تحریم ۱۷ نفتکش «ناوگان سایه» ایران؛ همزمان با بررسی معافیت‌ها برای کنترل کرایه حمل‌ونقل

مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا می‌کنند که با دور جدید تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از شبکه باقی‌مانده «ناوگان سایه» ایران را خنثی کرده‌اند. با این حال، شواهد بازار نشان می‌دهد که نیاز مبرم به ظرفیت کشتیرانی، واشنگتن را به بررسی معافیت‌هایی برای همین کشتی‌های تحریم‌شده وادار کرده است.[1]

بر اساس گزارش‌ها، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی است که به کشتی‌های تحریم‌شده اجازه می‌دهد محموله‌های نفتی غیرتحریمی را جابه‌جا کنند. این چرخش سیاستی دقیقاً چند روز پس از آن مطرح می‌شود که واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های سال ۲۰۲۶ را علیه شبکه صادرات انرژی وضع کرد.

در هشتم اکتبر ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، ۱۷ نفتکش، ۶ فرد و ۲۷ نهاد مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی را به فهرست سیاه خود افزود. این تحریم‌ها شامل کشتی‌هایی با پرچم‌های کامرون، پاناما و باهاما می‌شود که در انتقال محموله‌ها نقش داشته‌اند. به عنوان نمونه، نفتکش «شنژن» متهم است که از نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام را جابه‌جا کرده است.[1][2][3]

یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره ابعاد این تحریم‌ها توضیح داد. او اعلام کرد که اقدام امروز با خنثی کردن بخش عمده‌ای از ناوگان سایه، مهم‌ترین ضربه را به زیرساخت‌های دریایی غیرقانونی باقی‌مانده ایران وارد می‌کند.[1]

تضاد میان تحریم‌ها و واقعیت بازار

این تحریم‌ها که تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اجرا شده‌اند، شبکه‌ای فرسوده اما گسترده از کشتی‌هایی را هدف قرار داده‌اند. این شناورها پیش از این میلیون‌ها بشکه نفت خام و محصولات پتروشیمی را به بازارهای شرق و جنوب آسیا منتقل می‌کردند و اکنون تحت پیگرد قرار دارند. هدف اعلام‌شده، قطع شریان‌های مالی و جلوگیری از تأمین بودجه فعالیت‌های نظامی در خاورمیانه است.[2][3]

با وجود این فشارهای بی‌سابقه، بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی با بحران کمبود ظرفیت و افزایش سرسام‌آور کرایه‌ها مواجه است. نرخ‌های حمل‌ونقل با نفتکش به سطوحی بی‌سابقه افزایش یافته است، تا جایی که تقاضا برای نفت خام آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده و هزینه نهایی سوخت را برای مصرف‌کنندگان در سراسر جهان به شدت بالا برده است.

در واکنش به این بحران، یک مقام آمریکایی به رسانه‌ها اعلام کرده است که هدف از بررسی معافیت‌ها، خروج حجم بیشتری از فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده از منطقه خلیج فارس است. شرکت‌های متقاضی استفاده از این نفتکش‌ها باید از وزارت خزانه‌داری مجوزهای موردی دریافت کنند.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در پیامی ویدئویی برای کنگره جهانی نفت در ریاض تأیید کرد که دولت در حال گفت‌وگو درباره کاهش تحریم‌های ناوگان سایه است. این اقدام مستقیماً برای مهار نرخ‌های بی‌سابقه حمل‌ونقل دریایی در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ طراحی شده است.

این معافیت‌های احتمالی به معنای لغو عمومی تحریم‌های نفتی نیست، بلکه صرفاً امکان استفاده از کشتی‌های تحریم‌شده برای جابه‌جایی محموله‌های مجاز را فراهم می‌کند. با این حال، منتقدان نگرانند که این انعطاف‌پذیری، روزنه‌های جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند.

واکنش‌ها و پیامدهای ژئوپلیتیک

تصمیم واشنگتن برای بررسی این معافیت‌ها با موجی از انتقادها در سطح بین‌المللی مواجه شده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و برخی از سناتورهای آمریکایی این اقدام را هدیه‌ای به روسیه توصیف کرده‌اند که می‌تواند به تأمین مالی ماشین جنگی مسکو کمک کند.

در میان افراد تحریم‌شده اخیر، پنج تبعه هند و یک تبعه ترکیه حضور دارند که نشان‌دهنده گستردگی شبکه واسطه‌های بین‌المللی است. این افراد متهم به همکاری با نهادهای تحت تحریم برای تسهیل صادرات پتروشیمی و نفت خام هستند و تراکنش‌های مالی متعددی را از طریق شرکت‌های صوری در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ مدیریت کرده‌اند.[2]

کارشناسان بازار انرژی معتقدند که حتی با صدور مجوزهای خزانه‌داری آمریکا، استفاده از این کشتی‌ها با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. ادامه محدودیت‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا در زمینه بیمه این شناورها می‌تواند مانع بزرگی برای بازگشت آن‌ها به مسیرهای تجاری قانونی باشد.

ناوگان سایه طی سال‌ها و در واکنش به فشارهای فزاینده تحریم‌ها شکل گرفته است. این سیستم غیرمتمرکز، اکنون به یکی از ستون‌های اصلی نحوه عملکرد لجستیک جهانی نفت در شرایط بحرانی تبدیل شده است. حذف ناگهانی ده‌ها نفتکش از چرخه حمل‌ونقل جهانی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار لجستیک بر هم زده و تبعات قیمتی سنگینی به همراه داشته است.[1]

چشم‌انداز بازار و آینده ناوگان سایه

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که شبکه غیرقانونی دریایی ماهیتی سیال دارد و شناورها مرتباً به آن وارد یا از آن خارج می‌شوند. از این رو، واشنگتن متعهد شده است که به رصد، شناسایی و مختل کردن هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها ادامه دهد.[2][3]

با این وجود، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تا زمانی که تقاضا برای نفت ارزان‌تر در بازارهای آسیایی، به‌ویژه در چین، وجود دارد، شبکه‌های واسطه‌گری به فعالیت خود ادامه خواهند داد. حاشیه سود بالای ناشی از تخفیف‌های نفتی، که گاهی به ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر بشکه می‌رسد، انگیزه کافی را برای شرکت‌های پوششی فراهم می‌کند تا ریسک تحریم‌ها را بپذیرند و مسیرهای جدیدی بیابند.[1]

موفقیت یا شکست استراتژی دوگانه آمریکا در ماه‌های آینده و با نزدیک شدن به فصل سرما مشخص خواهد شد. اگر واشنگتن نتواند تعادلی میان اعمال فشار تحریمی و کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی ایجاد کند، بازارهای انرژی شاهد نوسانات قیمتی بیشتری خواهند بود.

تصمیم‌گیری نهایی درباره صدور مجوز برای کشتی‌های ناوگان سایه، به ارزیابی دقیق نهادهای نظارتی آمریکا از وضعیت بازار بستگی دارد. هرگونه تغییر در این سیاست، سیگنال‌های مهمی را به بازارهای جهانی نفت ارسال خواهد کرد و معادلات تجاری خلیج فارس را تغییر می‌دهد.

در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده محدودیت‌های ابزار تحریم در یک اقتصاد جهانی درهم‌تنیده است. سیاست‌گذاران در واشنگتن اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا مهار تورم داخلی و کاهش هزینه‌های انرژی در اولویت قرار دارد، یا حفظ فشار حداکثری بر شبکه‌های صادراتی کشورهای تحت تحریم؛ انتخابی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایالات متحده احساس خواهد شد.[1]