تکذیب اختلاف در کابینه و ارتش اسرائیل؛ برنامه‌ای برای حمله به ایران پیش از انتخابات وجود ندارد

یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل، مقامات ارشد این کشور گزارش‌های جنجالی درباره بروز شکاف در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نظامی را به شدت تکذیب کردند. این تکذیبیه‌ها پس از آن منتشر شد که رسانه‌های داخلی از یک رویارویی بی‌سابقه میان کابینه و ارتش خبر داده بودند.[1][2]

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون این کشور مبنی بر اختلاف شدید با ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش را کاملا بی‌اساس خواند. او در واکنش به ادعای مقاومت ارتش در برابر دستور حمله به ایران، این گزارش‌ها را ساختگی توصیف کرد و گفت که رسانه‌ها مزخرف می‌گویند.[3][7]

در همین راستا، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور نیز با رد قاطعانه این شایعات، تاکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای اقدام نظامی جدید علیه تهران در مقطع کنونی وجود ندارد. او تصریح کرد که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، هیچ تصمیمی برای حمله به جمهوری اسلامی اتخاذ نشده بود.[2][4]

این واکنش‌های سریع و هماهنگ نشان‌دهنده تلاش کابینه برای کنترل فضای روانی جامعه در آستانه رای‌گیری است. مقامات دولتی می‌کوشند تا هرگونه شائبه مبنی بر استفاده ابزاری از بحران‌های امنیتی برای مقاصد انتخاباتی را از بین ببرند و انسجام داخلی را حفظ کنند.[1][5]

ریشه‌های یک ادعای رسانه‌ای

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل پیش‌تر در گزارشی مدعی شده بود که نتانیاهو خواستار اجرای یک دستور نظامی مشخص مرتبط با ایران بوده است. بر اساس این ادعا، رئیس ستاد کل ارتش با اجرای این دستور در مقطع حساس کنونی مخالفت کرده و خواستار بررسی‌های بیشتر شده بود.[6][7]

منابع امنیتی ناشناس به این شبکه گفته بودند که اجرای این دستور می‌توانست به سرعت به یک رویارویی نظامی تازه میان اسرائیل و ایران منجر شود. این منابع ادعا کردند که فرماندهان ارتش نگران بروز یک اشتباه محاسباتی خطرناک در روزهای منتهی به انتخابات بوده‌اند.[6][7]

انتشار این خبر در فاصله کوتاهی تا باز شدن حوزه‌های رای‌گیری، موجی از واکنش‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل به همراه داشت. احزاب اپوزیسیون بلافاصله از این گزارش برای حمله به سیاست‌های امنیتی نخست‌وزیر استفاده کرده و او را به ماجراجویی متهم کردند.[5]

با این حال، تکذیب صریح این موضوع توسط بالاترین مقامات دفاعی، تا حدودی از التهاب فضای سیاسی کاسته است. ناظران معتقدند که درز چنین اطلاعاتی، خواه واقعی یا ساختگی، نشان‌دهنده شدت رقابت‌های حزبی و تلاش برای تاثیرگذاری بر آرای رای‌دهندگان مردد است.[1][3]

سایه انتخابات بر تصمیمات امنیتی

انتخابات پارلمانی اسرائیل که قرار است در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود، یکی از حساس‌ترین رقابت‌های سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این اولین رای‌گیری سراسری پس از رویدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز درگیری‌های گسترده در منطقه است.[1]

در این کارزار انتخاباتی، مسئله نحوه مقابله با تهدیدات خارجی، به ویژه برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران، به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شده است. نتانیاهو همواره تلاش کرده تا خود را به عنوان تنها رهبری معرفی کند که قادر به مهار این تهدیدات است.[5][7]

منتقدان دولت فعلی استدلال می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی نباید تحت تاثیر زمان‌بندی انتخابات و نیازهای سیاسی یک حزب خاص قرار گیرد. آنها بر لزوم استقلال نهادهای نظامی و اطلاعاتی در ارزیابی خطرات و طراحی عملیات‌های حساس تاکید می‌ورزند.[6]

ارتش اسرائیل نیز در روزهای اخیر با برگزاری رزمایش‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، تلاش کرده تا آمادگی خود را برای هرگونه سناریوی غیرمترقبه حفظ کند. این نهاد نظامی همواره تاکید دارد که تصمیمات عملیاتی خود را صرفا بر اساس ارزیابی‌های دقیق اطلاعاتی و منافع ملی اتخاذ می‌کند.[4][6]

پیامدهای منطقه‌ای و واکنش‌ها

تحولات داخلی اسرائیل و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی، با دقت از سوی کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی رصد می‌شود. ایالات متحده آمریکا بارها بر لزوم جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و حفظ ثبات در خاورمیانه تاکید کرده است.[2][5]

در همین حال، مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده‌اند که تحرکات نظامی در منطقه را زیر نظر دارند و برای هرگونه سناریویی آماده هستند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اخیرا تصریح کرد که سیاست‌های راهبردی تهران فارغ از وقوع یا عدم وقوع جنگ، ثابت خواهد ماند.[7]

کارشناسان مسائل استراتژیک بر این باورند که با وجود لفاظی‌های تند، هیچ یک از طرفین در مقطع فعلی تمایلی به آغاز یک جنگ تمام‌عیار ندارند. هزینه‌های سنگین اقتصادی و انسانی چنین درگیری گسترده‌ای، عامل بازدارنده مهمی برای تصمیم‌گیرندگان در تل‌آویو و تهران محسوب می‌شود.[5]

با عبور از تب و تاب انتخابات و مشخص شدن ترکیب کابینه آینده اسرائیل، چشم‌انداز روشن‌تری از سیاست‌های امنیتی این کشور در قبال منطقه به دست خواهد آمد. تا آن زمان، حفظ وضعیت موجود و مدیریت تنش‌ها محتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد.[1][2]

گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که واشنگتن فشارهای دیپلماتیک خود را بر تل‌آویو برای جلوگیری از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات افزایش داده است. دولت آمریکا نگران است که یک درگیری جدید بتواند معادلات امنیتی کل منطقه را به هم بریزد.[4]

از سوی دیگر، حضور میانجی‌گران بین‌المللی از جمله هیئت‌های قطری در منطقه نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای کنترل سطح تنش‌ها است. این تحرکات دیپلماتیک با هدف ایجاد کانال‌های ارتباطی غیرمستقیم و جلوگیری از سوءتفاهم‌های خطرناک میان بازیگران اصلی خاورمیانه صورت می‌گیرد.[5]

در داخل اسرائیل نیز، افکار عمومی به شدت نگران تبعات اقتصادی و اجتماعی یک جنگ طولانی‌مدت دیگر هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از رای‌دهندگان، بهبود وضعیت معیشتی و بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده را بر ماجراجویی‌های نظامی جدید ترجیح می‌دهند.[1][5]

در نهایت، تکذیب رسمی اختلافات میان دولت و ارتش، فعلا سایه یک بحران فوری را از سر منطقه دور کرده است. با این وجود، تا زمانی که راهکارهای دیپلماتیک پایدار برای حل و فصل مناقشات بنیادین یافت نشود، خطر شعله‌ور شدن مجدد آتش درگیری‌ها همچنان پابرجا خواهد بود.[2][3]