توافق راهبردی عمان و پاکستان؛ تاکید بر دیپلماسی و کاهش تنش‌ها در خلیج فارس

مقامات ارشد عمان و پاکستان با امضای پنج توافق‌نامه جدید، مسیر همکاری‌های دوجانبه را در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای گسترش دادند. این اسناد که شامل لغو روادید برای گذرنامه‌های دیپلماتیک و رسمی است، روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد نهایی شد.[1]

بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در یک سفر رسمی دو روزه از ۱۳ تا ۱۴ اکتبر با اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. این دیدار در قالب هشتمین نشست کمیسیون مشترک وزیران دو کشور برگزار شد و هیئت‌های عالی‌رتبه‌ای از هر دو طرف در آن حضور داشتند.[1][2]

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، شخصاً در مراسم تبادل این اسناد در دفتر نخست‌وزیری حضور یافت. علاوه بر لغو روادید، چهار یادداشت تفاهم در زمینه‌های فناوری اطلاعات، رادیو و تلویزیون، تبادل اخبار و همکاری بایگانی‌های ملی دو کشور به امضا رسید.[1]

معافیت روادید امضا شده تنها شامل دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک، ویژه، رسمی و خدمت می‌شود و شهروندان عادی را در بر نمی‌گیرد. با این حال، این اقدام سفر هیئت‌های دولتی و تجاری را برای پیگیری پروژه‌های مشترک به میزان قابل‌توجهی تسهیل می‌کند.[1]

تاکید بر دیپلماسی در خاورمیانه

فراتر از توافق‌های دوجانبه، محور اصلی این مذاکرات بر کاهش تنش‌های فزاینده در خلیج فارس و دریای سرخ متمرکز بود. هر دو کشور بر لزوم خویشتن‌داری و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های نظامی تاکید کردند.[1]

اسحاق دار در یک نشست خبری مشترک اعلام کرد: «ما درباره وضعیت در حال تحول خلیج فارس تبادل نظر کردیم و بر اهمیت خویشتن‌داری، کاهش تنش، گفتگو و دیپلماسی تاکید نمودیم.» او امنیت ناوبری در تنگه هرمز را برای اقتصاد جهانی حیاتی خواند.[1]

وزیر خارجه پاکستان همچنین حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. وی این حملات را نقض غیرقابل قبول قوانین بین‌المللی دانست و بر همبستگی کامل اسلام‌آباد با حاکمیت و تمامیت ارضی ریاض تاکید ورزید.[1]

در مقابل، وزیر خارجه عمان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان میان ایالات متحده و ایران در جریان تنش‌های اخیر منطقه‌ای قدردانی کرد. مسقط و اسلام‌آباد هر دو سابقه طولانی در تسهیل گفتگوهای پنهان و آشکار میان قدرت‌های رقیب در خاورمیانه دارند.[1]

در موضوع غزه نیز، پاکستان و عمان نگرانی عمیق خود را نسبت به توسعه شهرک‌سازی‌های اسرائیل ابراز کردند. آن‌ها خواستار ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان و پایان دادن به محاصره اقتصادی و نظامی این منطقه آسیب‌دیده شدند.[1]

توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری

در بخش اقتصادی، دو هیئت توافق کردند که چارچوب‌های نهادی خود را از طریق کارگروه‌های مشترک تخصصی تقویت کنند. این کارگروه‌ها حوزه‌های کلیدی تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، نفت و گاز، و توسعه منابع انسانی را به طور مستمر پوشش خواهند داد.[1][2]

یکی از اهداف کلیدی این نشست، تسهیل تحرک نیروی کار و ارتقای ارتباطات دریایی و لجستیکی میان بنادر عمان و پاکستان بود. دو کشور قصد دارند از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود برای اتصال بازارهای آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه استفاده کنند.[1]

مقامات دو کشور همچنین توافق کردند که به زودی یک مجمع ترویج سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه را در پاکستان برگزار کنند. این مجمع با هدف جذب سرمایه‌های عمانی به بخش‌های انرژی، فناوری و زیرساخت‌های در حال توسعه پاکستان طراحی شده است.[1]

همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آب نیز به طور جدی در دستور کار قرار داشت. عمان و پاکستان با چالش‌های زیست‌محیطی مشابهی روبرو هستند و تبادل فناوری‌های سبز می‌تواند به پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی هر دو ملت کمک کند.[1]

تقویت چارچوب‌های نهادی

توافق‌نامه‌های رسانه‌ای و فناوری اطلاعات نشان‌دهنده تمایل دو کشور برای مقابله با روایت‌های نادرست و تقویت دیپلماسی عمومی است. تبادل اخبار میان خبرگزاری‌های رسمی دو کشور به شناخت بهتر جوامع از یکدیگر و کاهش سوءتفاهم‌های فرهنگی کمک خواهد کرد.[2]

همکاری میان سازمان اسناد و بایگانی ملی عمان و آرشیو ملی پاکستان، گامی مهم در جهت حفظ میراث تاریخی مشترک توصیف شده است. این پیوندهای فرهنگی می‌تواند پایه و اساس مستحکمی برای تعمیق روابط سیاسی و اجتماعی در آینده فراهم آورد.

وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این یادداشت‌های تفاهم، گامی عملی به سوی تقویت هماهنگی و تبادل تخصص میان نهادهای مرتبط است. این اسناد منافع مشترک و آرمان‌های رهبران دو کشور را برای توسعه پایدار بازتاب می‌دهند.[2]

در پایان این نشست دو روزه، طرفین توافق کردند که نهمین نشست کمیسیون مشترک وزیران را در سال ۲۰۲۷ در شهر مسقط برگزار کنند. این زمان‌بندی مشخص نشان‌دهنده تعهد بلندمدت دو کشور به پیگیری و اجرای دقیق توافق‌های انجام‌شده است.[1]

پیامدهای ژئوپلیتیک برای منطقه

اتحاد نزدیک‌تر میان مسقط و اسلام‌آباد می‌تواند وزنه تعادلی موثری در برابر بی‌ثباتی‌های فزاینده خاورمیانه ایجاد کند. هر دو کشور سیاست خارجی مستقلی دارند که بر پایه عدم مداخله در امور داخلی دیگران و ترویج صلح منطقه‌ای بنا شده است.[1]

برای جمهوری اسلامی ایران، تقویت روابط میان دو همسایه شرقی و جنوبی‌اش که هر دو نقش میانجی را ایفا می‌کنند، یک تحول مثبت ارزیابی می‌شود. ثبات در مرزهای دریایی عمان و پاکستان مستقیماً بر امنیت اقتصادی و ترانزیتی تهران تاثیرگذار است.[1]

موفقیت این توافق‌های استراتژیک به میزان اجرای عملی آن‌ها در ماه‌های آینده بستگی دارد. با توجه به بحران‌های جاری در منطقه، دیپلماسی فعال و چندجانبه میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند بیش از هر زمان دیگری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.[1]