رفتن به محتوای اصلی
اعتراضات فرهنگیانمهناز ابراهیمی· 6 دقیقه مطالعه· در آموزش

مهناز ابراهیمی، معلم و فعال صنفی، با قید وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد

مهناز ابراهیمی، دبیر ریاضی و فعال صنفی معلمان استان فارس، پس از ۱۹ روز بازداشت توسط نیروهای امنیتی، سرانجام با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.

به قلم شیرین کریمی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

مهناز ابراهیمی، دبیر ریاضی ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز و از فعالان شناخته‌شده صنفی معلمان در استان فارس، پس از تحمل ۱۹ روز بازداشت، سرانجام روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.[1][2]

آزادی این کنشگر آموزشی در شرایطی رقم خورد که نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر فشارهای کم‌سابقه‌ای را بر فعالان صنفی فرهنگیان در سراسر کشور وارد کرده‌اند.[5]

بازداشت خانم ابراهیمی در صبح روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ و با یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی او در شهر شیراز صورت گرفته بود.[6]

در تمام طول مدت ۱۹ روزه بازداشت این معلم، هیچ‌گونه اطلاعات شفافی درباره دلایل دستگیری، مصادیق اتهامات حقوقی و یا نام ضابط امنیتی پرونده از سوی مراجع قضایی منتشر نشد.[2]

این سکوت خبری، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه فرهنگیان و فعالان حقوق بشر به همراه داشت.[2]

انجمن صنفی معلمان فارس که از نخستین روزهای بازداشت پیگیر وضعیت این همکار فرهنگی بود، با انتشار بیانیه‌ای رسمی خبر آزادی او را تایید کرد.[1]

این نهاد مدنی ضمن ابراز خرسندی از بازگشت مهناز ابراهیمی به آغوش خانواده، تاکید کرد که روند برخوردهای قهری با معلمان باید متوقف شود.[3]

فعالان صنفی معتقدند معلمانی که تنها خواستار بهبود کیفیت آموزش و احقاق حقوق قانونی خود هستند، نباید با احکام قضایی و امنیتی مواجه شوند.[1]

در بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس، آزادی با وثیقه پایان کار دانسته نشده و این تشکل خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی معلمان زندانی شده است.[1]

در این پیام صراحتا از علی احمدی، رضا امانی‌فر، اصغر حاجب، رقیه تراب‌پور و مسعود فرهیخته به عنوان دیگر معلمان در بند نام برده شده است.[1]

تصویرسازی: بازداشت معلمان و فعالان صنفی، مستقیما بر فضای آموزشی و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تاثیر می‌گذارد.

تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان آموزشی

پرونده مهناز ابراهیمی تنها یک نمونه از موج گسترده احضارها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین برای معلمان در پاییز ۱۴۰۵ است.[5]

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رویکرد جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی را با شدت بیشتری دنبال می‌کند.[2]

بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در مهرماه امسال، دست‌کم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در ۱۹ استان کشور تحت پیگرد بوده‌اند.[5]

این آمار نشان می‌دهد که ده‌ها معلم هم‌اکنون در حال تحمل حبس، بازداشت موقت یا مجازات تبعید در شهرهای مختلف هستند.[5]

در همین راستا، انجمن صنفی معلمان فارس اخیرا با صدور بیانیه‌ای دیگر، احکام سنگین حبس علیه رضا امانی‌فر، اصغر حاجب و رقیه تراب‌پور را به شدت محکوم کرد.[3]

این سه نفر از اعضای شناخته‌شده کانون صنفی معلمان استان بوشهر هستند که با مجازات‌های تکمیلی و حبس‌های طولانی مواجه شده‌اند.[3]

این انجمن تاکید کرده است که مطالبه حقوق صنفی و اعتراض مسالمت‌آمیز به بی‌عدالتی، نه تنها جرم و تهدید نیست، بلکه از حقوق مسلم شهروندان به شمار می‌رود.[3]

در بخش مهمی از بیانیه این انجمن آمده است که دفاع از عدالت، یک وظیفه انسانی و اجتماعی برای هر معلم است.[3]

فعالان صنفی معتقدند که تبدیل مطالبات معیشتی و آموزشی به پرونده‌های امنیتی، تنها به تضعیف اعتماد عمومی منجر خواهد شد.[3]

آن‌ها هشدار می‌دهند که نمی‌توان از معلمان انتظار داشت نسلی پرسشگر و آگاه تربیت کنند، اما خودشان از حق پرسشگری، نقد و اعتراض در جامعه محروم باشند.[3]

وضعیت مسعود فرهیخته، دیگر معلم زندانی که نام او در بیانیه آزادی مهناز ابراهیمی نیز ذکر شده، نمونه روشنی از این فشارهای مضاعف است.[1]

گزارش‌ها حاکی از آن است که آقای فرهیخته از زمان بازداشت در شهریور سال گذشته، دست‌کم هفت مرتبه به سلول انفرادی یا مکان‌های نامعلوم منتقل شده است.[4]

بیش از ۶۰ تن از فعالان فرهنگی اخیرا با امضای نامه‌ای، این انتقال‌های مکرر را مصداق بارز شکنجه و تضییع حقوق اولیه یک زندانی دانسته‌اند.[4]

آن‌ها از مقامات قضایی خواسته‌اند تا به شرایط مبهم نگهداری این معلم پایان داده و حقوق قانونی او را به عنوان یک زندانی رعایت کنند.[4]

ریشه‌های اقتصادی اعتراضات معلمان

برای درک چرایی تداوم فعالیت‌های صنفی معلمانی چون مهناز ابراهیمی، باید به ریشه‌های عمیق اقتصادی و معیشتی این اعتراضات نگاه کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بارها اعلام کرده است که معیشت معلم، مستقیما با کیفیت آموزش فرزندان این سرزمین گره خورده است.

با این حال، سقوط آزاد ارزش پول ملی و تورم لجام‌گسیخته، سفره معلمان را در یک دهه گذشته به شدت کوچک کرده است.

آمارها تصویر هولناکی از وضعیت معیشتی فرهنگیان ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده افت شدید قدرت خرید این قشر مرجع در جامعه است.

در پاییز ۱۴۰۵ و با جهش نرخ دلار آزاد به کانال ۲۶۸ هزار تومان، یک معلم باسابقه با دریافتی ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان، در عمل حقوقی معادل تنها ۱۰۹ دلار در ماه دریافت می‌کند.

این در حالی است که خط فقر در شهرهای بزرگ به مرز ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده است.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در فاصله ده سال گذشته، نزدیک به ۸۳ درصد از قدرت خرید معلمان ایرانی تبخیر شده است.

در سال ۱۳۹۵، زمانی که نرخ ارز در محدوده ۳۵۰۰ تومان بود، دریافتی یک معلم به طور میانگین معادل ۶۳۶ دلار در ماه ارزش داشت.

سقوط این رقم به ۱۰۹ دلار در سال ۱۴۰۵، بسیاری از معلمان را ناگزیر به روی آوردن به شغل‌های دوم و سوم کرده است.

سقوط ارزش دلاری حقوق معلمان در یک دهه گذشته، ریشه اصلی تداوم اعتراضات صنفی است.

این مساله تمرکز آن‌ها را از کلاس درس دور ساخته و انرژی روانی لازم برای تدریس موثر را به شدت کاهش داده است.

این وضعیت اسف‌بار اقتصادی زمانی برجسته‌تر می‌شود که حقوق معلمان ایرانی با کشورهای همسایه مقایسه گردد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، درآمد روزانه یک معلم در ترکیه حدود ۵۰ دلار، معادل ۱۴۰۰ دلار در ماه، و در جمهوری آذربایجان حدود ۲۲ دلار است.

این آمارها نشان می‌دهد که درآمد دلاری معلمان در ترکیه نزدیک به ۱۴ برابر همتایان ایرانی آن‌هاست.

فعالان صنفی معتقدند که این اختلاف فاحش، ریشه در فقدان اتحادیه‌های قدرتمند و مستقل برای چانه‌زنی بر سر دستمزدها در ساختار آموزشی ایران دارد.

حق تشکل‌یابی و تقابل امنیتی

فعالان صنفی تاکید دارند که تفاوت اصلی وضعیت معلمان ایران با سایر کشورها، در برخورد حاکمیت با حق تشکل‌یابی مستقل و قدرت چانه‌زنی جمعی نهفته است.

در حالی که در بسیاری از نقاط جهان، اتحادیه‌های کارگری دولت‌ها را پای میز مذاکره می‌کشانند، در ایران پاسخ به این مطالبات غالبا امنیتی است.

بازداشت مهناز ابراهیمی و همکارانش از منظر حقوق بین‌الملل، ناقض اصول بنیادین آزادی شخصی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ارزیابی می‌شود.[2]

بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت شود و فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز کاملا در چارچوب حق آزادی بیان قرار می‌گیرد.[2]

تصویرسازی: فعالان صنفی تاکید دارند که مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز حقوق شهروندی، نباید با برخوردهای امنیتی مواجه شود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ماه‌های اخیر بارها نسبت به پیامدهای این رویکرد امنیتی هشدار داده است.

این شورا معتقد است که برخوردهای قهری نه تنها مانع از تداوم مطالبه‌گری معلمان نخواهد شد، بلکه با ایجاد فضای رعب در مدارس، کیفیت آموزش نسل آینده را تهدید می‌کند.

آزادی موقت مهناز ابراهیمی با قرار وثیقه، اگرچه خبر مسرت‌بخشی برای خانواده و همکاران او محسوب می‌شود، اما پایان کابوس قضایی او نیست.[1]

تجربه نشان داده است که فعالان صنفی پس از آزادی موقت، ماه‌ها و گاه سال‌ها درگیر راهروهای دادگاه‌ها و احکام تعلیقی یا تعزیری می‌مانند.[2]

آنچه در پرونده مهناز ابراهیمی و ده‌ها معلم زندانی دیگر به وضوح دیده می‌شود، تقابل مستمر میان خواسته‌های برحق یک صنف مرجع و رویکرد امنیتی دولتی است.[5]

تا زمانی که حق تشکل‌یابی مستقل به رسمیت شناخته نشود، چرخه بازداشت و آزادی با وثیقه معلمان همچنان ادامه خواهد یافت.

نکات کلیدی

  • مهناز ابراهیمی پس از ۱۹ روز بازداشت در زندان عادل‌آباد شیراز با تودیع وثیقه آزاد شد.
  • انجمن صنفی معلمان فارس ضمن تایید این خبر، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط سایر معلمان زندانی شد.
  • در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی فرهنگیان در استان‌های مختلف ایران تشدید شده است.
  • سقوط قدرت خرید معلمان به حدود ۱۰۹ دلار در ماه، ریشه اصلی تداوم اعتراضات صنفی است.

آنچه نمی‌دانیم

  • میزان دقیق وثیقه تعیین‌شده برای آزادی موقت مهناز ابراهیمی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
  • مصادیق دقیق اتهامات حقوقی و امنیتی مطرح‌شده در پرونده این فعال صنفی مشخص نیست.

روند رویداد

  1. ۵ آبان ۱۴۰۵

    بازداشت مهناز ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در شیراز.

  2. ۲۴ آبان ۱۴۰۵

    آزادی موقت این معلم و فعال صنفی با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد.

فعالان صنفی معلمان 60%نهادهای حقوق بشری 40%
فعالان صنفی معلمان
معتقدند مطالبه‌گری حقوق معیشتی و آموزشی جرم نیست و برخوردهای امنیتی باید متوقف شود.
نهادهای حقوق بشری
بازداشت معلمان را ناقض حقوق بنیادین آزادی بیان و حق تشکل‌یابی مستقل می‌دانند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • وزارت آموزش و پرورش
  • مقامات قضایی استان فارس

منابع

پوشش منابع

6 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

فعالان صنفی معلمان 60%نهادهای حقوق بشری 40%
  1. [1]خبرگزاری ژینهافعالان صنفی معلمان

    مهناز ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، با وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد

    مطالعه در خبرگزاری ژینها →
  2. [2]حقوق بشر در ایراننهادهای حقوق بشری

    آزادی مهناز ابراهیمی با تودیع وثیقه - حقوق بشر در ایران

    مطالعه در حقوق بشر در ایران →
  3. [3]شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیانفعالان صنفی معلمان

    انجمن صنفی معلمان فارس احکام حبس علیه سه عضو کانون صنفی معلمان بوشهر را محکوم کرد

    مطالعه در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان →
  4. [4]ایران اینترنشنالنهادهای حقوق بشری

    ابراز نگرانی ۶۰ فعال فرهنگی از وضعیت مسعود فرهیخته در انفرادی

    مطالعه در ایران اینترنشنال →
  5. [5]صدای آمریکانهادهای حقوق بشری

    هرانا: ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در حال تحمل حبس، بازداشت یا تبعید هستند

    مطالعه در صدای آمریکا →
  6. [6]خبرگزاری ژینهافعالان صنفی معلمان

    مهناز ابراهیمی، معلم و فعال صنفی در شیراز بازداشت شد

    مطالعه در خبرگزاری ژینها →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار آموزش با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.