تایید صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون فوتبال در پرونده پاداش ۲۰ هزار دلاری

روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ (۹ سپتامبر ۲۰۲۶)، محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال ایران، صدور کیفرخواست برای پنج نفر از مدیران فعلی و پیشین این نهاد را به طور رسمی تایید کرد. این پرونده قضایی که ریشه در اتفاقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دارد، مدیران ارشد فوتبال ایران را به دلیل دریافت پاداش‌های ارزی با چالش حقوقی جدی مواجه کرده است. تایید این خبر پس از روزها گمانه‌زنی در رسانه‌های ورزشی، نشان‌دهنده ورود جدی نهادهای نظارتی به ساختار مالی فدراسیون است.[2]

هسته اصلی این مناقشه به مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال پس از پیروزی ۲ بر صفر تیم ملی ایران مقابل ولز در مرحله گروهی جام جهانی بازمی‌گردد. بر اساس آن مصوبه، مقرر شد به هر یک از اعضای هیئت‌رئیسه مبلغ ۲۰ هزار دلار پاداش پرداخت شود. پرداخت این رقم که هم‌اندازه پاداش بازیکنان داخل زمین بود، بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن با واکنش‌های تندی در فضای ورزش کشور روبه‌رو شد و بسیاری از منتقدان، تخصیص پاداش به مدیران تصمیم‌گیرنده را از نظر اخلاقی و حرفه‌ای زیر سوال بردند.[1]

ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، مسیر پرداخت‌ها را تغییر داد. این نهاد نظارتی با طرح شکایت رسمی، دریافت پاداش توسط اعضای هیئت‌رئیسه را مصداق بارز «تعارض منافع» دانست، چرا که مدیران برای خودشان پاداش تعیین و تصویب کرده بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نام افرادی چون مهدی تاج، مهدی محمد نبی، احسان اصولی، طهمورث حیدری و خداداد افشاریان در میان کسانی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده، به چشم می‌خورد و پرونده آن‌ها اکنون در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته است.[1]

در واکنش به این تحولات، تیم حقوقی فدراسیون فوتبال دفاعیات خود را بر ماهیت غیردولتی این نهاد استوار کرده است. محمدعلی قدوسی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال به عنوان یک موسسه غیردولتی شناخته می‌شود و طبق آرای دیوان عدالت اداری، از نهادهای اجرایی خارج است.» او تاکید کرد که کلیه مراحل اداری از جمله تنظیم صورت‌های مالی، مصوبات هیئت‌رئیسه و تاییدیه مجمع عمومی با شفافیت کامل انجام شده بود و از دیدگاه فدراسیون، هیچ‌گونه تخلف ساختاری در روند تصویب این مبالغ رخ نداده است.[2]

با وجود دفاعیات ساختاری، فشارهای نظارتی در نهایت منجر به عودت مبالغ شد. رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون در این باره توضیح داد: «به دلیل ایرادهایی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد، این افراد به منظور احتیاط و دوری از اتهام، وجوه دریافتی را به حساب مبدا بازگرداندند و بنابراین این مسئله حل شده تلقی می‌شود.» با این حال، بازگرداندن پول مانع از ادامه روند قضایی و صدور کیفرخواست در دادسرا نشد و نهادهای قضایی همچنان در حال بررسی ابعاد حقوقی این تصمیم‌گیری هستند.[2]

صدور کیفرخواست به معنای اثبات جرم نیست و تنها یک گام اولیه در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود. قدوسی با اشاره به این موضوع گفت: «کیفرخواست قطعا یک اقدام قضایی است، اما در واقع یک مرحله مقدماتی به شمار می‌آید که در دادگاه بدوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» دیوان محاسبات و کمیته اخلاق فدراسیون پیش‌تر تخلفی در این زمینه احراز نکرده بودند، اما دادسرا مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و معتقد است که ابعاد این پرونده نیازمند بررسی دقیق‌تر در محاکم قضایی است.[1][2]

حواشی این پرونده به راهروهای دادگاه محدود نماند و به تقابل فدراسیون با رسانه‌ها نیز کشیده شد. فدراسیون فوتبال اعلام کرد که علیه یک فعال رسانه‌ای سرشناس به دلیل انتشار زودهنگام خبر صدور کیفرخواست شکایت کرده است. فدراسیون معتقد است که انتشار این خبر پیش از ابلاغ قانونی و رسمی به افراد ذی‌نفع، اقدامی غیرحرفه‌ای و قابل پیگرد است که نشان می‌دهد اطلاعات محرمانه قضایی پیش از طی شدن روال قانونی به بیرون درز کرده است.[1]

اکنون سرنوشت پنج مدیر ارشد فوتبال ایران به تصمیمات دادگاه بدوی گره خورده است. در حالی که فدراسیون تلاش می‌کند با تاکید بر بازگرداندن ۲۰ هزار دلارها و ماهیت غیردولتی خود، از این بحران عبور کند، نهادهای قضایی باید مشخص کنند که آیا نفسِ تصویب پاداش برای خود در یک نهاد عمومی غیردولتی، مستقل از عودت بعدی آن، عنوان مجرمانه دارد یا خیر. رای نهایی این دادگاه می‌تواند رویه جدیدی در برخورد با تعارض منافع در فدراسیون‌های ورزشی ایران ایجاد کند.[1][2]