مشاور ارشد دیوان دادگستری اروپا: «حق فراموش‌شدن» شامل دفاتر غسل تعمید کلیسا هم می‌شود

قوانین سفت‌وسخت اتحادیه اروپا در حوزه حریم خصوصی داده‌ها حالا به پستوی تاریخی کلیساها و سنت دیرینه ثبت تعمید نوزادان سرک کشیده است؛ وکیل کل دیوان دادگستری اروپا در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد این مقررات بر دفاتر مذهبی تعمید نیز شمولیت دارد. این موضع‌گیری حقوقی استقلال سنتی کلیسای کاتولیک بر دفاتر آیین‌های مقدس خود را به چالشی جدی کشیده و بسترساز آزمونی بزرگ برای مفهوم آزادی مذهبی در عصر دیجیتال شده است.[1][2]

ریشه این ماجرا به بلژیک بازمی‌گردد؛ جایی که مردی تعمیدیافته در سال ۱۹۵۵ پس از ترک مذهب، رسماً از اسقف‌نشین خنت درخواست کرد نام و نشانش را از دفاتر کلیسا پاک کنند. اما اسقف‌نشین طبق روال سنتی حاضر نشد قلم به صفحه ببرد و نام را محو کند، بلکه صرفاً خطی مورب روی نام او کشید و در حاشیه صفحه نوشت که وی از آیین کاتولیک خارج شده است.[1][3]

نهاد حفاظت از داده‌های بلژیک در دسامبر ۲۰۲۳ حکم داد که اسقف‌نشین برای پایبندی به قانون موظف است این اطلاعات را به‌طور کامل پاک کند. کلیسا زیر بار نرفت و تقاضای تجدیدنظر کرد تا دست‌آخر دادگاه تجدیدنظر بروکسل پرونده را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع دهد تا مشخص شود مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) دقیقاً چه تکلیفی برای بایگانی‌های مذهبی تعیین می‌کند.[1][3]

لیلا مدینا، وکیل کل دیوان دادگستری اروپا، در بررسی حقوقی خود به این نتیجه رسید که دفاتر غسل تعمید از نظر قانون GDPR یک سامانه نظام‌مند بایگانی به شمار می‌آیند. بر همین مبنا، هر فرد بالغی که مایل است پیوندش را با کلیسا بگسلد، حق دارد فارغ از قوانین درونی این نهاد، خواهان محو کامل اطلاعات دوران کودکی خویش شود.[2][3]

تعریف امحای داده‌ها بر اساس قوانین اروپا

مدینا با صراحت استدلال کلیسا مبنی بر کفایت یک یادداشت حاشیه‌ای را رد کرد. او اشاره کرد خط زدن نام در شرایطی که کماکان خوانا باقی بماند، در حقیقت صرفاً «اصلاح داده» است، در حالی که ماده ۱۷ قانون GDPR «حق فراموش‌شدن» را از طریق پاک‌سازی واقعی یا محوسازی ناممکن‌کننده خوانش تضمین کرده است.[1][3]

مدینا در نظریه رسمی خود نوشت: «حق امحای داده‌ها بر اساس GDPR اصولاً می‌تواند بر اطلاعات هویتی و فردی مندرج در دفاتر تعمید نیز اعمال شود.» او به ابعاد روانی این ماجرا هم نگاهی انداخت و یادآور شد که ادامه ثبت این داده‌ها می‌تواند برای افرادی که درصدد قطع کامل پیوند روحی و مذهبی با یک جامعه دینی هستند، آسیب عاطفی به بار آورد.[2]

مبنای اصلی این سازوکار حقوقی بر ماده ۲۱ قانون GDPR یعنی حق اعتراض استوار است. به محض اینکه یکی از اعضای پیشین رسماً به پردازش اطلاعات هویتی خود اعتراض کند، دیگر مفهوم مبهم و عمومی «منافع مشروع» نمی‌تواند توجیه‌گر دست‌نخورده باقی ماندن آن سند تاریخی باشد.[3]

در سوی دیگر میز، اسقف‌نشین خنت بر این باور است که تعمید واقعه‌ای تاریخی و بازگشت‌ناپذیر است و دفاتر فیزیکی آن، آثار تاریخی دست‌نیافتنی به شمار می‌روند. استدلال آن‌ها این است که کلیسا نفعی مشروع برای جلوگیری از جعل هویت دارد، زیرا طبق آموزه‌های جزمی کاتولیک، آیین مقدس تعمید تجربه‌ای تکرارناپذیر است و هر فرد تنها یک بار می‌تواند از این دروازه عبور کند.[1][3]

دفاع کلیسا از اسناد و مناسک آیینی

اما این نگاه موزه‌ای و استناد به جنبه تاریخی دفاتر، نظر مدینا را جلب نکرد؛ او اشاره کرد که خود اسقف‌نشین‌ها مرتباً این دفاتر را برای ثبت مناسک بعدی یا افزودن همان یادداشت‌های حاشیه‌ای دستکاری می‌کنند. استدلال او روشن بود: اگر می‌توان دفتری را برای اعلام ارتداد یا خروج فرد تغییر داد، پس می‌توان نام او را هم طوری پاک کرد که دیگر با چشم غیرمسلح یا مسلح خوانده نشود.[3]

پس از انتشار این نظریه، کمیسیون کنفرانس‌های اسقف‌های اتحادیه اروپا در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ هشداری تند صادر کرد. این نهاد تاکید کرد وادار کردن کلیسا به حذف فیزیکی نام‌ها، ابهامات حقوقی فراگیری در سراسر کشورهای عضو ایجاد کرده و سنت دیرپای مدیریت اسناد اداری چند صد ساله کلیسا را دستخوش بحران می‌کند.[4][5]

اسقف‌ها روی نکته‌ای ظریف و تکنیکی دست گذاشتند: امحای فیزیکی نوشته‌ها ممکن است اطلاعات والدین، پدرخوانده‌ها، مادرخوانده‌ها و کشیش‌های مندرج در همان صفحه را مخدوش کند. بسیاری از این دفاتر خطی کهن، کتاب‌هایی با برگه‌های دوطرفه هستند و ریختن جوهر پاک‌کن یا بریدن یک بخش می‌تواند بی‌هوا اسناد مذهبی افراد کاملاً بی‌ارتباط در روی دیگر صفحه را نابود سازد.[4][5]

آن‌ها همچنین زنگ خطر را درباره سامان‌دهی ازدواج‌ها به صدا درآوردند و گفتند از بین رفتن این داده‌ها، توانایی کلیسا برای اعتبارسنجی احوال شخصیه متقاضیان ازدواج را مختل می‌کند. بدون وجود دفتری بی‌نقص و مطمئن، اسقف‌نشین‌ها به‌سختی می‌توانند احراز کنند که آیا فرد پیش‌تر جای دیگری تعمید یافته یا ازدواج کرده است یا خیر.[4][5]

توازن میان آزادی مذهبی و حریم خصوصی

بر اساس خوانش حقوقی مدینا، بار اثبات دعوا اینک تمام و کمال بر دوش کلیسا افتاده است. هر اسقف‌نشین برای رد دادخواست پاک‌سازی نام، باید وجود دلایل مشروع و قاطعی را ثابت کند که بر حقوق بنیادین حریم خصوصی متقاضی بچربد؛ سدی بس دشوار که به باور وکیل کل، کلیسا به‌سختی از پس اثبات آن برخواهد آمد.[1][3]

هرچند نظر مشاور دیوان دادگستری اتحادیه اروپا الزام‌آور تلقی نمی‌شود، اما قضات دادگاه لوکزامبورگ در بخش اعظم احکام نهایی خود موبه‌مو به توصیه‌های وکلای کل عمل می‌کنند. انتظار می‌رود حکم قطعی طی ماه‌های آینده صادر شده و در تمام ۲۷ کشور عضو به شکلی یکپارچه اجرا شود.[1]

چنانچه عالی‌ترین نهاد قضایی اروپا این نظر را به قانون بدل سازد، کلیساها در سراسر قاره باید شیوه‌های سنتی ثبت اسناد خود را از نو بازتعریف کنند؛ رایی که مرزهای میان خودمختاری سنتی نهادهای مذهبی و حق مدرن تعیین سرنوشت دیجیتال شهروندان اروپایی را در بوته آزمونی تاریخی قرار خواهد داد.[1][4]