پلمب چهار آرایشگاه در کاشان و یک رستوران در رشت؛ تشدید برخورد با اصناف

از یک سو، نهادهای نظارتی و قضایی جمهوری اسلامی پلمب واحدهای صنفی را ابزاری قانونی برای مقابله با هنجارشکنی و اجرای قوانین پوشش می‌دانند؛ اما از سوی دیگر، صاحبان کسب‌وکارها و فعالان مدنی این برخوردها را دخالتی مخرب در فضای کسب‌وکار و تهدیدی مستقیم برای معیشت روزمره خود تلقی می‌کنند. در میانه این تقابل، کرکره‌های پایین‌کشیده مغازه‌ها به تصویر پرتکرار خیابان‌های شهرهای مختلف تبدیل شده است و فشار اقتصادی مضاعفی را بر اصناف وارد می‌کند.[3]

در تازه‌ترین موج از این برخوردها، گزارش‌ها حاکی از تعطیلی اجباری چندین واحد صنفی در شهرهای مختلف ایران است. خبرگزاری هرانا در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که چهار آرایشگاه زنانه در شهر کاشان با دستور مقامات قضایی و انتظامی پلمب شده‌اند. این اقدام در شرایطی رخ داده است که فضای کسب‌وکارهای محلی به شدت تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار دارد.[1]

دلیل اصلی پلمب این چهار واحد صنفی در کاشان، عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری عنوان شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آرایشگاه‌های زنانه اساساً فضاهایی زنانه و بسته محسوب می‌شوند، اما نظارت‌های سخت‌گیرانه بر آن‌ها همچنان با شدت ادامه دارد و مالکان این واحدها را با خطر از دست دادن کامل درآمد مواجه کرده است.[1]

در رویدادی مشابه و همزمان در شمال کشور، رستوران «سحرخیزان» در شهر رشت نیز طعم تعطیلی اجباری را چشید. به گزارش سایت اخبار روز، این رستوران پس از انتشار یک ویدیوی طنز در شبکه‌های اجتماعی با دستور مستقیم مقامات قضایی پلمب شد و فعالیت آن به طور کامل متوقف گردید.[2]

در این ویدیوی جنجالی، نوشته‌ای با مضمون «آش برای افراد باحجاب رایگان است» به نمایش درآمده بود و چند مرد با پوشاندن سر خود در قالبی طنزآمیز مقابل دوربین ظاهر شده بودند. این ویدیو به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های متفاوتی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت که در نهایت به برخورد قهری منجر شد.[2]

پیامد انتشار این ویدیو تنها به پلمب رستوران سحرخیزان ختم نشد، بلکه مدیر این واحد صنفی نیز توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد. پلیس نظارت بر اماکن عمومی مستقیماً در روند تعطیلی این کسب‌وکار و برخورد با مدیریت آن دخالت داشته است و پرونده وی در مراجع قضایی در حال پیگیری است.[2]

برای مستاجران تجاری و مالکان مغازه‌ها، این تعطیلی‌های ناگهانی به معنای انباشت بدهی، ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها و از دست رفتن مشتریان وفادار است. وقتی یک رستوران یا آرایشگاه پلمب می‌شود، زنجیره‌ای از تامین‌کنندگان مواد اولیه تا کارگران روزمزد نیز آسیب می‌بینند و چرخه اقتصاد محلی دچار اختلال جدی می‌شود.[3]

این برخوردها نشان می‌دهد که نهادهای انتظامی مسئولیت کنترل پوشش شهروندان را به دوش صاحبان مشاغل انداخته‌اند. کسبه محلی اکنون در خط مقدم تقابلی قرار گرفته‌اند که مدیریت آن از توان و وظایف صنفی آن‌ها خارج است و هرگونه تخطی، بهای سنگین اقتصادی و قضایی برایشان به همراه دارد.[3]