استرالیا طرح سختگیرانه جدیدی برای بازداشت و اخراج ۷۷ هزار متخلف ویزا اجرا می‌کند

اگر در حال برنامه‌ریزی برای سفر، تحصیل یا کار در استرالیا هستید، باید بدانید که قوانین اقامتی این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای سختگیرانه شده است. در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، دولت استرالیا طرحی را برای برخورد با حدود ۷۷ هزار نفری که پس از پایان اعتبار ویزای خود در این کشور مانده‌اند، اعلام کرد. تونی برک، وزیر امور داخلی، از بازگشایی مراکز بازداشت مهاجرتی و استخدام ۱۰۰ افسر نظارتی جدید خبر داد.[1][2]

برای مسافرانی که قصد دارند بیش از مهلت مقرر در استرالیا بمانند، این تغییرات پیامدهای فوری به همراه دارد. بر اساس چارچوب جدید، گردشگران، دانشجویان و کارگران موقتی که ویزایشان منقضی شده، مستقیماً به مراکز بازداشت مهاجرتی منتقل می‌شوند. در آنجا به آن‌ها یک «ویزای موقت عبوری» داده می‌شود تا ظرف چند هفته پرواز بازگشت خود را هماهنگ کنند.[1][3]

این فرصت کوتاه، آخرین ایستگاه پیش از اخراج قطعی است. در صورتی که این افراد پیش از پایان مهلت ویزای عبوری خود استرالیا را ترک نکنند، مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده می‌شوند. برای اجرای این طرح، دولت در حال آماده‌سازی ۲۵۰ تخت جدید است و حتی احتمال استفاده از یک مرکز قرنطینه سابق دوران کووید-۱۹ در ملبورن نیز مطرح شده است.[2][3]

مقامات استرالیایی تأکید می‌کنند که این سختگیری‌ها در واقع بازگشت به رویه‌های پیش از سال ۲۰۱۵ است. در یک دهه گذشته، به دلیل پر شدن بازداشتگاه‌ها از مجرمان خطرناک، فضای کافی برای نگهداری متخلفان اداری ویزا وجود نداشت و همین امر باعث مدارای بیشتر با مسافران می‌شد؛ دورانی که اکنون رسماً به پایان رسیده است.[1][3]

یکی از مهم‌ترین تغییرات برای گردشگران، معرفی بند «عدم اقامت بیشتر» است. این قانون جدید، مسافران را از ثبت درخواست برای ویزاهای دیگر در داخل خاک استرالیا منع می‌کند. هدف از این اقدام، پایان دادن به پدیده «پرش ویزا» است که در آن افراد با تغییر مداوم نوع ویزای خود، اقامتشان را تمدید می‌کردند.[1][2]

دانشجویان بین‌المللی نیز باید برنامه‌ریزی‌های خود را تغییر دهند. از این پس، دریافت ویزای تحصیلی جدید منوط به اثبات پیشرفت تحصیلی است تا از جابجایی دانشجویان میان دوره‌های آموزشی سطح پایین جلوگیری شود. همچنین، محدودیت‌های جدیدی برای همراهی اعضای خانواده با دانشجویان اعمال خواهد شد که می‌تواند تصمیم‌گیری برای تحصیل در استرالیا را دشوارتر کند.[1][2]

برای جوانانی که با ویزای کار و تعطیلات به استرالیا سفر می‌کنند، رقابت برای ماندن سخت‌تر می‌شود. دولت قصد دارد با معرفی یک سیستم قرعه‌کشی، ظرفیت تمدید ویزای سال دوم را از ۵۷ هزار نفر به ۴۵ هزار نفر کاهش دهد و ظرفیت تمدید سال سوم را با افتی چشمگیر به تنها ۵ هزار نفر برساند.[2]

این تصمیمات با واکنش‌های تندی در داخل استرالیا مواجه شده است. حزب سبزها و نهادهای حقوق بشری این رویکرد را با تاکتیک‌های تهاجمی پلیس مهاجرت آمریکا مقایسه کرده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که ترس از بازداشت ممکن است باعث شود کارگران مهاجر در برابر سوءاستفاده کارفرمایان سکوت کنند.[1][2]

با این حال، وزیر امور داخلی استرالیا هرگونه شباهت با عملیات‌های پلیسی خشن را رد کرده است. او اطمینان داد که این طرح شامل یورش‌های شبانه به خانه‌ها نخواهد بود و افسران نظارتی با رویکردی اداری و به دور از تاکتیک‌های نظامی، تنها بر اجرای قوانین خروج تمرکز خواهند داشت.[1][3]

در این میان، فعالان صنعت گردشگری نگران آینده کسب‌وکار خود هستند. شورای صنعت گردشگری استرالیا هشدار داده است که استفاده از کلمه «بازداشت» برای گردشگران، می‌تواند تصویر استرالیا را به عنوان یک مقصد امن و دوستانه مخدوش کند و مسافران بین‌المللی را به سمت کشورهای دیگر سوق دهد.[4]

تمام این تغییرات در راستای یک هدف کلان اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد. با رسیدن نرخ خالص مهاجرت استرالیا به ۲۹۲ هزار نفر در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، دولت حزب کارگر مصمم است تا با اجرای این قوانین سختگیرانه، این رقم را تا سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۲۲۵ هزار نفر کاهش دهد و فشار بر بازار مسکن را کنترل کند.[2]