سنا تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ را در آستانه توافق صلح ایران و آمریکا مسدود کرد

مجلس سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه با اختلاف اندکی، قطعنامه‌ای را که به دنبال محدود کردن اختیارات جنگی پرزیدنت دونالد ترامپ بود، مسدود کرد و به این ترتیب فضای تنفسی حیاتی را برای دولت فراهم آورد تا چارچوب صلح تاریخی با ایران را نهایی کند.[1][2]

سناتورها با ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف، درخواست خروج این قطعنامه از کمیته را رد کردند. این طرح که توسط سناتور دموکرات، رافائل وارناک، رهبری می‌شد، رئیس‌جمهور را ملزم می‌کرد که نیروهای مسلح آمریکا را از خصومت‌ها علیه ایران خارج کند، مگر اینکه کنگره صراحتاً اعلام جنگ کرده باشد.[1][2]

این رأی‌گیری عمدتاً بر اساس خطوط حزبی تقسیم شد، هرچند چهار جمهوری‌خواه — سناتورها سوزان کالینز، بیل کسیدی، لیزا مرکاوسکی و رند پال — از صفوف حزب خود خارج شده و از این طرح حمایت کردند. سناتور جان فترمن تنها دموکراتی بود که با آن مخالفت کرد.[2]

این درگیری قانونی تنها چند روز پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده و ایران یک یادداشت تفاهم اولیه برای توقف درگیری چند ماهه که از اواخر فوریه آغاز شده بود، اعلام کردند. این توافق که با میانجیگری پاکستان حاصل شده، قرار است روز جمعه در ژنو طی مراسمی رسمی امضا شود.[3]

پرزیدنت ترامپ که در حال حاضر در اجلاس گروه ۷ در اویان فرانسه حضور دارد، این توافق را به عنوان یک پیشرفت تاریخی ستوده است. ستون اصلی این چارچوب، بازگشایی فوری تنگه هرمز، که یک گلوگاه حیاتی انرژی جهانی است، در کنار لغو محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران است.[3][5]

بازارهای جهانی به سرعت به کاهش تنش واکنش نشان دادند. قیمت نفت خام برنت تقریباً ۴ درصد سقوط کرد و برای اولین بار از اوایل ماه مارس به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه رسید، که نشان‌دهنده خوش‌بینی گسترده‌ای است مبنی بر اینکه اختلال در ۲۰ درصد از عرضه روزانه انرژی جهان در حال پایان یافتن است.[3]

با وجود تسکین اقتصادی و توقف خصومت‌ها، قانونگذاران در واشنگتن از محرمانه بودن این پیمان ابراز نارضایتی عمیق می‌کنند. متن کامل توافق با کنگره به اشتراک گذاشته نشده است و دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در مورد امتیازات خاصی که به تهران داده می‌شود، در بی‌خبری کامل قرار داده است.[1][4]

جان تون، رهبر اکثریت سنا، اوایل روز سه‌شنبه رسماً درخواست جلسه توجیهی و متن توافق را مطرح کرد. در همین حال، چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها، در صحن سنا از دولت انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که کاخ سفید هنوز هیچ جزئیات مشخصی در مورد سازوکارهای اجرایی منتشر نکرده است.[2][4]

جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، از رویکرد دولت دفاع کرد و این چارچوب را توافقی «مبتنی بر عملکرد» توصیف نمود. او اشاره کرد که لغو تحریم‌ها تنها پس از راستی‌آزمایی دقیق مبنی بر برچیدن ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران صورت خواهد گرفت.

توافق موقت یک بازه ۶۰ روزه برای مذاکرات بیشتر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و امنیت گسترده‌تر منطقه‌ای تعیین می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگرچه تهدید نظامی فوری کاهش یافته است، اما عدم وضوح در مورد اجرای بلندمدت، این توافق را در برابر فروپاشی آسیب‌پذیر می‌سازد.[4]

از نظر حامیان اختیارات جنگی، آتش‌بس موقت، دور زدن قانون اساسی که آغازگر درگیری بود را از بین نمی‌برد. سناتور تیم کین استدلال کرد که «وقفه» در جنگ دقیقاً همان لحظه‌ای است که کنگره باید نقش نظارتی خود را اعمال کند، نه اینکه عقب‌نشینی نماید.[1]

بر اساس قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران مصوب ۲۰۱۵، هرگونه توافق دائمی که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را تغییر دهد، در نهایت باید به کنگره ارائه شود. با نزدیک شدن به مراسم امضای روز جمعه، دولت با چالش دوگانه‌ای روبروست: نهایی کردن جزئیات فنی با تهران و در عین حال مدیریت یک قوه مقننه بدبین که اختیار نهایی را در مورد لغو تحریم‌های دائمی در دست دارد.[2][4]