تعهد رسمی بغداد به ریاض؛ خاک عراق مبدأ حملات منطقه‌ای نخواهد بود

شرط بقای هر توافق امنیتی در خاورمیانه، توانایی دولت‌های مرکزی در اعمال حاکمیت یکپارچه بر مرزهایشان است و این شرط اکنون در کانون مذاکرات بغداد و ریاض قرار دارد. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در نخستین سفر رسمی خود به عربستان سعودی، تلاش کرد این تضمین حاکمیتی را به همسایه جنوبی خود ارائه دهد.[1]

در دیدار روز چهارشنبه با شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، محور اصلی گفت‌وگوها بر مهار گروه‌های مسلح غیررسمی و جلوگیری از تبدیل شدن خاک عراق به سکوی پرتاب پرتابه‌ها متمرکز بود. این دیدار در شرایطی انجام شد که نگرانی‌های امنیتی در منطقه به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است.[2]

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی به صراحت متعهد شده است که بغداد اجازه نخواهد داد از قلمرو عراق برای تجاوز به کشورهای منطقه استفاده شود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده اراده دولت جدید عراق برای فاصله‌گرفتن از تنش‌های نیابتی و تمرکز بر توسعه اقتصادی است.[2]

نخست‌وزیر عراق در این دیدار تأکید کرد که امنیت پادشاهی سعودی با امنیت عراق گره خورده است و هرگونه تهدید علیه ریاض، تهدیدی علیه ثبات بغداد تلقی خواهد شد. این پیام روشن، پاسخی به نگرانی‌های امنیتی پیشین عربستان درباره فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی در مناطق مرزی است.[1]

معماری جدید امنیتی در خلیج فارس

دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه و هماهنگی‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای به توافق رسیده‌اند. این هماهنگی‌ها شامل تبادل اطلاعات اطلاعاتی و کنترل دقیق‌تر بر گذرگاه‌های مرزی مشترک خواهد بود که می‌تواند به کاهش نفوذ بازیگران غیردولتی کمک کند.[3]

این سفر که نخستین حضور رسمی الزیدی در ریاض از زمان تصدی پست نخست‌وزیری است، نشان‌دهنده تغییر رویکرد استراتژیک بغداد به سمت همگرایی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. عراق تلاش می‌کند نقش خود را از یک میدان نبرد به یک پل ارتباطی دیپلماتیک تغییر دهد.[2]

ناظران منطقه‌ای معتقدند که تعهد کتبی و شفاهی بغداد به عدم استفاده از خاکش علیه همسایگان، می‌تواند به عنوان یک مدل موفق برای سایر کشورهای درگیر بحران در خاورمیانه عمل کند. این رویکرد سیستم‌محور، هزینه‌های امنیتی را کاهش داده و مسیر را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی هموار می‌سازد.[1]

در همین راستا، ولیعهد عربستان نیز از تلاش‌های دولت عراق برای ایجاد ثبات و امنیت قدردانی کرد و بر حمایت کامل ریاض از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق تأکید ورزید. این حمایت متقابل، پایه‌های یک ائتلاف امنیتی نانوشته اما مؤثر را تقویت می‌کند.[3]

پیامدهای اقتصادی یک توافق امنیتی

امنیت مرزی تنها یک مسئله نظامی نیست، بلکه پیش‌نیاز اصلی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مشترک است. عراق برای بازسازی شبکه‌های انرژی و برق خود به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان عربستان سعودی است و ریاض نیز در جستجوی بازارهای جدید و امن برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است.[2]

اتصال شبکه‌های برق دو کشور و توسعه پروژه‌های پتروشیمی مشترک، از جمله دستاوردهای اقتصادی است که در سایه این توافقات امنیتی می‌تواند سرعت بیشتری بگیرد. الزیدی در این دیدار بر ضرورت تسریع در اجرای توافق‌نامه‌های اقتصادی پیشین تأکید کرد.[3]

از سوی دیگر، عربستان سعودی با تضمین امنیت مرزهای شمالی خود، می‌تواند تمرکز بیشتری بر پروژه‌های بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ داشته باشد. هرگونه ناامنی در مرزهای مشترک، ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان عربستان را افزایش می‌دهد.[1]

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تبدیل مرزهای نظامی به مرزهای تجاری، می‌تواند حجم مبادلات دو کشور را در سال‌های آینده به شکل چشمگیری افزایش دهد. این تغییر پارادایم، نیازمند اراده سیاسی مستمر در هر دو پایتخت است.[2]

چالش‌های پیش‌رو و چشم‌انداز آینده

با وجود این توافقات مثبت، دولت عراق همچنان با چالش‌های ساختاری در اعمال حاکمیت کامل بر تمامی گروه‌های مسلح داخلی مواجه است. خلع سلاح کامل این گروه‌ها و ادغام آن‌ها در ساختارهای رسمی نظامی، روندی زمان‌بر و پیچیده خواهد بود.[1]

با این حال، تعهد علنی نخست‌وزیر عراق در ریاض، هزینه سیاسی هرگونه اقدام خودسرانه از سوی این گروه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. بغداد اکنون مسئولیت بین‌المللی روشنی در قبال امنیت مرزهای خود پذیرفته است.[3]

در سطح منطقه‌ای نیز، این توافق می‌تواند به کاهش تنش‌های گسترده‌تر کمک کند. عراقی که بتواند امنیت خود و همسایگانش را تضمین کند، می‌تواند نقش میانجی‌گرانه مؤثرتری در مناقشات پیچیده‌تر خاورمیانه ایفا نماید.[2]

در نهایت، موفقیت این معماری امنیتی جدید به میزان پایبندی عملی دو طرف به تعهداتشان بستگی دارد. روزهای آینده و نحوه مدیریت حوادث احتمالی مرزی، عیار واقعی این توافق دیپلماتیک را مشخص خواهد کرد.[1]

نقش دیپلماسی در مهار بحران

الزیدی در بخش دیگری از مذاکرات خود، به اهمیت ایجاد یک سازوکار مشترک برای تبادل سریع اطلاعات امنیتی اشاره کرد. این سازوکار می‌تواند از بروز سوءتفاهم‌های نظامی در مواقع بحرانی جلوگیری کرده و زمان واکنش به تهدیدات را کاهش دهد.[3]

مقامات سعودی نیز با استقبال از این پیشنهاد، آمادگی خود را برای ارائه تجهیزات نظارتی پیشرفته به نیروهای مرزبانی عراق اعلام کردند. این همکاری فنی نشان‌دهنده عمق اعتماد متقابلی است که در حال شکل‌گیری میان دو پایتخت است.[2]

این تحولات دیپلماتیک در شرایطی رخ می‌دهد که خاورمیانه نیازمند الگوهای موفق از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است. توافق بغداد و ریاض ثابت می‌کند که حتی در پیچیده‌ترین شرایط ژئوپلیتیکی، اراده سیاسی می‌تواند مسیر را برای صلح هموار سازد.[1]

در پایان این سفر، هر دو هیئت بر تداوم نشست‌های دوره‌ای در سطوح عالی امنیتی و سیاسی تأکید کردند. این استمرار دیپلماتیک، ضامن اجرایی شدن تعهداتی است که روی کاغذ نوشته شده‌اند و می‌تواند به نهادینه‌شدن ثبات در منطقه کمک کند.[3]