سازمان حقوق بشر ایران هویت ۴۲۰۰ جان‌باخته اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را تایید کرد

در حالی که نهادهای حقوق بشری اقدامات حکومت ایران در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» می‌دانند، مقامات جمهوری اسلامی همواره گستردگی سرکوب‌ها را انکار کرده و آمار کشته‌شدگان را غیرواقعی می‌خوانند. اکنون سازمان حقوق بشر ایران با انتشار یک گزارش مستند، هویت بیش از ۴۲۰۰ نفر از معترضان جان‌باخته را تایید کرده است تا پاسخی به این انکارهای رسمی باشد.[1][3]

این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ اعلام کرده است که فهرست منتشر شده، برآیند ماه‌ها گردآوری اطلاعات میدانی، تطبیق منابع مستقل، راستی‌آزمایی هویت قربانیان و بررسی مجموعه‌ای گسترده از مستندات است. روند تایید هویت این افراد با وجود محدودیت‌های شدید اینترنتی و تهدیدات امنیتی علیه خانواده‌های قربانیان انجام شده است.[2][5]

بر اساس این گزارش جامع، نام دست‌کم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک در میان کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده گستردگی خشونت‌ها علیه گروه‌های مختلف سنی و جنسیتی در جریان این سرکوب‌ها است. حضور پررنگ زنان و کودکان در این فهرست، ابعاد تازه‌ای از نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان غیرمسلح را نمایان می‌کند.[5]

داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تمرکز اصلی تلفات در روزهای خاصی از دی‌ماه بوده است. صدای آمریکا به نقل از این گزارش اشاره می‌کند که ۹۱ درصد قربانیانی که تاریخ دقیق مرگ آن‌ها مشخص شده است، تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی جان خود را از دست داده‌اند.[4]

این تمرکز زمانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، نشان‌دهنده شدت برخورد نیروهای امنیتی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و هماهنگ در سراسر کشور است. تحلیلگران معتقدند این حجم از تلفات در دو روز، حاکی از صدور دستورالعمل‌های مشخص برای استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه تجمعات اعتراضی بوده است.[4][6]

سازمان حقوق بشر ایران به صراحت تاکید کرده است که این فهرست ۴۲۰۰ نفره، تنها «حداقل تعداد مستندشده» از جان‌باختگان را شامل می‌شود و آمار نهایی کشته‌شدگان به مراتب بیشتر از این رقم است. این سازمان یادآور شده است که بسیاری از جان‌باختگان در مناطق حاشیه‌ای و شهرهای کوچک بوده‌اند که دسترسی به اطلاعات آن‌ها دشوارتر است.[3]

بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فشارهای امنیتی، احضارها و تهدید نهادهای اطلاعاتی، از اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن عزیزان خود خودداری کرده‌اند که این امر روند مستندسازی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در برخی موارد، تحویل پیکر قربانیان منوط به سکوت رسانه‌ای خانواده‌ها شده بود.[1][6]

این گزارش علاوه بر فهرست اسامی، به بررسی الگوهای تکرارشونده در نحوه کشته‌شدن معترضان در استان‌های مختلف نیز پرداخته است. همزمان با انتشار این آمار، هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه حکومت در جریان این اعتراضات را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته است.[1][6]