رشد تجارت جهانی به زیرساخت‌های هوش مصنوعی وابسته شد؛ کالاهای سنتی در سراشیبی رکود

ارزش کل تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۵ به رقم ۲۶٫۲۶ تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده رشد اسمی ۷ درصدی نسبت به سال پیش از آن است. هم‌زمان، سازمان تجارت جهانی (WTO) رشد حجم فیزیکی مبادلات کالا را ۴٫۶ درصد ثبت کرد؛ رقمی که آشکارا از رشد ۲٫۹ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان پیشی گرفته است.[1]

اگرچه این آمار در نگاه نخست از احیای پرقدرت بازرگانی بین‌المللی حکایت دارد، اما در پسِ این شاخص تجمیعی، واگرایی ساختاری کم‌سابقه‌ای نهفته است. تنها یک بخش—یعنی زیرساخت‌های هوش مصنوعی—نزدیک به نیمی از رشد تجارت جهانی را به خود اختصاص داد، در حالی که صنایع تولیدی و کالاهای مصرفی سنتی با انقباض یا رکود کامل دست‌به‌گریبان شدند.[1][2]

گزارش چشم‌انداز و آمارهای تجارت جهانی مارس ۲۰۲۶ سازمان تجارت جهانی این شکاف عمیق را آشکار می‌کند: کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی مسئول ۴۲ درصد از کل رشد مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۵ بودند. این کالاها از نظر حجمی تنها یک‌ششم تجارت کالا را تشکیل می‌دهند، با این حال جهش خیره‌کننده آن‌ها کل شاخص‌های مبادلاتی جهان را مثبت نگاه داشت.[1]

مبادلات کالاهای توانمندساز هوش مصنوعی با رشدی ۲۱٫۹ درصدی در مقیاس سالانه، از ۳٫۴۳ تریلیون دلار در ۲۰۲۴ به ۴٫۱۸ تریلیون دلار در ۲۰۲۵ بالغ شد. این سبد مشتمل بر نیمه‌رساناها، پردازنده‌ها، تجهیزات انتقال داده و سخت‌افزارهای تخصصی مورد نیاز برای ساخت مراکز داده ابرمقیاس (hyperscale) است.[1]

در نقطه مقابل، ارزش اسمی مبادلات سایر کالاها تنها ۴٫۹ درصد رشد کرد؛ بخشی عمده از همین رشد اندک نیز محصول تورم قیمتی در برخی کالاهای پایه بود، نه گسترش واقعی حجم عرضه. برای نمونه، ارزش تجارت طلای غیرمسکوک بین ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ به دلیل پرش‌های دورقمی قیمت، رشدی نزدیک به ۵۰ درصد را ثبت کرد.[1]

مواد اولیه دارویی—به‌ویژه هورمون‌های مورداستفاده در داروهای لاغری و درمان دیابت—نیز به شکل تصنعی آمار بخش‌های غیرهوش مصنوعی را بالا بردند. برآوردها نشان می‌دهد فلزات گران‌بها و دارو دست‌کم ۲ واحد درصد از رشد اسمی ۷ درصدی تجارت را تأمین کردند؛ به این ترتیب، کالاهای صنعتی و مصرفی کلاسیک عملاً درجا زدند.[1]

اعوجاج سرمایه‌گذاری زیر بار هوش مصنوعی

تمرکز شتاب تجارت بر زیرساخت‌های هوش مصنوعی، آیینه تمام‌نمای چرخش سنگین جریان سرمایه در اقتصاد دنیاست. در آمریکای شمالی، هزینه‌کرد روی محصولات وابسته به هوش مصنوعی نزدیک به ۷۰ درصد از کل رشد تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل نخست ۲۰۲۵ را رقم زد.[1]

این رخداد نشان‌دهنده دگرگونی بنیادین در سبد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. برای مقایسه، در اوج حباب مسکن بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، ساخت‌وساز مسکونی به‌طور میانگین تنها ۳۰ درصد از رشد سرمایه‌گذاری آمریکای شمالی را در بر می‌گرفت.[1][2]

تغییر جهت به سوی زیرساخت‌های محاسباتی، چگالی وارداتی رشد اقتصادی را کاملاً دگرگون کرده است. صنعت ساختمان به‌طور سنتی چگالی وارداتی زیر ۲ درصد دارد؛ یعنی عمده نیاز آن توسط نیروی کار و مصالح محلی پوشش داده می‌شود.[1]

برعکس، تجهیزات رایانه‌ای و سخت‌افزارهای پردازش هوش مصنوعی با چگالی وارداتی ۷۰ تا ۹۰ درصدی کار می‌کنند. بنابراین، خروج جریان سرمایه از ساخت‌وسازهای سنتی و هدایت آن به دیتاسنترها، بلافاصله سیلی از محموله‌های فرامرزی قطعات های‌تک را راهی مبادی گمرکی کرد.[1][2]

قاره آسیا کانون اصلی پاسخ به این عطش تولیدی بود و به‌تنهایی ۷۱ درصد از کل رشد حجم تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۵ را خلق کرد. صادرات کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی در این منطقه ۲۴٫۳ درصد افزایش یافت تا جایگاهش به عنوان تأمین‌کننده بی‌رقیب نیمه‌رساناها و قطعات الکترونیکی تثبیت شود.[1]

در سویی دیگر، آمریکای شمالی با نرخ رشد ۳۲٫۴ درصدی، پرشتاب‌ترین مقصد مبادلاتی در کالاهای هوش مصنوعی نام گرفت؛ جهشی که تماماً متکی بر تقاضای تشنه واردات قطعات دیتاسنتر بود. اروپا نیز رشد ۱۰٫۶ درصدی را تجربه کرد، اما سهم سایر مناطق جغرافیایی در این چرخه تقریباً صفر بود.[1]

واردات آمریکا در نقش آیینه تمام‌نما

صورت وضعیت واردات ایالات متحده نمای تمام‌عیاری از این اقتصاد جهانی دوشاخه ارائه می‌دهد. حجم واردات کالا به آمریکا در سال ۲۰۲۵ رشد ۴٫۴ درصدی را ثبت کرد، اما این برآیند در حقیقت حاصل تلاقی دو مسیر کاملاً متضاد در نیمه دوم سال بود.[1]

واردات کالاهای فناوری و هوش مصنوعی آمریکا در طول سال جهش ۳۸٫۳ درصدی داشت و به‌تنهایی ۵٫۴ واحد درصد به نرخ کلی رشد واردات کشور افزود؛ رشدی پایدار در هر چهار فصل که از شوک تعرفه‌های تجاری مصون ماند.[1]

اما در همان زمان، واردات همه اقلام دیگر کالا ۱٫۲ درصد آب رفت و ۱٫۰ واحد درصد از رشد نهایی کاست؛ کاهشی که حتی مانور فشرده واردکنندگان در فصل اول ۲۰۲۵ برای انبارسازی پیش از اعمال تعرفه‌ها نتوانست مانع آن شود.[1]

در فصل نخست، واردات اقلام غیرهوش مصنوعی با این شتاب‌بخشی ساختگی، ۲۰٫۲ واحد درصد به رشد کل واردات آمریکا اضافه کرد. اما با آغاز اجرای تعرفه‌ها از میانه‌های سال، اثر این بخش منفی شد: ۶٫۶- واحد درصد در فصل سوم و ۱۱٫۴- واحد درصد در فصل چهارم.[1][2]

این ریزش، صنایع سنگین و مصرفی را هم‌زمان به زیر کشید. ماشین‌آلات سنتی، تجهیزات الکترونیکی عمومی، وسایل نقلیه، پوشاک، منسوجات، محصولات پلاستیکی و کاغذ همگی سال را با رشد منفی به پایان رساندند که نشانه افول گسترده تقاضای مصرفی خارج از مدار فناوری بود.[1]

نکته اینجاست که انگشت‌شمار ردیف‌های غیرفناورانه با رشد مثبت—شامل طلا، کاکائو و برخی فلزات پایه مانند مس و سرب—غالباً از جدول تعرفه‌های تنبیهی معاف بودند. این آمار نشان می‌دهد هر جا تیغ تعرفه بالا رفت، حجم مبادله بلادرنگ فرو ریخت.[1]

مانور صادراتی چین و تغییر مقاصد

با انقباض تقاضای واردات در آمریکا، چین ظرفیت عظیم تولید صنعتی خود را به سمت بازارهای جایگزین منحرف کرد. ارزش کل صادرات کالایی چین در سال ۲۰۲۵ با رشد ۵٫۵ درصدی به ۳٫۷۷ تریلیون دلار رسید، در شرایطی که حجم فیزیکی صادراتش ۹٫۲ درصد جهش کرد.[1]

این رکورد حجمی—که باوجود افت قیمت‌های صادراتی حاصل شد—حدود ۱٫۳ واحد درصد از کل رشد صادرات دنیا را به خود اختصاص داد. پکن با یافتن مشتریان نوظهور برای کالاهایی که پیش‌تر به آمریکای شمالی می‌رفت، سهم ۱۴٫۴ درصدی خود از کیک صادرات دنیا را تثبیت کرد.[1]

صادرات مستقیم چین به آمریکا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ درصد یا حدود ۱۰۵ میلیارد دلار سقوط کرد. با این حال، پکن توانست با جهش ۳۰۱ میلیارد دلاری صادرات به سایر نقاط دنیا، این ضرر را سه‌برابر جبران کند.[1][2]

ارسال محموله‌ها به اتحادیه اروپا ۸٫۴ درصد و به بلوک کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) ۱۳٫۴ درصد زیاد شد. کشورهای در حال توسعه جذب اصلی را بر عهده داشتند؛ به‌گونه‌ای که صادرات به آفریقا ۲۵٫۸ درصد و به آمریکای جنوبی ۱۱٫۸ درصد صعود کرد.[1]

این مانور بازاریابی، مازاد تجاری کل چین را به رقمی حیرت‌آور رساند: صعود از ۹۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۱۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵. افزایش ۱۹۶ میلیارد دلاری مازاد تجاری اساساً از ناحیه تعمیق شکاف تراز تجاری با اروپا، آسیا و آفریقا خلق شد.[1]

شواهد آماری نشان می‌دهد مازاد ظرفیت در کارخانجات چین، شرکت‌ها را بر آن داشت تا برای زنده نگه داشتن خطوط تولید و جبران کمبود تقاضای داخلی، قیمت‌ها را بشکنند. این استراتژی تخفیفی تقاضای خرید خودروها، ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی چینی را در بازارهای نوظهور داغ کرد.[1]

افول قواعد سازمان تجارت جهانی

تغییر مسیر شریان‌های عرضه هم‌زمان شده است با افول تاریخی مقررات تجارت چندجانبه؛ سهم تجارت جهانی بر پایه اصل «دولت کاملةالوداد» (MFN) تا فوریه ۲۰۲۶ به ۷۲ درصد تنزل یافت، در حالی که در آغاز ۲۰۲۵ روی ۸۰ درصد ایستاده بود.[1]

قاعده دولت کاملةالوداد تصریح می‌کند هرگونه تخفیف یا مزیت گمرکی اعطاشده به یک عضو سازمان تجارت جهانی باید بلاشرط به تمام اعضا تسری یابد. عقب‌نشینی شتابان از این قاعده، بازتابی است از موج اقدامات تعرفه‌ای یک‌جانبه و توافقات ترجیحی اختصاصی میان شرکا.[1][2]

این آرایش نوین سیاسی جدایی دو غول اقتصادی دنیا را سرعت بخشیده است. آمارهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد مبادلات دوجانبه آمریکا و چین با سرعتی ۳۰ درصد کندتر از مبادلات هر یک از آن‌ها با سایر نقاط جهان حرکت کرده است.[1]

در سال ۲۰۲۵، واردات آمریکا از مبدأ چین ۲۹ درصد ریزش کرد و سهم پکن از بازار ایالات متحده تنها ظرف یک سال از ۱۳٫۸ درصد به ۹٫۳ درصد افت کرد. در سوی دیگر، آمریکا وارداتش را از هند، اندونزی، فیلیپین، تایوان، تایلند و ویتنام تشدید نمود.[1]

هم‌زمان، همین اقتصادهای نوظهور آسیایی جهش چشمگیری در حجم واردات خود از چین گزارش دادند. این رفتار حاکی از طولانی‌تر شدن زنجیره تأمین است؛ جایی که قطعات واسطه‌ای چینی از طریق کشورهای ثالث بازتولید یا مونتاژ می‌شوند تا مجوز ورود به بازار آمریکا را بگیرند.[1][2]

با این وصف، برآوردهای ارزش افزوده گمرکی نشان می‌دهد کانال‌های غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث، تنها بخش بسیار کوچکی از افت تجارت مستقیم دو قطب را پر کرده‌اند؛ بنابراین گسست میان واشنگتن و پکن یک جدایی واقعی ساختاری است، نه تغییر صوری برچسب روی کالاها.[1]

شوک انرژی و تلاطم خاورمیانه

در کنار اختلالات تعرفه‌ای بر دوش صنایع تولیدی، تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه بازار انرژی و حمل‌ونقل را با تلاطم روبه‌رو ساخت. پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی رشد حجم مبادلات کالایی در سال ۲۰۲۶ را به ۱٫۹ درصد محدود می‌داند؛ برآوردی که البته فرض ثبات بهای نفت را ملاک قرار داده است.[1]

در صورت تداوم مسدودی یا اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، افزایش جهشی قیمت نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) می‌تواند ۰٫۵ واحد درصد از این رقم بکاهد و رشد تجارت ۲۰۲۶ را به تنها ۱٫۴ درصد سقوط دهد.[1]

تا مارس ۲۰۲۶، نفت برنت سقف ۹۰ دلار در هر بشکه را شکست و گاز LNG در آسیا به ۱۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. این جهش هزینه‌ها نقشی چون مالیات اجباری بر فعالیت‌های اقتصادی بازی می‌کند که ممکن است رشد تولید ناخالص جهان را از ۲٫۸ به ۲٫۵ درصد تنزل دهد.[1]

تنگه هرمز هم‌زمان نبض امنیت غذایی دنیا را در دست دارد. حوزه خلیج فارس تأمین‌کننده نزدیک به یک‌سوم تجارت اوره و آمونیاک به عنوان کود پایه است. هر وقفه بلندمدت در این مبدأ، کشاورزان جهان را ناچار به کاهش مصرف کود یا تغییر الگوی کشت خواهد کرد.[1][2]

تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی به‌شدت به این آبراه متکی هستند. در سال ۲۰۲۵، خلیج فارس تأمین‌کننده ۳۵ درصد اوره وارداتی برزیل، ۴۰ درصد هند و ۷۰ درصد تایلند بود.[1]

انتظار می‌رود اثرات این بحران بر تجارت خدمات بازرگانی سنگین‌تر از بخش کالا باشد. سازمان تجارت جهانی تخمین می‌زند نوسانات طولانی در حمل‌ونقل بین‌المللی و صنعت سفر می‌تواند ۰٫۷ واحد درصد از رشد تجارت خدمات در سال ۲۰۲۶ را ببلعد.[1]

صادرات خدمات و تسخیر کانال‌های دیجیتال

پیش از اوج‌گیری تنش‌ها در خاورمیانه، صادرات جهانی خدمات تجاری در سال ۲۰۲۵ به رقم ۹٫۵۶ تریلیون دلار رسید که نشانگر رشد اسمی ۸ درصدی و جهش واقعی ۵٫۳ درصدی بود.[1]

جهت‌گیری تجارت خدمات با شتابی بالا به سمت عرضه دیجیتال سوق می‌یابد. ارزش صادرات خدمات دیجیتال—از جمله امور مالی، فناوری اطلاعات و مشاوره‌های تخصصی—در ۲۰۲۵ به ۵٫۲۶ تریلیون دلار رسید که ۱۵٫۲ درصد از کل صادرات کالا و خدمات دنیا را تشکیل داد.[1]

خدمات رایانه‌ای به‌تنهایی رشد ۱۱ درصدی در ۲۰۲۵ به ثبت رساند تا سومین سال پیاپی رشد دورقمی خود را تکمیل کند. ارزش این بازار از سال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده و با رسیدن به ۱٫۲۲ تریلیون دلار، ۱۳ درصد از کل سهم خدمات جهانی را در دست گرفته است.[1]

این رکوردزنی مستقیماً دنباله‌رو سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی است. کسب‌وکارها هم‌زمان با استقرار سخت‌افزارهای پردازشی، حجم مبادلات خارجی خود در حوزه رایانش ابری، پردازش داده و توسعه نرم‌افزار را تصاعدی افزایش داده‌اند.[1][2]

نفوذ هوش مصنوعی بر مدل ارائه خدمات هم‌اکنون به داده‌های رسمی راه یافته است. در اتحادیه اروپا، صادرات خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی از ۲۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ جهش داشته است.[1]

بیش از نیمی از صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا و ۱۸٫۲ درصد از سایر خدمات تجاری اکنون در قالب مبتنی بر هوش مصنوعی طبقه‌بندی می‌شوند. این آمار گویای آن است که فناوری از مرحله خرید تجهیزات عبور کرده و وارد هسته عملیاتی شیوه عرضه فرامرزی خدمات شده است.[1]

تردد بندری و چشم‌انداز پیش‌رو

شاخص‌های پیش‌نگر اوایل ۲۰۲۶ از تداوم نبض تولید در بنادر آسیایی حکایت دارد. شاخص جهانی جابه‌جایی کانتینری RWI/ISL در ژانویه ۲۰۲۶ روی رقم ۱۴۴٫۷ نشست که گویای رشد سالانه ۶٫۱ درصدی ترافیک بار دریایی است.[1]

اما این تحرک به‌شدت قطبی شده است. عملیات کانتینری در بنادر چین طی ژانویه ۱۱٫۴ درصد جهش کرد، در حالی که رشد بنادر سایر کشورهای دنیا روی عدد ناچیز ۲٫۷ درصد متوقف ماند. در بنادر شمال اروپا، رشد تردد کانتینرها از ۱۳٫۴ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ ناگهان به ۰٫۳ درصد در ژانویه ۲۰۲۶ فرو نشست.[1]

شاخص مدیران خرید (PMI) نیز این تصویر نامتوازن جغرافیایی را تصدیق می‌کند. شاخص سفارش‌های صادراتی جدید در بخش صنعت جهان طی فوریه ۲۰۲۶ به ۵۱٫۴ واحد صعود کرد؛ اما این رونق کارگاهی منحصراً در قلمرو چین، ژاپن و کره جنوبی متمرکز مانده است.[1][2]

سرنوشت تجارت جهان در سال ۲۰۲۶ کاملاً در گرو پایداری سرعت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم هوش مصنوعی است. تداوم دست‌ودلبازی در توسعه مراکز داده می‌تواند ۰٫۵ واحد درصد به رشد تجارت جهانی بیفزاید و ریسک‌های ناشی از گرانی انرژی را بی‌اثر کند.[1]

اما در صورت کُند شدن آهنگ خریدهای زیرساختی غول‌های فناوری، تضعیف ریشه‌ای صنایع سنتی و اقلام مصرفی خود را در آمارهای جهانی تحمیل خواهد کرد. اقتصاد بین‌الملل سرنوشت تجاری خود را به یک موج واحد دگرگونی فناورانه گره زده و صنایع کلاسیک را در انتظار بهبودی معطل گذاشته که تعرفه‌ها و تنش‌ها مدام به تأخیر می‌اندازند.[1][2]