معاهده آب‌های آزاد به ۱۰۰ تصویب رسید؛ تثبیت اراده جهانی برای حفاظت از اقیانوس‌ها

برای فعالان محیط‌زیست، دستاورد جدید معاهده آب‌های آزاد مبنی بر رسیدن به ۱۰۰ تصویب، نشانه‌ای قطعی از آمادگی جهان برای مصون نگه‌داشتن بخش‌های وسیعی از اقیانوس‌ها در برابر بهره‌برداری‌های صنعتی است. برای بخش‌های کشتیرانی تجاری و شیلات، انباشت سریع امضاهای الزام‌آور، روند رویارویی با مقرراتی را تسریع می‌کند که نحوه تردد تجارت جهانی در آب‌های بین‌المللیِ تازه‌حفاظت‌شده را تعیین خواهد کرد.

در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک طی هفته جاری، آلمان، پاپوآ گینه نو، زیمبابوه، کانادا، استرالیا و برونئی دارالسلام اسناد تصویب خود را ارائه کردند که این توافق را سه‌رقمی کرده و صف‌بندی‌ها را در آستانه نخستین اجلاس عملیاتی این معاهده تثبیت می‌کند.[1][3][4]

این تحول تقریباً یک سال پس از آن رخ می‌دهد که معاهده از حد نصاب ۶۰ تصویبِ لازم برای اجرایی شدن عبور کرد. پس از یک شمارش معکوس ۱۲۰ روزه، این توافق در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ رسماً به قوانین بین‌المللی پیوست و این چارچوب را از یک پیروزی دیپلماتیک نظری به یک ساختار حاکمیتی الزام‌آور تغییر داد.[1]

این معاهده که رسماً با عنوان توافقنامه تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی (BBNJ) شناخته می‌شود، نخستین چارچوب قانونی جامع جهان را برای حفاظت از حیات دریایی در آب‌های آزاد فراهم می‌کند. این آب‌های بین‌المللی تقریباً نیمی از سطح سیاره و دوسوم اقیانوس‌های جهان را در بر می‌گیرند، اما از نظر تاریخی، تنها حدود یک درصد از آن‌ها در برابر ماهیگیری صنعتی، کشتیرانی و تهدیدات نوظهوری مانند استخراج معادن در اعماق دریا محافظت شده است.

این معاهده سازوکاری جهانی برای تعیین مناطق حفاظت‌شده دریایی (MPAs) با سطح حفاظتی بالا و کامل در آب‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند. همچنین، ارزیابی‌های دقیق اثرات زیست‌محیطی را برای فعالیت‌های انسانی برنامه‌ریزی‌شده الزامی کرده و چارچوبی برای تسهیم عادلانه منابع ژنتیکی دریایی — حوزه‌ای نوظهور برای داروسازی و بیوتکنولوژی — پایه‌گذاری می‌کند.

با اجرایی شدن این معاهده، تمرکز از مذاکره به اجرا معطوف شده است. نخستین کنفرانس اعضا (COP1) برای ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. در طول این اجلاس، کشورهای تصویب‌کننده موظف خواهند بود بر سر ساختار نهادی، ترتیبات تأمین مالی و قوانین عملیاتیِ لازم برای موفقیت بلندمدت معاهده به توافق برسند.[1][3]

سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست تأکید می‌کنند که اگرچه ۱۰۰ تصویب نمادی قدرتمند از اتحاد جهانی است، اما مشارکت همگانی امری ضروری است. ربکا هابارد (Rebecca Hubbard)، مدیر ائتلاف آب‌های آزاد (High Seas Alliance)، در این باره گفت: «برای معاهده آب‌های آزاد، این امر نشان‌دهنده شتاب واقعی جهان در متحد شدن پیرامون حفاظت از اقیانوس‌ها، حتی در دوران تفرقه‌هاست.» وی خاطرنشان کرد که مشروعیت و حاکمیت مؤثر بر آب‌های آزاد به رشد مستمر این روند بستگی دارد، زیرا تنها کشورهای تصویب‌کننده دارای حق رأی برای شکل‌دهی به تصمیمات معاهده هستند.[1][3]

با وجود این شتاب، چندین قدرت بزرگ دریایی و اقتصادی هنوز این توافقنامه را تصویب نکرده‌اند. در حالی که ۱۴۵ کشور این معاهده را امضا کرده‌اند — که نشان‌دهنده قصد آن‌ها برای تبعیت است — ده‌ها کشور به دلیل طی کردن فرآیندهای قانون‌گذاری داخلی خود، همچنان خارج از این چارچوب الزام‌آور قانونی قرار دارند. غیبت آن‌ها شکاف‌های قابل‌توجهی در اجماع جهانی ایجاد می‌کند.[1][2]

صنایع کشتیرانی تجاری و شیلات از نزدیک روند اجرای این معاهده را زیر نظر دارند. ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر، احتمالاً چالش‌های نظارتی و هزینه‌های انطباق جدیدی را به همراه خواهد داشت. شرکت‌هایی که زودتر در شناورهای کم‌آلاینده و شیوه‌های پایدار سرمایه‌گذاری کنند، ممکن است با توجهِ بیشترِ قانون‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی به اپراتورهای سازگار با محیط‌زیست، از مزایای بیشتری برخوردار شوند.[3]

معاهده آب‌های آزاد به طور گسترده‌ای به عنوان محوری برای دستیابی به هدف چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال (Kunming-Montreal) مبنی بر حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق خشکی و دریایی سیاره تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته می‌شود. در شرایطی که کشورها برای اجلاس COP1 آماده می‌شوند، اولویت اصلی این است که اطمینان حاصل شود جاه‌طلبیِ نشان‌داده‌شده توسط این ۱۰۰ تصویب، به نتایج حفاظتی مؤثر و مبتنی بر علم در پهنه آب‌ها تبدیل می‌شود.[1]