اوپک پلاس با لغو کامل کاهش داوطلبانه تولید موافقت کرد؛ عرضه نفت سپتامبر ۱۸۸ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد

در تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶، هفت عضو اصلی ائتلاف اوپک پلاس توافق کردند که از ماه سپتامبر ۱۸۸,۰۰۰ بشکه در روز نفت اضافی به بازار جهانی تزریق کنند. این تصمیم که در جریان یک نشست مجازی وزیران نهایی شد، ششمین افزایش متوالی سهمیه ماهانه برای این گروه تولیدکننده است و نشان‌دهنده تغییر در استراتژی مدیریت عرضه آن‌هاست.[1][4]

این تعدیل خاص، یک نقطه عطف ساختاری است: لغو کامل کاهش داوطلبانه تولید به میزان ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز را که این گروه برای اولین بار در آوریل ۲۰۲۳ اعمال کرده بود، تکمیل می‌کند. کمپین بازگرداندن تولید در طول سال، ظرفیت‌های کنار گذاشته شده را به طور پیوسته به بازار بازگردانده و انعطاف‌پذیری تقاضای جهانی نفت خام را در پس‌زمینه عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان آزمایش کرده است.[2][5]

تخصیص سپتامبر توسط عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان تأیید شد. این روند به رغم غیبت امارات متحده عربی، که رسماً در ماه مه ۲۰۲۶ از کارتل خارج شد، به آرامی پیش رفت و اعضای اصلی باقی‌مانده را برای اجرای فاز نهایی برنامه بازگرداندن تولید آزاد گذاشت.[1][2]

بر اساس چارچوب جدید، عربستان سعودی و روسیه هر کدام ۶۲,۰۰۰ بشکه در روز به اهداف خود اضافه خواهند کرد. عراق با افزایش ۲۶,۰۰۰ بشکه‌ای، کویت با ۱۶,۰۰۰، قزاقستان با ۱۰,۰۰۰، الجزایر با ۶,۰۰۰ و عمان با ۵,۰۰۰ بشکه در روز در رده‌های بعدی قرار دارند.[3][4]

این ائتلاف، تصمیم مذکور را بازتابی از اصول بنیادین سالم بازار و چشم‌انداز باثبات اقتصاد جهانی دانست. کمیته مشترک نظارت وزارتی این گروه اشاره کرد که لغو محدودیت‌ها فرصتی را برای کشورهای شرکت‌کننده فراهم می‌کند تا جبران دوره‌های قبلی تولید بیش از حد را تسریع بخشند و عملاً خطوط پایه را بازنشانی کنند.[4][6]

با این حال، تبدیل این سهمیه‌های کاغذی به بشکه‌های فیزیکی همچنان تحت تأثیر اصطکاک‌های شدید ژئوپلیتیکی محدود شده است. خصومت‌های جاری بین ایالات متحده و ایران، در کنار حملات مداوم به مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ، لجستیک دریایی را پیچیده کرده و عملاً جریان صادرات از خاورمیانه را محدود کرده است.[1][3]

تولید روسیه نیز همچنان از اهداف رسمی خود عقب است. تولید روسیه که به دلیل تحریم‌های غرب و حملات مکرر پهپادهای اوکراینی به زیرساخت‌های پالایش و صادرات داخلی‌اش محدود شده، نزدیک به ۹ میلیون بشکه در روز باقی مانده است—که بسیار کمتر از هدف جدید تنظیم شده ۹.۹۴ میلیون بشکه‌ای آن است.[2][3]

کمیته مشترک نظارت وزارتی به طور صریح این آسیب‌پذیری‌های زیرساختی را در نشست اوت به رسمیت شناخت. این کمیته هشدار داد که ترمیم دارایی‌های انرژی آسیب‌دیده فرآیندی بسیار سرمایه‌بر و زمان‌بر است، که ذاتاً دسترسی به عرضه را محدود کرده و صرف نظر از گسترش رسمی سهمیه‌ها، نوسان را به بازار تزریق می‌کند.[1][4]

با لغو کامل کاهش‌های داوطلبانه ۲۰۲۳، اوپک پلاس همچنان یک ذخیره قابل توجه از عرضه مهار شده را حفظ کرده است. یک لایه جداگانه و گسترده‌تر از کاهش تولید به میزان تقریبی ۲ میلیون بشکه در روز—که در ابتدا در سال ۲۰۲۲ بر سر آن توافق شده بود—همچنان لازم‌الاجرا است و قرار است تولید را تا پایان سال ۲۰۲۶ کنترل کند.[1][5]

تکمیل فاز لغو محدودیت‌ها، یک چرخش استراتژیک را برای این ائتلاف تحمیل می‌کند. تحلیلگران به طور گسترده انتظار دارند که این گروه افزایش سهمیه‌های بیشتر در سه‌ماهه چهارم را متوقف کند تا ارزیابی کند که بازار چگونه بشکه‌های بازگردانده شده را جذب می‌کند، به ویژه با توجه به تغییر الگوهای تقاضای فصلی در آستانه ماه‌های زمستان.[2][6]

این کارتل اکنون با یک انتخاب ساختاری روبرو است: یا ادامه بازیابی تولید برای بازپس‌گیری سهم بازار از رقبای غیر اوپک، یا توقف برای دفاع از کف قیمت در بحبوحه رشد نامطمئن اقتصاد جهانی و احتمال عادی‌سازی جریان‌های صادراتی مختل شده.[2][6]