ریشه‌های سنت اعتراض خیابانی در فرانسه؛ پیوند تاریخی ۱۹۶۸ با ناآرامی‌های معاصر

منتقدان، خیابان‌های شعله‌ور پاریس و مسدود شدن جاده‌ها را نشانه فروپاشی نظم دموکراتیک و فلج شدن اقتصاد می‌دانند و معتقدند این رفتار، بازتابی از یک رفلکس شرطی و منسوخ است. در مقابل، مدافعان این سنت، اعتراضات را عالی‌ترین شکل دموکراسی مستقیم و تنها ترمز واقعی در برابر قدرت بی‌حد و حصر دولت مرکزی می‌خوانند.

این تقابل دیدگاه‌ها، هسته اصلی درک جامعه‌شناسی سیاسی فرانسه است. در کشوری که نهادهای مدنی و پارلمان اغلب زیر سایه سنگین نهاد ریاست‌جمهوری قرار دارند، خیابان به عنوان یک نهاد سیاسی رسمی عمل می‌کند. این یک هرج‌ومرج تصادفی نیست، بلکه یک ابزار چانه‌زنی ساختاریافته است.[5]

برای درک این پویایی، باید به نقطه عطف تاریخ مدرن فرانسه بازگشت. رویدادهای مه ۱۹۶۸ تنها یک اعتصاب کارگری یا شورش دانشجویی نبود، بلکه یک زلزله فرهنگی بود که قرارداد اجتماعی فرانسه را برای دهه‌های آینده بازنویسی کرد و قواعد بازی سیاسی را تغییر داد.[1][2]

مه ۱۹۶۸؛ تولد دوباره توازن قوا

در شب دهم تا یازدهم مه ۱۹۶۸، که در تاریخ فرانسه به «شب سنگرها» معروف شد، حدود ۴۰ هزار دانشجو در خیابان‌های پاریس با نیروهای پلیس درگیر شدند. آن‌ها سنگفرش‌های خیابان را کندند و سنگرهایی ساختند که به نماد مقاومت در برابر اقتدارگرایی دولت تبدیل شد.[1]

این جرقه اولیه به سرعت از دیوارهای دانشگاه‌ها فراتر رفت و به یک اعتصاب عمومی بی‌سابقه در سراسر کشور تبدیل شد. در عرض چند هفته، بیش از ۱۰ میلیون کارگر فرانسوی دست از کار کشیدند که در آن زمان حدود ۲۲ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند.[2]

اقتصاد فرانسه به طور کامل فلج شد و حتی ژنرال شارل دوگل، رئیس‌جمهور وقت، برای مدت کوتاهی از کشور خارج شد. اگرچه دولت با برگزاری انتخابات زودهنگام توانست قدرت را حفظ کند، اما مفهوم «توازن قوا» (Le rapport de force) به عنوان یک اصل مشروع در ذهنیت جمعی تثبیت شد.[4]

این اصل جامعه‌شناختی می‌گوید که قدرت حاکم تنها زمانی به خواسته‌های مردم گوش می‌دهد که هزینه اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفتن آن‌ها از هزینه پذیرش‌شان بیشتر شود. در این منطق، فلج کردن اقتصاد هدف نهایی نیست، بلکه تنها اهرم فشار موثر برای وادار کردن دولت به مذاکره است.[4]

چرا فرانسوی‌ها این‌قدر اعتراض می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش در تفاوت ساختاری نظام سیاسی فرانسه با سایر دموکراسی‌های غربی نهفته است. ماکس‌والنتین روبرت (Max-Valentin Robert)، پژوهشگر علوم سیاسی، در تحلیل این پدیده می‌نویسد: «فرهنگ اعتراضی فرانسه با سنت طرد عمومی و اعتراضات غالباً خشونت‌آمیز علیه سیاست‌های نامحبوب همراه است، در حالی که دموکراسی‌های اجماعی مانند آلمان، قدرت را توزیع کرده و راه‌هایی برای تغییر تدریجی فراهم می‌کنند.»[3]

در مدل آلمانی، موانع نهادی متعددی برای تصویب قوانین وجود دارد و تغییرات به صورت تدریجی انجام می‌شود. اما جمهوری پنجم فرانسه بر پایه یک قوه مجریه بسیار قدرتمند و متمرکز بنا شده است که به رئیس‌جمهور اختیاراتی شبیه به یک پادشاه منتخب می‌دهد.[3]

هنگامی که رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم به اجرای یک اصلاحات ساختاری می‌گیرد، پارلمان اغلب توانایی یا اراده کافی برای متوقف کردن آن را ندارد. در غیاب نقاط وتو در داخل سیستم قانون‌گذاری، شهروندان احساس می‌کنند مجبورند این نقطه وتو را به صورت فیزیکی در کف خیابان ایجاد کنند.[3][5]

آمارهای رسمی این واقعیت ساختاری را به خوبی نشان می‌دهد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، فرانسه به طور متوسط سالانه ۱۱۴ روز کاری را به ازای هر هزار کارمند به دلیل اعتصاب از دست داده است، در حالی که این رقم در آلمان تنها ۱۸ روز بوده است.[3][5]

از اتحادیه‌های سنتی تا جنبش‌های بدون رهبر

با وجود این آمار خیره‌کننده از اعتصابات، یک تناقض بزرگ در جامعه‌شناسی اعتراضات فرانسه وجود دارد. نرخ عضویت در اتحادیه‌های کارگری در فرانسه یکی از پایین‌ترین‌ها در اروپا است و تنها حدود ۸ تا ۱۰ درصد نیروی کار را شامل می‌شود.[4][5]

با این حال، قدرت بسیج این اتحادیه‌ها بسیار فراتر از اعضای رسمی آن‌هاست. در فرهنگ فرانسوی، اعتصاب‌کنندگان به عنوان نمایندگان غیررسمی کل جامعه عمل می‌کنند و اغلب از حمایت خاموش اکثریت شهروندانی که در اعتصاب شرکت نکرده‌اند، برخوردارند.[4]

اما در سال‌های اخیر، این مدل سنتی که بر پایه رهبری اتحادیه‌ها استوار بود، دچار دگرگونی شده است. ظهور جنبش «جلیقه‌زردها» در اواخر سال ۲۰۱۸ نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سنت اعتراضی فرانسه بود که قواعد بازی را تغییر داد.

برخلاف مه ۱۹۶۸ که توسط دانشجویان شهری و سندیکاهای کارگری سازماندهی شد، جلیقه‌زردها یک جنبش کاملاً غیرمتمرکز، بدون رهبر و برخاسته از مناطق روستایی و حاشیه‌نشین بودند. آن‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شدند و ساختارهای سنتی را دور زدند.

در اولین روز فراخوان این جنبش در نوامبر ۲۰۱۸، حدود ۲۸۷ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند و تقاطع‌ها و میدان‌های اصلی را مسدود کردند. این جنبش نشان داد که وقتی نهادهای میانجی سنتی کارایی خود را از دست می‌دهند، اعتراضات شکل رادیکال‌تری به خود می‌گیرد.

خشونت، پلیس و چرخه رادیکالیزاسیون

یکی از ویژگی‌های بارز ناآرامی‌های معاصر در فرانسه، سطح بالای تنش و درگیری فیزیکی میان معترضان و نیروهای امنیتی است. این خشونت‌ها اغلب به عنوان یک چرخه عمل و عکس‌العمل میان استراتژی‌های دولت و تاکتیک‌های معترضان تحلیل می‌شود.

از یک سو، دکترین حفظ نظم در پلیس فرانسه به طور تاریخی بر پایه کنترل سختگیرانه و استفاده از نیروی قهریه بنا شده است. این رویکرد که ریشه در سرکوب‌های دوران گذشته دارد، اغلب به جای آرام کردن فضا، به تشدید تنش‌ها در خیابان می‌انجامد.

از سوی دیگر، بخش‌هایی از معترضان، خشونت علیه نمادهای سرمایه‌داری و دولتی را به عنوان یک تاکتیک مشروع برای جلب توجه رسانه‌ها و تحمیل هزینه به دولت می‌پذیرند. آن‌ها معتقدند که راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز دیگر هیچ دولتی را وادار به عقب‌نشینی نمی‌کند.[4]

این تقابل فیزیکی، اگرچه از سوی اکثریت جامعه طرد می‌شود، اما در عمل به بخشی جدایی‌ناپذیر از مکانیسم «توازن قوا» تبدیل شده است. تاریخ نشان داده است که دولت‌ها اغلب تنها زمانی به میز مذاکره بازمی‌گردند که خطر از دست رفتن کنترل خیابان‌ها جدی شود.[4][5]

میراث ۱۹۶۸ در عصر شبکه‌های اجتماعی

با وجود تفاوت‌های ظاهری، پیوند عمیقی میان روح مه ۱۹۶۸ و ناآرامی‌های معاصر وجود دارد. هر دو جنبش، پاسخی به احساس بیگانگی از ساختارهای قدرت و نابرابری‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی در جامعه فرانسه هستند.[1]

در سال ۱۹۶۸، شعار معروف «واقع‌بین باش، غیرممکن را بخواه» نماد آرمان‌گرایی نسلی بود که به دنبال بازتعریف آزادی‌های فردی و اجتماعی بود. امروز، خواسته‌ها کمتر آرمان‌گرایانه و بیشتر حول محور عدالت اقتصادی، قدرت خرید و بقا متمرکز است.[1]

با این حال، ابزارهای سازماندهی به شدت تغییر کرده‌اند. اگر در سال ۱۹۶۸ پوسترها و شب‌نامه‌های چاپی ابزار اصلی ارتباط بودند، امروز الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی نقش کاتالیزور را بازی می‌کنند و سرعت شکل‌گیری و گسترش اعتراضات را به شدت افزایش داده‌اند.

این سرعت بالا، به همان اندازه که قدرت بسیج توده‌ها را افزایش داده، امکان مذاکره و رسیدن به توافق را دشوارتر کرده است. جنبش‌های بدون رهبر، نمایندگانی برای نشستن پشت میز مذاکره با دولت ندارند و این امر خروج از بحران را پیچیده می‌کند.[5]

در نهایت، سنت اعتراض خیابانی در فرانسه نه یک بیماری، بلکه یک ویژگی ساختاری است. تا زمانی که معماری جمهوری پنجم بر پایه تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری استوار باشد، خیابان همچنان به عنوان تنها پارلمان جایگزین برای شهروندان ناراضی عمل خواهد کرد.[3][5]

این فرهنگ مقاومت مدنی، با تمام هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش، تضمین می‌کند که هیچ دولتی در فرانسه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نبض خیابان، تغییرات بنیادین را به جامعه تحمیل کند. این همان میراثی است که از سنگرهای ۱۹۶۸ تا میدان‌های جلیقه‌زردها زنده مانده است.[5]