بانک مرکزی: واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز نیست؛ ارز ایرانیان مقیم خارج نیز بر بازار فشار می‌آورد

در روزهای پایانی هفته اول پاییز ۱۴۰۵ (اواخر سپتامبر ۲۰۲۶)، در حالی که بسیاری از خریداران در بازار خودرو منتظر ترخیص محموله‌های جدید از گمرکات بودند، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ۲ رسانه داخلی آب پاکی را روی دست بازار ریخت.

او با صراحت اعلام کرد که در شرایط محدودیت‌های تجاری و ارزی فعلی، تامین ارز برای واردات خودرو به هیچ وجه در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار ندارد. این اظهارنظر صریح، امیدها برای افزایش عرضه خودروهای خارجی و کاهش فاصله قیمتی با بازارهای جهانی را در کوتاه‌مدت کمرنگ کرد.[1][2][4]

منطق بانک مرکزی برای این تصمیم، ریشه در ۱ دلیل اصلی دارد: محدودیت منابع ارزی کشور. دارابی در این باره صراحتا اعلام کرد: «قاعدتاً در شرایطی که محدودیت‌های تجاری و محدودیت‌های ارزی داریم، اولویت بانک مرکزی برای واردات خودرو نیست و بانک مرکزی برای خودرو اولویت ارزی قائل نشده است». در شرایطی که تامین ده‌ها قلم کالای اساسی به منابع ارزی نیازمندند، ورود روزافزون خودروهای لوکس توجیه‌پذیر نیست.

«تخصیص ارز» به این معناست که بانک مرکزی تعیین می‌کند دلارهای موجود صرف چه کالاهایی شود و در این فهرست، خودروهای وارداتی در انتهای صف قرار گرفته‌اند. برای یک خریدار واقعی در بازار، این سیاست به معنای تداوم کشمکش میان عرضه محدود و تقاضای انباشته است که مستقیما روی قیمت نهایی خودروهای موجود در بازار تاثیر می‌گذارد.[1][3][4][5][6]

یکی از مسیرهای جایگزینی که در ماه‌های اخیر برای دور زدن این محدودیت‌ها مطرح شده بود، استفاده از ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو بود. مدافعان این طرح استدلال می‌کردند که این روش هیچ فشار مستقیمی به ذخایر رسمی بانک مرکزی وارد نمی‌کند و می‌تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند. با این حال، دستیار ارزی بانک مرکزی این استدلال را کاملا نادرست خواند و تاکید کرد که حتی این شیوه نیز در نهایت به خروج ارز از کشور منجر می‌شود.[1][2][3]

مکانیسمی که بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، چرخه نهایی فروش خودرو در داخل است. به عنوان مثال، خودرویی که با قیمت پایه ۳۰ هزار دلار وارد می‌شود، پس از پرداخت حقوق ورودی، مالیات و هزینه‌های جانبی، در بازار ایران به مبلغی معادل ۶۰ هزار دلار (به ریال) فروخته می‌شود.

از آنجا که ریال برای یک فرد مقیم خارج کاربردی ندارد، او برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود خود، ناچار است این معادل ریالی را از کف بازار داخلی مجددا به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج کند. این تقاضای جدید، مستقیما بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار می‌آورد.[1][6][7]

اما سوالی که در این میان برای بسیاری از فعالان بازار مطرح می‌شود این است که اگر ارزی تخصیص داده نشده، خودروهای وارداتی فعلی چگونه به خیابان‌ها رسیده‌اند؟ دارابی در پاسخ به این ابهام، به رویه‌ای در گمرکات اشاره کرد که در آن، محموله‌ها ابتدا به بنادر وارد و تخلیه می‌شوند.

پس از آن، واردکنندگان با استفاده از اهرم‌هایی مانند خطر فساد کالا یا هزینه‌های انبارداری ۳ تا ۶ ماهه، فشارهایی را برای دریافت مجوز ترخیص وارد می‌کنند. به گفته او، خودروهایی که هم‌اکنون با پلاک ملی در سطح شهر تردد می‌کنند، عمدتا از همین مسیر و با فشارهای پس از ورود به گمرک ترخیص شده‌اند.[1][3][5]

برای مصرف‌کننده‌ای که قصد خرید یا ارتقای خودروی خود را دارد، پیام این موضع‌گیری کاملا روشن است: نباید در ماه‌های آینده منتظر سیل خودروهای وارداتی و شکسته شدن قیمت‌ها بود. اگرچه اخیرا بحث واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو از مناطق آزاد مطرح شده و سود بازرگانی تبدیل پلاک این خودروها به پلاک ملی نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما واردکنندگان معتقدند که نمی‌توان از یک سو با تعیین تعرفه‌های سنگین از واردات درآمدزایی کرد و از سوی دیگر، تمام مسوولیت فشارهای ارزی را متوجه واردکننده دانست.

تا زمانی که گشایشی در منابع ارزی کشور ایجاد نشود، خودرو همچنان یک کالای سرمایه‌ای باقی خواهد ماند و خریداران باید تصمیمات خود را بر مبنای همین عرضه قطره‌چکانی تنظیم کنند.[2][4][6]

در نقطه مقابل این دیدگاه، فعالان حوزه واردات و کارشناسان بازار خودرو استدلال‌های متفاوتی دارند. آن‌ها معتقدند که دولت نمی‌تواند همزمان از دو سو منتفع شود؛ یعنی از یک طرف با وضع تعرفه‌های گمرکی ۱۰۰ درصدی و بالاتر، درآمدهای کلانی از محل واردات خودرو کسب کند و از طرف دیگر، واردکننده را مقصر اصلی التهابات ارزی و خروج سرمایه بداند. به باور این گروه، پاک کردن صورت مساله و بستن مسیر واردات، تنها به انحصار بیشتر خودروسازان داخلی می‌انجامد و مصرف‌کننده نهایی را از حق انتخاب محروم می‌کند.[2]

سرنوشت بازار خودروهای خارجی در ایران همچنان به متغیرهای کلان اقتصادی گره خورده است. تا زمانی که درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، بانک مرکزی حفظ ذخایر ارزی برای تامین کالاهای اساسی را بر تنظیم بازار خودرو مقدم خواهد دانست.

برای خریداری که امروز در حال سبک‌سنگین کردن گزینه‌های خود است، این سیاست به معنای آن است که قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار همچنان حباب‌دار باقی خواهد ماند و هرگونه کاهش قیمت، نه از مسیر افزایش عرضه، بلکه تنها در صورت افت نرخ ارز در بازار آزاد رقم خواهد خورد.[4][6]