خیز سه‌جانبه در جنوب شرق آسیا؛ سنگاپور مجوز واردات ۱.۳ گیگاوات برق پاک از ویتنام و مالزی را صادر کرد

اداره بازار انرژی سنگاپور (EMA) در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) مجوز مشروط واردات ۱.۳ گیگاوات برق تجدیدپذیر را به شرکت «سمب‌کورپ یوتیلیتیز» اعطا کرد. این تصمیم، نقطه آغاز رسمی برای توسعه یک کریدور انتقال برق منطقه‌ای میان ویتنام، مالزی و سنگاپور است.[3]

این پروژه که با نام ابتکار برق تجدیدپذیر VMS شناخته می‌شود، قرار است تا سال ۲۰۳۵ میلادی به بهره‌برداری تجاری برسد. با صدور این مجوز، کنسرسیوم‌های مشارکت‌کننده اکنون می‌توانند وارد مراحل بعدی توسعه، از جمله نهایی‌سازی قراردادهای خرید برق و تامین مالی پروژه شوند.[2]

سنگاپور به دلیل محدودیت‌های شدید جغرافیایی، امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس‌بزرگ در خاک خود را ندارد. این کشور برای کربن‌زدایی از شبکه برق خود و تامین انرژی مورد نیاز صنایع دیجیتال، به واردات برق پاک از همسایگان خود متکی شده است.[3][5]

معماری فنی و ترکیب منابع

معماری این کریدور بر پایه ترکیب منابع متنوع انرژی در دو کشور مختلف طراحی شده است. بخش اصلی تولید پایه بر عهده مزارع بادی فراساحلی در آب‌های ویتنام خواهد بود که پتانسیل بالایی برای تولید مستمر انرژی در طول شبانه‌روز دارند.[1][4]

در کنار باد فراساحلی، زیرساخت‌های تولید برق خورشیدی و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی باتری (BESS) در خاک مالزی نیز به این شبکه متصل خواهند شد. این ترکیب به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا نوسانات تولید باد و خورشید را پوشش داده و جریانی پایدار از برق را تحویل دهند.[2]

در این پیکربندی مهندسی، مالزی نقش دوگانه‌ای را ایفا می‌کند؛ این کشور هم به عنوان دریافت‌کننده بخشی از برق تولیدی ویتنام و هم به عنوان مسیر ترانزیت برای انتقال توان به سنگاپور عمل خواهد کرد.[1][5]

برق تولیدی در مزارع بادی ویتنام از طریق یک کابل زیردریایی جدید به شبکه سراسری شبه‌جزیره مالزی منتقل می‌شود. سپس این انرژی با عبور از زیرساخت‌های انتقال مالزی، در نهایت به شبکه توزیع سنگاپور تزریق خواهد شد.[2][5]

ائتلاف شرکت‌های ملی انرژی

اجرای این مگاپروژه نیازمند هماهنگی پیچیده میان غول‌های انرژی دولتی در هر سه کشور است. در سمت سنگاپور، شرکت سمب‌کورپ (Sembcorp) به عنوان واردکننده رسمی و توسعه‌دهنده اصلی زیرساخت‌های دریافت حضور دارد.[3]

در ویتنام، شرکت خدمات فنی پتروویتنام (PTSC) که زیرمجموعه گروه ملی نفت و گاز این کشور است، مسئولیت توسعه مزارع بادی فراساحلی و زیرساخت‌های انتقال اولیه را بر عهده گرفته است.[2][4]

در مالزی نیز کنسرسیوم MY Energy متشکل از شرکت ملی برق (TNB) و شرکت ملی نفت مالزی (پتروناس) مدیریت شبکه‌های ترانزیت، دارایی‌های تثبیت‌کننده شبکه و یکپارچه‌سازی داخلی را پیش می‌برند.[1][3]

این شرکت‌ها پیش‌تر در ماه می ۲۰۲۵ یک توافق‌نامه توسعه مشترک (JDA) را امضا کرده بودند. صدور مجوز مشروط اخیر در جریان هفته بین‌المللی انرژی سنگاپور (SIEW 2026)، نشان‌دهنده پیشرفت موفقیت‌آمیز مطالعات فنی و تجاری این ائتلاف است.[1]

گامی به سوی شبکه یکپارچه آسه‌آن

فراتر از تامین نیازهای سنگاپور، این کریدور ۱.۳ گیگاواتی به عنوان یک الگوی عملیاتی برای چشم‌انداز گسترده‌تر «شبکه برق آسه‌آن» (APG) عمل می‌کند. اتصال شبکه‌های ملی نیازمند همگام‌سازی کدهای شبکه و مدیریت قراردادهای ترانزیت فرامرزی است.[4][5]

مقام‌های انرژی فیلیپین که ریاست دوره‌ای آسه‌آن در سال ۲۰۲۶ را بر عهده دارند، اخیراً از دستیابی به اجماع برای به‌روزرسانی تفاهم‌نامه شبکه برق منطقه‌ای خبر داده‌اند. پروژه VMS نخستین آزمون واقعی برای این چارچوب‌های حقوقی جدید خواهد بود.[5]

اداره بازار انرژی سنگاپور تاکنون مجوزهای مشروط مشابهی را برای واردات برق از استرالیا، کامبوج و اندونزی نیز صادر کرده است. این رویکرد چندگانه، ریسک وابستگی به یک مسیر انتقال واحد را کاهش می‌دهد.[3][5]

با این حال، چالش‌های مهندسی قابل‌توجهی در مسیر احداث کابل‌های زیردریایی با ظرفیت بالا در آب‌های پرتردد جنوب شرق آسیا وجود دارد. تامین مالی این زیرساخت‌ها نیز نیازمند تضمین‌های بلندمدت خرید برق از سوی صنایع مصرف‌کننده است.[2][3]

طی سال‌های آینده، تمرکز اصلی این کنسرسیوم سه‌جانبه بر اخذ تاییدیه نهایی نهادهای نظارتی مالزی و ویتنام، و همچنین تکمیل طراحی مهندسی کابل‌های ارتباطی متمرکز خواهد بود تا هدف‌گذاری سال ۲۰۳۵ محقق شود.[1]