محکومیت سه عضو کانون صنفی معلمان بوشهر به بیش از ۱۲ سال حبس و انفصال دائم از خدمت
دادگاه انقلاب سه نفر از اعضای هیئتمدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را به اتهام فعالیتهای ضدامنیتی به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم کرد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با محکوم کردن این احکام، نسبت به وضعیت وخیم جسمانی یکی از بازداشتشدگان هشدار داده است.
به قلم ویدا کاظمی
این خبر را به اشتراک بگذارید
سه عضو هیئتمدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر با احکام سنگین دستگاه قضایی به بیش از ۱۲ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند. این احکام در پی بازداشتهای گسترده فعالان صنفی در بهار امسال صادر شده و نشاندهنده تشدید فشارهای امنیتی بر جامعه فرهنگیان است.[1][2]
بر اساس گزارشهای منتشر شده در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، رضا امانیفر، اصغر حاجب و رقیه ترابپور، سه فعال صنفی شناختهشده بوشهری، با احکام قطعی روبهرو شدهاند. این افراد ماهها در بازداشت موقت و تحت بازجوییهای فشرده نهادهای امنیتی قرار داشتند.[1][2]
سنگینترین حکم در این پرونده علیه رضا امانیفر، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئتمدیره کانون بوشهر صادر شده است. دادگاه او را با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده است.[1]
اصغر حاجب، دیگر عضو هیئتمدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، از سوی دادگاه به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین رقیه ترابپور، فعال صنفی و عضو دیگر این کانون، باید حکم شش ماه حبس خود را در زندان سپری کند.[1]
احکام سنگین حبس و پایان اجباری دوران معلمی
علاوه بر احکام طولانیمدت زندان، دادگاه مجازاتهای تکمیلی بسیار سنگینی را نیز برای این سه معلم در نظر گرفته است. بر اساس رای صادره، هر سه نفر به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدهاند که به معنای پایان قطعی دوران معلمی آنهاست.[1][2]
یکی دیگر از بخشهای این حکم، ضبط وسایل الکترونیکی این معلمان به نفع دولت است. این اقدام نه تنها ارتباطات آنها را قطع میکند، بلکه ابزارهای ضروری تدریس آنلاین و فعالیت در پلتفرمهای آموزش مجازی را که برای معلمان امروزی حیاتی است، از آنها میگیرد.[4]
اتهام رسمی مطرح شده علیه این سه فعال صنفی، «همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» عنوان شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره از این عناوین اتهامی کلی برای برخورد با فعالان مدنی و صنفی استفاده میکند.[1][2]
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای در ۲۲ آبان، صدور این احکام سنگین را به شدت محکوم کرد. این شورا تاکید کرده است که دادگاه بدون هیچگونه تفکیکی میان فعالیتهای قانونی صنفی و اقدامات امنیتی، حقوق بنیادین معلمان را نقض کرده است.[1][2][3]
در بیانیه این شورا آمده است که تمام فعالیتهای این سه معلم منحصرا در چارچوب پیگیری مطالبات قانونی، صنفی و حقوق پایمالشده فرهنگیان بوده است. شورا صدور چنین احکامی را مصداق بارز جرمانگاری فعالیتهای مدنی و مسالمتآمیز میداند.[1][3]
شورای هماهنگی هدف اصلی از صدور این احکام را «زمینگیر کردن کانون صنفی معلمان بوشهر» و ایجاد رعب و وحشت در میان سایر فعالان توصیف کرده است. نهادهای امنیتی تلاش میکنند با حذف چهرههای شاخص، مانع از سازماندهی مستقل معلمان در استانهای مختلف شوند.[1][3]
هشدار درباره وضعیت وخیم جسمانی در زندان
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش شورای هماهنگی، هشدار درباره وضعیت وخیم جسمانی رضا امانیفر در زندان است. این معلم زندانی به بیماری شدیدی مبتلاست و شرایط نامناسب زندان روند درمان او را به طور کامل مختل کرده است.[1][3]
بر اساس این گزارش، تداوم حبس و محرومیت رضا امانیفر از دسترسی به مراقبتهای تخصصی پزشکی میتواند به از دست رفتن کامل کلیههای او منجر شود. شورا مسئولیت هرگونه پیامد جانی و آسیبهای جبرانناپذیر به سلامت این فعال صنفی را مستقیما متوجه حاکمیت دانسته است.[1][3]
برخورد با اعضای کانون صنفی بوشهر، بخشی از یک کارزار گستردهتر و کشوری علیه معلمان معترض است. پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی و قضایی فشارها را بر مدارس، معلمان و فعالان صنفی به شکل بیسابقهای افزایش دادهاند.[4]
آمارهای منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری ابعاد این سرکوب را روشنتر میکند. بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری هرانا، در حال حاضر دستکم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در سراسر ایران در حبس، بازداشت موقت یا تبعید به سر میبرند.[1]
از میان این ۴۷ فرهنگی تحت پیگرد، ۱۳ نفر در حال گذراندن دوران محکومیت حبس خود هستند، ۳۲ معلم در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به سر میبرند و دو نفر نیز به شهرهای دورافتاده تبعید شدهاند. این آمار نشاندهنده رویکرد سیستماتیک در سرکوب معلمان است.[1]
سقوط ارزش دستمزدها و ریشههای بحران
ریشه اصلی اعتراضات معلمان، بحران عمیق معیشتی و سقوط آزاد ارزش دستمزدهای آنان است. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به تازگی اعلام کرد که ارزش دلاری حقوق معلمان در طول یک دهه گذشته به یکششم کاهش یافته است.[1]
این سقوط بیسابقه قدرت خرید، بسیاری از معلمان را مجبور کرده است تا برای تامین حداقلهای زندگی به شغلهای دوم و سوم روی بیاورند. با این حال، پاسخ دولت به این بحران اقتصادی، به جای بهبود شرایط، تشدید برخوردهای امنیتی بوده است.[1][4]
فضای مدارس کشور نیز در ماههای اخیر به شدت امنیتی و ایدئولوژیک شده است. گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر فشارهای اقتصادی، معلمان با بخشنامههای سختگیرانه و نظارتهای مداوم حراست آموزش و پرورش در محیط کار خود مواجه هستند.[1]
فعالان صنفی بوشهر که اکنون به حبس محکوم شدهاند، پیش از این نیز بارها طعم بازداشت و احضار را چشیده بودند. عبدالرضا امانیفر در ۱۵ فروردین امسال بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بدون مرخصی در زندان نگهداری میشود.[2][3]
اصغر حاجب نیز مدت کوتاهی پس از امانیفر، در روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شد. این بازداشتهای متوالی و هدفمند، نشان از یک برنامه از پیش تعیینشده برای متلاشی کردن ساختار رهبری کانون صنفی معلمان در این استان دارد.[2]
مصادره ابزارهای دیجیتال؛ قطع ارتباط با دنیای آموزش
ضبط وسایل الکترونیکی معلمان، علاوه بر جنبههای تنبیهی، ابزاری برای نهادهای امنیتی جهت پروندهسازیهای جدید است. دسترسی به اطلاعات شخصی، پیامها و شبکههای ارتباطی این فعالان، معمولا به عنوان دستاویزی برای وارد کردن اتهامات امنیتی بیاساس مورد استفاده قرار میگیرد.[4]
در عصر آموزشهای دیجیتال و یادگیری آنلاین، محروم کردن یک معلم از ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی، عملا به معنای قطع کامل ارتباط او با دنیای حرفهای است. این مجازات تکمیلی، ضربه مضاعفی بر پیکره زندگی شغلی و شخصی این افراد وارد میکند.[4]
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق کارگران و معلمان بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند تا به سرکوب تشکلهای مستقل پایان دهند. حق ایجاد اتحادیه و پیگیری مسالمتآمیز مطالبات صنفی، از حقوق بنیادین کارگران در اسناد بینالمللی است که ایران نیز آنها را پذیرفته است.[4]
با وجود تمام این فشارها و احکام سنگین، جنبش صنفی معلمان ایران همچنان به حیات خود ادامه میدهد. مقاومت فعالانی چون امانیفر، حاجب و ترابپور نشان میدهد که صدور احکام حبس و اخراج نتوانسته است صدای حقطلبی فرهنگیان را خاموش کند.[4]
اکنون اولویت اصلی فعالان حقوق بشر و همکاران این معلمان، تلاش برای نجات جان رضا امانیفر و تامین دسترسی فوری او به خدمات درمانی است. آزادی بیقید و شرط این فعالان و لغو احکام ناعادلانه، خواسته مشترک جامعه فرهنگیان ایران محسوب میشود.[1][3]
آینده جنبش صنفی در سایه سرکوب
در سالهای اخیر، پلتفرمهای آموزش مجازی و شبکههای اجتماعی نقش محوری در سازماندهی معلمان و اطلاعرسانی درباره وضعیت مدارس ایفا کردهاند. نهادهای امنیتی با آگاهی از این موضوع، تلاش میکنند با مصادره تجهیزات دیجیتال، این شبکههای ارتباطی موثر را مختل کنند.[4]
در سالهای اخیر، پلتفرمهای آموزش مجازی و شبکههای اجتماعی نقش محوری در سازماندهی معلمان و اطلاعرسانی درباره وضعیت مدارس ایفا کردهاند.
محدودیتهای اعمال شده بر معلمان تنها به فضای فیزیکی مدارس ختم نمیشود. رصد مداوم فعالیتهای مجازی فرهنگیان، احضار به دلیل پستهای انتقادی در شبکههای اجتماعی و اخراج به بهانه فعالیت در فضای آنلاین، به رویهای معمول در هیئتهای تخلفات اداری تبدیل شده است.[4]
جامعه معلمان ایران در تقاطع دو بحران بزرگ قرار گرفته است؛ از یک سو فقر بیسابقه و سقوط ارزش دستمزدها، و از سوی دیگر سرکوب سیستماتیک هرگونه صدای اعتراضی. با این حال، همبستگی صنفی و حمایتهای مردمی از فرهنگیان زندانی همچنان نقطه امیدی در این مسیر تاریک است.[4]
نکات کلیدی
- دادگاه انقلاب بوشهر سه عضو هیئتمدیره کانون صنفی معلمان این استان را مجموعا به بیش از ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
- رضا امانیفر، اصغر حاجب و رقیه ترابپور علاوه بر حبس، به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شدهاند.
- شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمن محکومیت این احکام، نسبت به خطر از دست رفتن کلیههای رضا امانیفر در زندان هشدار داد.
- بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در سراسر ایران در بازداشت، حبس یا تبعید به سر میبرند.
آنچه نمیدانیم
- هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه تجدیدنظر تغییری در این احکام سنگین ایجاد خواهد کرد یا خیر.
- وضعیت دقیق دسترسی رضا امانیفر به داروهای تخصصی و امکان انتقال او به بیمارستان خارج از زندان در هالهای از ابهام قرار دارد.
روند رویداد
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵
رضا امانیفر و اصغر حاجب توسط نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شدند.
مهر ۱۴۰۵
نهادهای حقوق بشری از افزایش تعداد معلمان زندانی و بازداشتی به ۴۷ نفر خبر دادند.
۲۲ آبان ۱۴۰۵
احکام سنگین حبس و انفصال دائم از خدمت برای سه عضو کانون صنفی معلمان بوشهر به صورت رسمی اعلام شد.
- شورای هماهنگی فرهنگیان
- معتقدند احکام صادر شده ناعادلانه بوده و با هدف سرکوب فعالیتهای قانونی و صنفی معلمان طراحی شده است.
- نهادهای حقوق بشری
- روند فزاینده بازداشت و صدور احکام حبس برای معلمان را نقض آشکار حقوق بنیادین کارگران و آزادی بیان ارزیابی میکنند.
- نهادهای امنیتی و قضایی
- فعالیتهای مستقل صنفی را مصداق اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی میدانند و با احکام سنگین با آن برخورد میکنند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- وزارت آموزش و پرورش
- کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
منابع
[1]Iran Internationalنهادهای حقوق بشریسه عضو کانون صنفی معلمان بوشهر به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند
مطالعه در Iran International →
[2]VOA Newsنهادهای حقوق بشریتداوم سرکوب کنشگران و دگراندیشان در ایران؛ صدور احکام حبس برای معلمان
مطالعه در VOA News →
[3]Coordinating Council of Iranian Teachers' Trade Associationsشورای هماهنگی فرهنگیانرضا امانیفر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر در بازداشت موقت
مطالعه در Coordinating Council of Iranian Teachers' Trade Associations →
[4]تیم سردبیری کوهستانتحلیل تیم سردبیری کوهستان
مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
بیشتر در آموزش
مشاهده همه →افشای ردپای پرامپتهای هوش مصنوعی در مقالات علمی داوریشده نشانگر بحران در ارزیابی دانشگاهی است
4 منبع
پایان اعتصاب مدرسان غیررسمی هاروارد؛ بازگشت به کار با افزایش ۷ درصدی دستمزد
4 منبع
ابطال محدودیتهای جدید ویزای دانشجویان بینالمللی در آمریکا با حکم نهایی قاضی فدرال
4 منبع
مهاجرت تحصیلی
کاهش ۹ درصدی ثبتنام دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای آمریکا در پاییز ۲۰۲۶
7 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار آموزش با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





