایش قیمت مستقیماً بهای تمام‌شده تولید، بسته‌بندی و حمل کالاهای اساسی روزمره را بالا برده و فضای مانور غول‌های کالای مصرفی را به‌شدت محدود کرده است.[4]

شرکت پراکتر اند گمبل با انتشار گزارشی، زیان مالی ناشی از این تحولات را اعلام کرد؛ بر این اساس، رشد بهای مواد اولیه، سوخت و لجستیک باعث کاهش ۱.۴ میلیارد دلاری سود این شرکت در سال مالی ۲۰۲۷ خواهد شد. رقمی که نسبت به برآورد اولیه داخلی آن در ماه ژوئیه، ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر شده است.[2][3][6]

آندره شولتن، مدیر ارشد مالی پراکتر اند گمبل، در نشست خبری اخیر خود به تشریح این فشار پرداخت و اعلام کرد: «کل صنعت چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد، زیرا مهار این سطح از فشار قیمتی در مواد خام، از هیچ مسیر دیگری ممکن نیست.»[3][6]

با وجود اینکه P&G در سه‌ماهه اخیر توانست بهره‌وری خود را ۲۵۰ واحد پایه بهبود ببخشد، حاشیه سود عملیاتی اصلی آن ۸۰ واحد پایه افت کرد؛ به بیانی دیگر، تمام دستاوردهای ناشی از صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری، زیر بار هزینه‌های فزاینده حمل‌ونقل و مواد اولیه از بین رفت.[2]

مرز تاب‌آوری مصرف‌کننده

زمان‌بندی این موج گرانی برای تولیدکنندگان ریسک بالایی دارد، چرا که بودجه خانوارها پس از چند سال تورم انباشته، توان چندانی برای تحمل شوک جدید ندارد. با عبور قیمت‌ها از آستانه تحمل مصرف‌کنندگان، تمایل خریداران به سمت برندهای فروشگاهی ارزان‌تر (Private Label) شتاب گرفته است.[2][6]

یکی از تحلیلگران مؤسسه سرمایه‌گذاری آپتوس کپیتال اعلام کرد که بالا بردن قیمت، «آخرین اهرم» باقی‌مانده در دست این شرکت‌هاست. او هشدار داد که برندها در حال پیاده‌سازی این رویکرد روی جمعیتی از خریداران هستند که دیگر رمقی برای پرداخت پول بیشتر ندارند.[6]

با این حال، داده‌های اولیه نشان می‌دهد برخی بخش‌های بازار همچنان تاب‌آوری دارند. پراکتر اند گمبل از رشد ۴ درصدی فروش ارگانیک در سه‌ماهه نخست سال مالی خود خبر داد که ناشی از افزایش ۲.۴ درصدی حجم فروش بوده است؛ رقمی که نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات آرایشی و بهداشتی پریمیوم هنوز افت نکرده است.[2]

یونیلیور نیز پیش‌بینی رشد حجم فروش سالانه خود را به حداقل ۳ درصد افزایش داد. این عملکرد مدیون تقاضای قوی در بازارهای نوظهور به‌ویژه هند و آمریکای لاتین بود که افت حجم تقاضا در اقتصادهای توسعه‌یافته غربی را جبران کرد.[1]

پیامدهای گسترده بر اقتصاد

بانک مرکزی اروپا پیامدهای این شوک‌های نفتی را بر قیمت اقلام مصرفی از نزدیک زیر نظر دارد. تورم مواد غذایی در اروپا پس از کاهش به ۱.۱ درصد در اوت ۲۰۲۶، مجدداً در سپتامبر به ۱.۳ درصد رسید؛ افزایشی که نتیجه مستقیم بالا رفتن هزینه‌های سوخت و ترانزیت بوده است.[5]

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که بهای جهانی کالاهای اساسی خوراکی در سال ۲۰۲۶ معادل ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز ۷ درصد دیگر رشد کند. این افزایش ۱۸ درصدی انباشته، به‌ویژه در شرایطی که پدیده ال‌نینو لجستیک جهانی را پیچیده‌تر کرده، دسترسی به غذای مقرون‌به‌صرفه را در جهان به چالش می‌کشد.[4]

شرکت نستله نیز در واکنش به این وضعیت متلاطم، ترکیبی از افزایش قیمت، تغییر فرمولاسیون محصولات و حذف اقلام کم‌طرفدار از سبد تولید را پیاده کرده است. این غول صنایع غذایی سوئیس تأکید کرده که هرچند فروش مستقیمی در خاورمیانه ندارد، اما فشار جهانی هزینه‌ها بر تأمین‌کنندگان غیرقابل اجتناب است.[6]

شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود خود در بلندمدت، تغییرات ساختاری را سرعت بخشیده‌اند. یونیلیور با تمرکز بر برندهای آرایشی و بهداشتی پربازده، سبد تولید خود را ساده‌تر کرده و فرآیند واگذاری بخش بستنی و مواد غذایی خود را به پیش می‌برد.[1]

معادله دشوار حفظ حاشیه سود

این چرخش راهبردی با هدف ایمن‌سازی کسب‌وکار اصلی در برابر نوسانات بازار کشاورزی و هدایت منابع به بخش‌هایی است که حساسیت مشتریان به قیمت در آن‌ها کمتر است. با این حال، موفقیت این استراتژی بستگی به حفظ وفاداری مشتریان هم‌زمان با جهش قیمت‌ها دارد.[1]

خرده‌فروشی‌ها نیز تحت فشار مضاعف قرار دارند؛ آنها باید تصمیم بگیرند که چه سهمی از افزایش قیمت کارخانه‌ها را در حاشیه سود خود جذب کنند و چه سهمی را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل نمایند. این امر در ماه‌های آتی به مذاکراتی فرسایشی میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تولیدکنندگان منجر خواهد شد.[6]

مسیر پیش‌روی قیمت اقلام اساسی سبد خانوار کاملاً به مدت‌زمان تنش‌های خاورمیانه و نوسانات بازار نفت گره خورده است. تا زمانی که بازار خام به ثبات نرسد، مصرف‌کنندگان ناچارند تاوان بی‌ثباتی ژئوپلیتیک را هنگام تسویه‌حساب در فروشگاه‌ها بپردازند.[4][5]