پلیس بریتانیا دو مرد را به اتهام جاسوسی در پی توطئه منتسب به ایران در پایگاه فیرفورد دوباره بازداشت کرد

تصمیم پلیس ضدتروریسم بریتانیا برای بازداشت مجدد دو مرد بر اساس «قانون امنیت ملی»، نقطه عطفی است که طی آن، ظن نقض حریم یک پایگاه نظامی رسماً به یک پرونده پیگرد جاسوسی در سطح دولتی ارتقا می‌یابد. مقامات قضایی و امنیتی با تکیه بر قانونی که مشخصاً برای مقابله با عملیات اطلاعاتی دولت‌های خارجی وضع شده، پرونده پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد (RAF Fairford) را به یک رویارویی حقوقی مستقیم با تهران تبدیل کرده‌اند.[1][2]

نیروهای پلیس روز سه‌شنبه یک شهروند ۲۴ ساله بریتانیایی و یک مرد ۲۵ ساله با تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی را در منطقه وست‌مینستر لندن بازداشت کردند. این دو نفر پیش‌تر در پی حادثه ۲۷ سپتامبر در نزدیکی پایگاه هوایی گلاسترشر—که به عنوان مقری کلیدی برای بمب‌افکن‌های راهبردی ایالات متحده در اروپا عمل می‌کند—دستگیر و سپس با وثیقه آزاد شده بودند.[1]

بازداشت‌های تازه تحت بند ۳ «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» صورت گرفته است؛ ماده‌ای که هرگونه اقدام با احتمال کمک محسوس به یک سرویس اطلاعاتی خارجی را جرم‌انگاری می‌کند. پلیس ضدتروریسم با صراحت از ایران به عنوان بازیگر دولتی پشت این ماجرا نام برده و ابهاماتی را که در واکنش‌های اولیه وجود داشت کنار زده است.[1][2][3]

لارنس تیلور، دستیار کمیسر و رئیس پلیس ملی ضدتروریسم، این تشدید موضع را در بیانیه‌ای عمومی تأیید کرد و گفت: «این پرونده کاملاً زنده و پویاست و جمع‌آوری شواهد ادامه دارد، اما در حال حاضر موضع ما تغییری نکرده است؛ ما دخالت دولت ایران را بسیار محتمل می‌دانیم.»[2]

هدف استراتژیک

حادثه ماه سپتامبر یک بحران امنیتی عمیق ایجاد کرد که در نهایت ایالات متحده را وادار ساخت آرایش نیروهای خود در اروپا را تغییر دهد. پایگاه فیرفورد از معدود تأسیسات نظامی در اروپا است که تجهیزات لازم برای میزبانی بمب‌افکن‌های راهبردی بی-۱ (B-1) آمریکا را داراست؛ هواپیماهایی که پیش از آن در حال اجرای مأموریت‌هایی از این مقر بودند.[1]

اندکی پس از نیمه‌شب ۲۷ سپتامبر، پلیس گلاسترشر به گزارش‌هایی درباره حرکت مشکوک سه دستگاه ون سفید به سمت روستای ولفورد در مجاورت پایگاه واکنش نشان داد. مأموران مسلح این خودروها را متوقف و پنج مرد، از جمله فرد ۲۴ ساله‌ای را که روز سه‌شنبه دوباره بازداشت شد، دستگیر کردند.[1][2]

بازرسی‌های بعدی از این وسایل نقلیه به کشف مقادیر قابل توجهی بنزین انجامید، هرچند یگان‌های خنثی‌سازی بمب هیچ بمب دست‌سازی نیافتند. این کشف موجب اعلام وضعیت اضطراری بزرگ و تخلیه ده‌ها خانه مسکونی در مناطق مجاور شد تا نیروهای متخصص امنیت حریم پایگاه را تثبیت کنند.[3]

پیامدهای تاکتیکی این حادثه بلافاصله رخ نمود. در پی ارزیابی‌های اطلاعاتی که نشان‌دهنده احتمال حمله پهپادی در ارتباط با این رخنه امنیتی بود، نیروی هوایی ایالات متحده در اوایل اکتبر ۱۲ فروند بمب‌افکن بی-۱ را از فیرفورد خارج کرد و این دارایی‌های راهبردی را به خاک آمریکا بازگرداند.[1][2]

چرخش در راهبرد حقوقی

توسل به «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» یک چرخش حساب‌شده از سوی سرویس دادستانی سلطنتی محسوب می‌شود. این قانون که برای نوسازی چارچوب ضدجاسوسی بریتانیا تصویب شد، اختیارات گسترده‌تری نسبت به قوانین معمول ضدتروریسم برای محاکمه افرادی که به عنوان نیروی نیابتی دولت‌های متخاصم عمل می‌کنند، فراهم می‌سازد.[1][2]

مظنونان در ابتدا بر اساس قوانین مربوط به مواد منفجره و تروریسم بازداشت شدند و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد گشتند—امری نامعمول برای چنین رخداد امنیتی حساسی. بازداشت دوباره آنان نشان می‌دهد که کارآگاهان طی هفته‌های گذشته سرگرم منسجم ساختن شواهدی بوده‌اند که اقدامات این افراد را مستقیماً به دستورات حکومتی در ایران پیوند می‌زند.[2][3]

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، هفته گذشته بسترسازی سیاسی این اقدام حقوقی را انجام داد. او در جریان سخنرانی در مجلس عوام اعلام کرد که این توطئه مظنون «تقریباً به‌طور قطع از سوی سپاه پاسداران هدایت شده است» و موضع عمومی دولت را با تحقیقات میدانی پلیس هم‌راستا ساخت.[1][3]

مقامات ایالات متحده نیز درباره ناکام ماندن این عملیات اظهارنظر کرده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تمجید از بازداشت‌های اولیه به خبرنگاران گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا مظنونان را زیر نظر داشته‌اند و این گروه در صدد وارد آوردن «خسارت بزرگی» به این مرکز نظامی بوده است.

جنگ در سایه تهران

بازداشت‌های مرتبط با فیرفورد بخشی از یک الگوی گسترده‌تر منتسب به فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا به شمار می‌آید، هرچند نشان‌دهنده تغییری معنادار در گزینش اهداف است. در گذشته، تمرکز عناصر اطلاعاتی ایران در بریتانیا عمدتاً بر تعقیب، زیرنظر گرفتن یا آزار و اذیت مخالفان و روزنامه‌نگاران دور از وطن معطوف بوده است.[2][4]

هدف قرار دادن مستقیم یک مقر نظامی که میزبان بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکاست، نشان‌دهنده ورود به آستانه ریسک‌پذیری بسیار بالاتری است. تحلیلگران امنیتی اشاره می‌کنند که چنین عملیاتی، در صورت هدایت توسط سپاه پاسداران، به معنای آمادگی برای حمله به اهداف نظامی غربی بسیار دورتر از صحنه خاورمیانه خواهد بود.[1]

دولت ایران هرگونه دخالت در این واقعه را قاطعانه رد کرده و اتهامات بریتانیا درباره نقش حاکمیت در حادثه گلاسترشر را بی‌اساس دانسته است. با این حال، تهران پیش‌تر تصریح کرده که هرگونه پایگاه نظامی را که برای تدارک یا اجرای حمله علیه خاک و منافعش به کار گرفته شود، هدفی مشروع تلقی می‌کند.[3]

پیامدهای دیپلماتیک اتهامات رسمی جاسوسی احتمالاً روابط از پیش شکننده لندن و تهران را وخیم‌تر خواهد کرد. بریتانیا بیش از گذشته فعالیت‌های شبکه‌های نیابتی منتسب به ایران را هدف انتقاد قرار می‌دهد و در مقابل، ایران همکاری‌های نظامی بریتانیا با آمریکا را تهدیدی مستقیم علیه امنیت منطقه‌ای خود می‌بیند.[4][5]

گام‌های بعدی قضایی

این دو مظنون در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و تیم‌های تخصصی به تحلیل شواهد و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از ماه سپتامبر ادامه می‌دهند. طبق قانون امنیت ملی، پلیس مهلت قانونی بیشتری برای بازجویی پیش از تفهیم اتهام رسمی یا آزادی متهمان در اختیار دارد.[1][2]

پنج مرد دیگر که در جریان نفوذ اولیه بازداشت شده بودند، کماکان با قید وثیقه آزاد هستند. بازرسان پرونده در تلاشند تا سلسله‌مراتب تشکیلاتی دقیق این هسته را شناسایی کنند و دریابند که آیا این افراد آگاهانه برای سپاه پاسداران کار می‌کرده‌اند یا از طریق واسطه‌ها و شبکه‌های تبهکار به کار گرفته شده‌اند.[3]

نتیجه بازجویی‌های فنی پلیس تعیین خواهد کرد که آیا سرویس دادستانی سلطنتی کیفرخواست رسمی صادر خواهد کرد یا خیر. در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، این رویداد نخستین آزمون بزرگ و علنی قانون جدید ضدجاسوسی بریتانیا در مواجهه با یک عملیات نسبت‌داده‌شده به حکومت ایران خواهد بود.[1][2]