شورای ایکائو و نهادهای هوانوردی حملات به فرودگاه‌های غیرنظامی عربستان را محکوم کردند

در پی تشدید حملات پهپادی و موشکی به زیرساخت‌های هوانوردی عربستان سعودی در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، جامعه جهانی هوانوردی با صدور قطعنامه‌ها و هشدارهای ایمنی بی‌سابقه‌ای به این بحران واکنش نشان داد. این حملات که فرودگاه‌های کلیدی از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در پایتخت و فرودگاه منطقه‌ای ابها را هدف قرار دادند، به کشته شدن حداقل ۱۲ غیرنظامی و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ مسافر و کارمند منجر شد.[1][5]

شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در نشست ویژه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ خود در مونترال کانادا، این حملات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که ۱۹۳ کشور عضو آن هستند، هدف قرار دادن فرودگاه‌های مسافربری را تهدیدی مستقیم و غیرقابل توجیه برای صلح و امنیت بین‌المللی خواند.[1]

در بیانیه رسمی این شورا با اشاره به اهمیت حفظ جان انسان‌ها آمده است: «ایکائو هدف قرار دادن زیرساخت‌های هوانوردی غیرنظامی و تاثیر مخرب آن بر عملیات پروازی را تقبیح می‌کند و همبستگی کامل خود را با مردم و دولت عربستان سعودی ابراز می‌دارد.» این نهاد تاکید کرد که چنین اقداماتی ناقض صلح جهانی است.[1]

پیش از آن و در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، اتحادیه شرکت‌های هواپیمایی عربی (AACO) نیز با انتشار بیانیه‌ای تند، این حملات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست. این اتحادیه که نماینده ده‌ها خط هوایی فعال در منطقه است، خواستار توقف فوری استفاده از هوانوردی غیرنظامی به عنوان ابزار فشار سیاسی و نظامی در درگیری‌های منطقه‌ای شد.

محدودیت‌های جدید در حریم هوایی جده

در واکنش به این تهدیدات فزاینده و برای محافظت از جان مسافران، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (EASA) در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ بولتن اطلاعات مناطق درگیری (CZIB-2026-09) را صادر کرد. این بولتن که تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ اعتبار دارد، به تمامی اپراتورهای اروپایی هشدار می‌دهد که از پرواز در بخش‌های مشخصی از منطقه اطلاعات پروازی جده (OEJD) جداً خودداری کنند.[2][3]

بر اساس این دستورالعمل سخت‌گیرانه، پرواز در تمامی ارتفاعات و سطوح پروازی در محدوده‌ای که با شش نقطه ناوبری RIBOK، BOSUT، ISLAM، DEKLO، OBSAM و SILPA مشخص شده، کاملاً ممنوع است. این محدودیت بی‌سابقه نشان می‌دهد که بر خلاف رویه‌های معمول، هیچ ارتفاع امنی برای عبور هواپیماهای تجاری از این کریدور خاص در نظر گرفته نشده است.[2][5]

آژانس ایمنی هوانوردی اروپا دلیل اصلی این تصمیم را افزایش قابل‌توجه دامنه جغرافیایی و دفعات حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد. به گفته کارشناسان این نهاد، حملات اخیر نشان داده است که توانایی هدف قرار دادن مناطقی در عمق خاک عربستان از جمله شهرهای ریاض، تبوک و ینبع به وضوح وجود دارد.[2][5]

در متن بولتن رسمی EASA با اشاره به خطرات جانبی تاکید شده است: «محیط امنیتی به شدت بی‌ثبات است و خطر شناسایی اشتباه هواپیماهای غیرنظامی توسط سیستم‌های پدافند هوایی، و همچنین خطرات ناشی از عبور موشک‌ها و سقوط لاشه‌ها، ایمنی پروازها را به شدت تهدید می‌کند.»[5]

تاثیر بر کریدورهای بین‌المللی

حریم هوایی عربستان سعودی به طور سنتی یکی از شریان‌های اصلی و پرتردد برای اتصال اروپا به مقاصد آسیایی محسوب می‌شود. با وجود اینکه مقامات سعودی حریم هوایی خود را به طور رسمی نبسته‌اند و پروازهای شرکت ملی «سعودیا» همچنان ادامه دارد، خطوط هوایی بین‌المللی اکنون با گزینه‌های مسیریابی بسیار محدودتری مواجه هستند.[3][5]

این محدودیت‌های تازه در حالی اعمال می‌شود که حریم هوایی چندین کشور دیگر در خاورمیانه نیز با هشدارهای مشابهی روبرو است. نهاد EASA در همان تاریخ، بولتن‌های هشدار پروازی برای حریم هوایی ایران، عراق، لبنان و بخش‌هایی از خلیج فارس را نیز تا اواسط نوامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد که نشان‌دهنده یک بحران منطقه‌ای گسترده‌تر است.[5]

برای شرکت‌های هواپیمایی تجاری، دور زدن این مناطق ممنوعه به معنای افزایش زمان پرواز، مصرف سوخت بسیار بیشتر و بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های بیمه است. هر بار که بخش جدیدی از نقشه هوایی منطقه مسدود می‌شود، ترافیک در کریدورهای باقیمانده متراکم‌تر و مدیریت کنترل ترافیک هوایی به مراتب پیچیده‌تر می‌گردد.[3][4]

پایبندی به معاهده شیکاگو

نهادهای بین‌المللی در محکومیت‌های قاطع خود به طور مداوم به کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال استناد می‌کنند. این معاهدات تاریخی، حفاظت از فرودگاه‌های غیرنظامی و جان مسافران را به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل تثبیت کرده‌اند و هرگونه مداخله غیرقانونی در روند هوانوردی را جرمی نابخشودنی می‌دانند.

اتحادیه شرکت‌های هواپیمایی عربی در بخش پایانی بیانیه خود تصریح کرد: «فرودگاه‌های غیرنظامی میدان جنگ نیستند، هواپیماهای مسافربری اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند و مسافران و کارکنان هوانوردی هیچ نقشی در درگیری‌های مسلحانه ندارند.» این موضع‌گیری صریح نشان‌دهنده اجماع منطقه‌ای برای حفظ بی‌طرفی کامل صنعت هوانوردی است.

اکنون چشم‌انداز کوتاه‌مدت صنعت هوانوردی به تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ دوخته شده است؛ زمانی که EASA قرار است وضعیت حریم هوایی جده را مجدداً بازنگری کند. تا آن زمان، همکاری نزدیک میان نهادهای نظارتی، خطوط هوایی و مقامات محلی برای حفظ ایمنی میلیون‌ها مسافر در این کریدورهای حیاتی، تنها راهکار عملی موجود خواهد بود.[3]