رابرت هال و مایکل وودفورد برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برای پژوهش‌های تثبیت اقتصاد کلان شدند

در حالی که جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۲ بر بحران‌های بانکی و آسیب‌پذیری ساختارهای مالی متمرکز بود، کمیته نوبل در سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفت با تجلیل از رابرت هال و مایکل وودفورد، تمرکز را به مکانیسم‌های ریاضیاتی دقیق بازگرداند که بانک‌های مرکزی هر روز برای جلوگیری از فروپاشی سیستم‌ها به کار می‌گیرند.[3]

آکادمی سلطنتی علوم سوئد این دو اقتصاددان آمریکایی را به خاطر مشارکت‌های مستقل اما مکمل در تثبیت اقتصاد کلان برگزید. این جایزه ارزش نقدی معادل ۱۱ میلیون کرون سوئد (حدود ۱.۰۲ میلیون دلار) دارد که به طور مساوی میان آنها تقسیم خواهد شد.[2][4]

هال، استاد دانشگاه استنفورد و عضو ارشد اندیشکده هوور، و وودفورد، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کلمبیا، مقالات مشترکی در این زمینه تالیف نکرده بودند، اما تلاقی دستاوردهای علمی آنها اجماع مدرن امروزی را در زمینه اثرگذاری همزمان نرخ‌های بهره و انتظارات عمومی بر مهار تورم شکل داد.[1][5]

مکانیسم شکل‌گیری انتظارات

پیش از این، تفکر حاکم بر بانکداری مرکزی بر مبنای کنترل فیزیکی عرضه پول جهت تعیین شتاب رشد اقتصادی استوار بود. کتاب جریان‌ساز وودفورد در سال ۲۰۰۳ با عنوان «بهره و قیمت‌ها» از نظر ریاضی اثبات کرد که بانک‌های مرکزی حتی در یک جامعه بدون پول نقد نیز می‌توانند صرفاً از مسیر دستکاری نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و مدیریت انتظارات بازار، اقتصاد را هدایت کنند.[3]

وودفورد نشان داد پیامی که یک بانک مرکزی درباره اقدامات آتی خود مخابره می‌کند، به همان اندازه تغییرات واقعی نرخ بهره در زمان حال اثرگذار است؛ مفهومی که اکنون به عنوان «هدایت رو به جلو» (Forward Guidance) شناخته می‌شود و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و به صفر رسیدن نرخ‌های بهره، به ابزار اصلی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بدل گشت.[1][3]

کمیته نوبل در تحلیل فنی خود تشریح کرد: «وودفورد در عمل راهنمای عملیاتی بانکداران مرکزی مدرن را برای مهار شرایط مرز پایینی صفر تدوین کرد.» او با اثبات اینکه نرخ‌های بلندمدت اساساً میانگین نرخ‌های کوتاه‌مدت مورد انتظار هستند، شالوده‌ای ریاضی در اختیار سیاست‌گذاران گذاشت تا بتوانند جهت‌گیری بازارها را با کلمات کنترل کنند.[4]

از سوی دیگر، رابرت هال مبانی خرد حیاتی لازم را برای این مدل‌های کلان فراهم آورد. او در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی فرضیه گام تصادفی در مصرف را مطرح ساخت و نشان داد خانوارها الگوهای خرج‌کردن خود را نه بر اساس محرک‌های کوتاه‌مدت یا تخفیف‌های موقت مالیاتی، بلکه طبق برآوردشان از کل درآمد دوره زندگی خود تعدیل می‌کنند.[2][5]

بازار کار و چسبندگی قیمت‌ها

هال علاوه بر بخش مصرف، نحوه ارزیابی اصطکاک‌های بازار کار را متحول کرد. مدل‌های توسعه‌یافته توسط او نشان دادند که چرا بیکاری حتی با وجود فرصت‌های شغلی خالی تداوم می‌یابد و چقدر زمان و هزینه لازم است تا یک نیروی کار و بنگاه اقتصادی به توافق بهینه برسند.[3]

این اقتصاددان همچنین پیشگام اندازه‌گیری «حاشیه سود شرکتی» یا همان شکاف میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت نهایی فروش شد. چارچوب سال ۱۹۸۸ او نشان داد بازارها به ندرت رقابت کامل دارند و به همین دلیل بنگاه‌ها حتی در صورت افت تقاضا قدرت حفظ قیمت‌ها را در سطوح بالا دارا هستند.[1]

همین پدیده «چسبندگی قیمت‌ها» اصطکاک بنیادی لازم برای کارآمد شدن سیاست‌های پولی را ایجاد می‌کند؛ چرا که اگر قیمت‌ها بلافاصله به هر شوک اقتصادی واکنش نشان می‌دادند، بانک مرکزی هیچ ابزاری برای تحریک اشتغال یا تولید از طریق کاهش نرخ بهره در دست نداشت.[5]

ترکیب ادراک هال از چسبندگی قیمت‌ها و مدل‌های وودفورد از مدیریت انتظارات، هسته اصلی چارچوب اقتصاد کلان کینزی‌های جدید را تشکیل می‌دهد؛ چارچوبی که امروزه هر بانک مرکزی معتبری برای پیش‌بینی امواج ناشی از افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره بر بازار مسکن، استخدامی‌ها و مصرف خانوار از آن بهره می‌برد.[3][4]

اثرگذاری ملموس بر سیاست‌گذاری

کارکرد عملیاتی این پژوهش‌ها در جریان جهش تورمی پس از همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاملاً مشهود بود. زمانی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مکرراً به وال‌استریت هشدار داد که نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر در سطوح بالا باقی خواهند ماند، او مستقیماً از سازوکار هدایت رو به جلو وودفورد استفاده می‌کرد.[2]

فدرال رزرو با قانع کردن بازار اوراق قرضه مبنی بر پایبندی به سیاست‌های انقباضی در افق چندساله، توانست بازدهی اوراق و بهره وام‌های مسکن را بدون نیاز به بالا بردن دورقمی نرخ بهره شبانه بالا ببرد و تب وام‌گیری را فرو بنشاند.[1][3]

کمیته نوبل دقیقاً به این پویایی اشاره کرد و به صراحت پیوند میان مدل‌های نظری برندگان با موفقیت نسبی در تثبیت اقتصاد کلان کشورهای پیشرفته طی ۲۴ ماه گذشته را برجسته ساخت.[4]

آکادمی سلطنتی سوئد در بیانیه روز دوشنبه خود در استکهلم اعلام کرد: «دسترنج این دو، اقتصاد کلان را از یک علم مبتنی بر تحلیل داده‌های گذشته به یک مسئله مهندسی با نگاهی روبه‌جلو ارتقا داد.»[5]

چرخش در تفکر اقتصادی

انتخاب هال و وودفورد همچنین حاکی از چرخش دوباره نوبل به سمت تقدیر از نظریه‌های بنیادین اقتصاد کلان است، آن هم پس از چند سال پیاپی که جوایز به اقتصادسنجی تجربی خرد، اقتصاد کار و تحلیل‌های نهادی تاریخی اختصاص یافته بود.[2]

اگرچه هر دو چهره بخش عمده فعالیت حرفه‌ای خود را در دانشگاه سپری کرده‌اند، اما نفوذ نظریات آنها عمیقاً در رده‌های بالای مالی جهان جریان دارد. وودفورد مدتی به عنوان محقق میهمان در بانک فدرال رزرو نیویورک خدمت کرده و هال ریاست کمیته‌ای در دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) را بر عهده دارد که آغاز و پایان رسمی دوره‌های رکود اقتصادی در آمریکا را تعیین می‌کند.[1][3]

برندگان این جایزه در تاریخ ۱۰ دسامبر، همزمان با سالروز درگذشت آلفرد نوبل، مدال‌ها و دیپلم‌های افتخار خود را طی مراسمی رسمی در استکهلم از دستان شاه کارل شانزدهم گوستاف سوئد دریافت خواهند کرد.[4]

چالش اساسی پیش روی ساختار طراحی‌شده توسط هال و وودفورد، انطباق با دورانی از شوک‌های ساختاری در طرف عرضه، پدیده جهانی‌زدایی و کسری‌های عظیم بودجه دولتی خواهد بود؛ متغیرهایی که پیش‌فرض‌های منظم مدیریت انتظارات در اوایل دهه ۲۰۰۰ را پیچیده‌تر کرده‌اند.[5]

با این وجود، هندسه سیاست‌های پولی بین‌المللی کماکان بر بنیان یافته‌های این دو استوار است؛ نرخ بازپرداخت یک خط اعتباری در لندن یا اقساط خرید خودرو در توکیو، هنوز تا حد زیادی تابع همان مکانیسم‌های تثبیتی است که هال و وودفورد دهه‌ها قبل فرمول‌بندی کردند.[3]