تلاش اروپا و عراق برای یافتن مسیرهای جایگزین انرژی در پی هزینه ۹۰ میلیارد یورویی اختلالات تنگه هرمز

در حالی که سیاست‌گذاران اروپایی و رهبران خاورمیانه اختلالات اخیر در تنگه هرمز را یک شوک ساختاری می‌دانند که نیازمند تغییر فوری مسیرهای ترانزیت انرژی است، مقامات آمریکایی با استناد به حجم بالای تردد روزانه، این آبراه را همچنان باز و خارج از کنترل انحصاری هر کشوری ارزیابی می‌کنند.[1][4]

این تفاوت دیدگاه، در روزهای اخیر با انتشار داده‌های جدید اقتصادی و تحرکات دیپلماتیک ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۶ به صورت رسمی اعلام کرد که مناقشات جاری و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، هزینه‌ای بالغ بر ۹۰ میلیارد یورو برای واردات انرژی به این اتحادیه تحمیل کرده است.[1]

این رقم بی‌سابقه، که مستقیماً بر قیمت نهایی سوخت و تورم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد، نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین انرژی در برابر ریسک‌های متمرکز جغرافیایی است. در واکنش به این هزینه‌های فزاینده، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با تاکید بر تاثیر مستقیم اختلالات بازار جهانی نفت بر زندگی روزمره شهروندان، تصریح کرد: «ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت لازم است.»[1][3]

هم‌زمان با این نگرانی‌های اروپایی، کشورهای تولیدکننده در خاورمیانه نیز در حال بازنگری در زیرساخت‌های صادراتی خود هستند. دولت عراق اعلام کرده است که برای کاهش وابستگی استراتژیک خود به تنگه هرمز، گسترش مسیرهای جایگزین صادرات نفت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.[2]

نخست‌وزیر عراق در همین راستا مذاکراتی را با رهبران آلمان و فرانسه آغاز کرده تا حجم فروش نفت به اروپا را از طریق کریدورهای امن‌تر افزایش دهد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر نوسانات آینده عمل کند و امنیت عرضه را برای قاره سبز تضمین نماید.[2]

با این وجود، ارزیابی‌های میدانی ایالات متحده تصویر متفاوتی از وضعیت فعلی ارائه می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) تاکید کرده است که تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نه تنها متوقف نشده، بلکه حجم رفت‌وآمد و فعالیت در این آبراه رو به افزایش است.[4]

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، با ارائه آمارهای مشخص این روند را تایید کرد و گفت: «۱۸ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است.» رقمی که به گفته او نشان‌دهنده بازگشت جریان انرژی به سطوح پیش از آغاز درگیری‌های اخیر است.[5]

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئواقتصادی در منطقه باقی خواهد ماند، اما فشارهای اخیر کاتالیزوری برای تسریع پروژه‌های زیرساختی جایگزین شده است. این گذار استراتژیک، از تمرکز صرف بر تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی، به سمت تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیت تغییر جهت داده است؛ رویکردی که در بلندمدت می‌تواند تاب‌آوری بازارهای جهانی را افزایش دهد.[6]