نتایج اولیه انتخابات اسرائیل: رقابت نزدیک ائتلاف نتانیاهو و مخالفان در پی مشارکت بی‌سابقه

شرط اساسی برای تشکیل هر دولتی در اسرائیل، کسب حداقل ۶۱ کرسی در کنست است؛ شرطی که پس از پایان رأی‌گیری روز سه‌شنبه، نه بنیامین نتانیاهو و نه رقیب اصلی‌اش گادی آیزنکوت نتوانسته‌اند به آن دست یابند. با شمارش بیش از دو سوم آرا، چشم‌انداز سیاسی اسرائیل در یک بن‌بست بی‌سابقه قرار گرفته است.[1][6]

بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، میزان مشارکت رأی‌دهندگان به ۷۷.۷ درصد رسید. این رقم که حدود هفت واحد درصد بیشتر از انتخابات سال ۲۰۲۲ است، بالاترین میزان مشارکت از سال ۱۹۹۹ تاکنون به شمار می‌رود. این افزایش چشمگیر، معادلات پیش‌بینی‌شده را به طور کامل تغییر داده است.[1][2]

نتایج اولیه منتشر شده در صبح روز چهارشنبه نشان می‌دهد که بلوک راست‌گرای حامی نتانیاهو بین ۵۴ تا ۵۵ کرسی به دست آورده است. در مقابل، بلوک «تغییر» به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش، حدود ۴۷ تا ۴۹ کرسی را از آن خود کرده است. هیچ‌یک از این دو ائتلاف به اکثریت مطلق ۱۲۰ کرسی پارلمان نرسیده‌اند.[1][4]

عامل اصلی این بن‌بست سیاسی، حضور گسترده و بی‌سابقه شهروندان عرب در پای صندوق‌های رأی است. احزاب عربی، از جمله «فهرست مشترک» و «رعام»، در مسیر کسب ۱۷ تا ۱۹ کرسی قرار دارند. این یک رکورد تاریخی برای نمایندگان عرب در پارلمان اسرائیل محسوب می‌شود که هر دو بلوک صهیونیست را از تشکیل دولت مستقل بازداشته است.[2][3]

بن‌بست ائتلافی و معمای احزاب عربی

گادی آیزنکوت که با شعار بازگرداندن اعتماد عمومی و تغییر رهبری سیاسی وارد رقابت شده بود، اکنون با یک دوراهی دشوار روبه‌روست. در حالی که بلوک او برای کنار زدن نتانیاهو به حمایت احزاب عربی نیاز دارد، بسیاری از شرکای ائتلافی او در جریان مبارزات انتخاباتی، همکاری با احزاب غیرصهیونیست را رد کرده بودند.[3][6]

منصور عباس، رهبر حزب رعام، سه‌شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که حزبش به دنبال تغییر سیاست‌های دولت فعلی «در تمام زمینه‌های ممکن» است. او ابراز امیدواری کرد که نتایج نهایی به بلوک مخالفان و رعام اجازه دهد تا به طور مشترک به ۶۱ کرسی برسند، اما تأکید کرد که با اعداد فعلی، هیچ دولتی قابل تشکیل نیست.[4]

در سوی دیگر میدان، بنیامین نتانیاهو همچنان به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت باقی می‌ماند. حزب لیکود به رهبری او با کسب حدود ۲۵ تا ۲۷ کرسی، احتمالاً بزرگ‌ترین حزب منفرد در کنست جدید خواهد بود. با این حال، بدون یافتن شرکای جدید برای رسیدن به حد نصاب ۶۱ کرسی، آینده سیاسی طولانی‌ترین نخست‌وزیر تاریخ اسرائیل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.[1][5]

این انتخابات که نخستین رأی‌گیری سراسری پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس محسوب می‌شود، عملاً به یک همه‌پرسی درباره عملکرد ۱۷ ساله نتانیاهو تبدیل شد. جنگ‌های متعاقب آن در غزه و لبنان، درگیری‌های مستقیم با ایران و خشونت‌های فزاینده در کرانه باختری، جامعه اسرائیل را به شدت دوقطبی کرده است.[5][6]

تأثیر آرای نظامیان و روند قانونی

هنوز صدها هزار رأی مربوط به پرسنل نظامی، دیپلمات‌ها و زندانیان شمرده نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که میزان مشارکت در میان نیروهای نظامی به حدود ۸۰ درصد رسیده است که نسبت به دوره قبل افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. این آرا که معمولاً به نفع احزاب راست‌گرا تمایل دارند، می‌توانند تغییرات جزئی اما سرنوشت‌سازی در توزیع نهایی کرسی‌ها ایجاد کنند.[3][5]

پس از تأیید نتایج نهایی که انتظار می‌رود تا روز جمعه اعلام شود، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، رایزنی‌های خود را با رهبران احزاب آغاز خواهد کرد. او بر اساس این مشورت‌ها، نامزدی را که بیشترین شانس را برای تشکیل ائتلاف داشته باشد، مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد. این نامزد ۲۸ روز برای معرفی دولت خود فرصت خواهد داشت.[5][6]

اگر نامزد اول نتواند در مهلت مقرر (که قابل تمدید به مدت ۱۴ روز است) ائتلافی با حداقل ۶۱ نماینده تشکیل دهد، رئیس‌جمهور می‌تواند این مأموریت را به شخص دیگری واگذار کند. در صورتی که هیچ‌یک از رهبران سیاسی موفق به این کار نشوند، کنست منحل شده و اسرائیل مجبور خواهد شد در اوایل سال آینده میلادی، انتخابات زودهنگام دیگری برگزار کند.[5]

تحلیلگران سیاسی معتقدند که نتایج فعلی نشان‌دهنده پایان یک دوره است. مرون راپوپورت، مفسر کهنه‌کار سیاسی، با اشاره به نتایج آرا گفت: «او نمی‌تواند نخست‌وزیر بعدی باشد، این صد در صد قطعی است. حزب لیکود او ممکن است بزرگ‌ترین حزب پارلمان باشد، اما اگر ائتلاف او از ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت بسیار دور باشد، این موضوع هیچ اهمیتی ندارد.»[3]

شکاف‌های داخلی و واکنش‌های بین‌المللی

علاوه بر مسائل امنیتی، اختلافات داخلی بر سر معافیت یهودیان حریدی (ارتدکس‌های افراطی) از خدمت سربازی نیز نقش مهمی در این انتخابات ایفا کرد. نتانیاهو برای حفظ ائتلاف خود به شدت به احزاب مذهبی وابسته است، در حالی که بلوک آیزنکوت خواستار لغو این معافیت‌ها و توزیع برابر بار امنیتی در جامعه است.[1][6]

در عرصه بین‌المللی نیز این انتخابات با دقت دنبال می‌شود. رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که مقامات آمریکایی از نزدیک روند تشکیل دولت را زیر نظر دارند، چرا که ترکیب کابینه آینده تل‌آویو تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های منطقه‌ای و روند مذاکرات صلح در خاورمیانه خواهد گذاشت.[5]

با وجود پیشتازی نسبی بلوک راست‌گرا، ترکیب پیچیده پارلمان جدید به این معناست که هرگونه دولت ائتلافی، در صورت تشکیل، به شدت شکننده خواهد بود. احزاب کوچک‌تر اکنون قدرت چانه‌زنی بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند و می‌توانند برای پیوستن به هر یک از دو بلوک اصلی، امتیازات سیاسی و اقتصادی کلانی طلب کنند.[1][3]

تا زمان تشکیل یک دولت جدید و کسب رأی اعتماد از کنست، کابینه فعلی نتانیاهو با اختیارات محدود به کار خود ادامه خواهد داد. در شرایطی که تنش‌های نظامی در مرزهای شمالی و جنوبی همچنان در جریان است، این خلأ قدرت سیاسی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و امنیتی تل‌آویو در هفته‌های حساس پیش رو تأثیر عمیقی بگذارد.[1][5]

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و نخست‌وزیر پیشین، نتایج اولیه را یک «شکست خردکننده» برای نتانیاهو توصیف کرد. او تأکید کرد که رأی‌دهندگان با حضور گسترده خود نشان دادند که خواهان پایان دادن به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و تمرکز بر بازسازی ویرانی‌های ناشی از یک سال جنگ مداوم هستند. با این حال، لاپید نیز مسیر روشنی برای تشکیل یک ائتلاف جایگزین ارائه نکرده است.[3]

در میان احزاب کوچکتر، حزب «بِیَخَد» (با همدیگر) به رهبری نفتالی بنت توانسته است با کسب حدود ۹ تا ۱۱ کرسی، جایگاه خود را به عنوان یک نیروی تعیین‌کننده تثبیت کند. بنت که پیش از این نیز سابقه تشکیل یک ائتلاف شکننده و چرخشی را داشته است، اکنون می‌تواند نقش کلیدی در نزدیک کردن دیدگاه‌های بلوک تغییر و احزاب راست‌گرای میانه‌رو ایفا کند.[1][3]

در نهایت، آنچه در روزهای آینده رقم خواهد خورد، نه تنها سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو را تعیین می‌کند، بلکه جهت‌گیری استراتژیک اسرائیل را در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ این کشور مشخص خواهد کرد. مذاکرات پشت درهای بسته، وعده‌های توزیع وزارتخانه‌های کلیدی و تلاش برای عبور از خطوط قرمز ایدئولوژیک، چهره هفته‌های آینده سیاست در تل‌آویو خواهد بود.[1][2]