رئیس انجمن واردکنندگان: تعرفه، ثبت سفارش و گمرک، سه قفل تازه بر پای واردات خودرو هستند

نمایشگاه‌های خودرو و بازار وارداتی‌ها این روزها شاهد سردرگمی خریدارانی است که با امید به تسهیل واردات، سرمایه خود را آماده کرده بودند. اما در تازه‌ترین تحولات، هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، از شکل‌گیری سه قفل جدید بر پای واردات خودرو خبر داده است: تغییرات مکرر تعرفه‌ها، پیچیدگی‌های ثبت سفارش و کندی ترخیص از گمرک. این موانع در حالی مطرح می‌شود که بازار تشنه عرضه خودروهای جدید برای کنترل قیمت‌هاست.[1][3]

به گفته سلیمانی‌ملکان، زنجیره‌ای از هزینه‌های تحمیلی باعث شده تا قیمت نهایی خودروهای وارداتی برای مصرف‌کننده ایرانی به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد. افزایش نرخ برابری ارز، هزینه‌های سنگین لجستیک، الزام به اسقاط خودروهای فرسوده و افزایش نرخ ارز گمرکی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا در کنار تعرفه‌های بالا، تورم جدیدی را به این بخش تزریق کنند. او تاکید می‌کند که بی‌ثباتی در قوانین، عملاً برنامه‌ریزی را برای شرکت‌های واردکننده غیرممکن کرده است.[3][4]

یکی از مهم‌ترین هشدارهای انجمن واردکنندگان در روزهای اخیر، متوجه خریداران نهایی بوده است. رئیس هیئت‌مدیره این انجمن با صراحت از مردم خواست تا وارد قراردادهای پیش‌خرید طولانی‌مدت نشوند. وی در این باره گفت: «مردم وارد قراردادهای بلندمدت ۹۰ و ۱۲۰ روزه نشوند چون شرکتی که خودروی آن در داخل کشور موجود است قرارداد بلندمدت منعقد نمی‌کند.» این هشدار نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها بدون داشتن موجودی قطعی، اقدام به جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی کرده‌اند.[2][4]

فعالان بازار معتقدند که طولانی شدن مسیر واردات و دشواری تامین ارز، ریسک تاخیر در تحویل را به شدت بالا برده است. در شرایطی که حتی تامین قطعات برای خودروسازان داخلی و مونتاژی با چالش‌های جدی روبه‌روست، اعتماد به وعده‌های تحویل چندماهه برای خودروهای کامل وارداتی می‌تواند به بلوکه شدن سرمایه خریداران منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییر ناگهانی یک بخشنامه می‌تواند ترخیص خودروها را ماه‌ها به تعویق بیندازد.[2]

در سوی دیگر ماجرا، توقف یا کندی ثبت سفارش‌های جدید در سامانه‌های وزارت صمت، چشم‌انداز عرضه را تاریک‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌ها، درگاه‌های ثبت سفارش برای بسیاری از شرکت‌ها با محدودیت سقف ارزی مواجه شده و تا زمانی که تعهدات قبلی تسویه نشود، امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد. این بدان معناست که در کوتاه‌مدت، تزریق گسترده خودروهای جدید به بازار دور از انتظار خواهد بود.[1][3]

گمرکات کشور نیز به عنوان گلوگاه نهایی، با کندی رویه‌ها و بروکراسی پیچیده، روند ترخیص را فرسایشی کرده‌اند. الزام به دریافت تاییدیه‌های متعدد از سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و سایر نهادها، در کنار ابهامات مربوط به منشأ ارز، باعث شده تا خودروهایی که به مبادی ورودی رسیده‌اند، هفته‌ها و گاه ماه‌ها در انتظار ترخیص بمانند.[1][4]

با وجود تمام این چالش‌ها، شرکت‌های معتبر واردکننده تلاش می‌کنند تا با عرضه خودروهای ترخیص‌شده در سامانه‌های فروش، جریان عرضه را زنده نگه دارند. اما تا زمانی که سیاست‌گذار به سمت ثبات قوانین و تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارزی حرکت نکند، خودروهای وارداتی به جای تنظیم بازار، خود به کالاهایی لوکس و دور از دسترس برای قشر متوسط تبدیل خواهند شد.[3]

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی اکنون باید پیش از هرگونه واریز وجه، از موجود بودن خودرو در داخل کشور و اعتبار شرکت عرضه‌کننده اطمینان حاصل کنند. در بازاری که قوانین آن به سرعت تغییر می‌کند، احتیاط در عقد قرارداد و توجه به هشدارهای نهادهای صنفی مانند انجمن واردکنندگان، تنها راه محافظت از سرمایه‌های شخصی در برابر تاخیرهای طولانی‌مدت است.[2][4]