پایان واسطه‌گری در پرداخت‌ها؛ واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از پایان شهریور آغاز می‌شود

در پایان شهریور ۱۴۰۵، فیش حقوقی بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی ایران، برای نخستین بار بدون عبور از حساب شرکت‌های پیمانکاری و به‌صورت مستقیم تسویه می‌شود. این تغییر ساختاری که پس از سال‌ها مطالبه‌گری جامعه کارگری به مرحله اجرا رسیده است، نقطه پایانی بر یکی از بزرگ‌ترین گلوگاه‌های نارضایتی در بدنه اجرایی کشور محسوب می‌شود.[1][3]

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تایید ورود این طرح به فاز اجرایی اعلام کرد که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات، مسیر پرداخت‌ها شفاف شده است. وی در تشریح آسیب‌های مدل پیشین گفت: «دولت پول را به شرکت واسط می‌دهد، شرکت نیز درصدی را برای خود برمی‌دارد و مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت می‌کند. در نتیجه، در برخی موارد حقوق این نیروها با تأخیر پرداخت می‌شد و حتی در مواردی روزهای مشمول کسور بیمه به طور کامل لحاظ نمی‌گشت.»[1][2]

بر اساس سازوکار جدید، سهم شرکت‌های واسط تامین نیرو که پیش از این کل بودجه حقوق کارگران را در اختیار داشتند، تنها به ۲ تا ۳ درصد بابت هزینه‌های مدیریت تقلیل یافته است. این بدان معناست که خزانه‌داری کل کشور، حقوق و مزایای متعلق به کارکنان را پس از اعمال کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات، مستقیماً به حساب بانکی خود آنان واریز می‌کند و حق بیمه نیز بی‌واسطه به صندوق‌های بازنشستگی منتقل می‌شود.[2][5]

با این حال، مقامات دولتی به صراحت اعلام کرده‌اند که واریز مستقیم حقوق به معنای «تبدیل وضعیت به استخدام رسمی» نیست. اگرچه پرداخت مستقیم یک پیروزی بزرگ برای شفافیت مالی است، اما موانع قانونی همچنان سد راه استخدام قطعی این ۷۰۰ هزار نفر است.[3][5]

رفیع‌زاده در تشریح این موانع قانونی به دو چالش عمده اشاره کرد: نخست، تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف جذب نیروهای قراردادی را به ۱۰ درصد پست‌های سازمانی محدود کرده است؛ ظرفیتی که در اکثر دستگاه‌های دولتی از مدت‌ها پیش تکمیل شده است. مانع دوم، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف می‌کند تا پایان این برنامه، حجم نیروی انسانی خود را ۱۵ درصد کاهش دهد.[3][4]

در حال حاضر، نسخه جدیدی از طرح ساماندهی توسط کمیته‌ای مشترک میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده و برای تصمیم‌گیری نهایی روی میز هیئت دولت قرار دارد. تا زمانی که مجلس شورای اسلامی محدودیت‌های قوانین بالادستی را اصلاح نکند، سازوکار پرداخت مستقیم به‌عنوان عمل‌گرایانه‌ترین راهکار برای صیانت از دستمزد و بیمه نیروهای شرکتی عمل خواهد کرد.[4]

اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی شده است. در گام نخست که از پایان شهریورماه کلید می‌خورد، بخشی از نیروهای ثبت‌نام‌شده در سامانه مشمول این واریز مستقیم خواهند شد و با تکمیل فرآیند تطبیق اطلاعات، این پوشش به تدریج به تمامی دستگاه‌های اجرایی تسری خواهد یافت.[2][5]

ناظران اقتصادی معتقدند این اصلاح فرآیندی، علاوه بر تامین امنیت روانی کارکنان، با قطع دسترسی شرکت‌های واسطه به رسوب نقدینگی در حساب‌های بانکی‌شان، به انضباط مالی دولت نیز کمک شایانی خواهد کرد. پولی که پیش از این هفته‌ها در حساب پیمانکاران می‌ماند، اکنون در موعد مقرر به چرخه اقتصاد خانوار تزریق می‌شود.[1][2]