لغو محدودیت‌های شبانه مصرف برق صنایع؛ توانیر جریمه تجاوز از دیماند را حذف کرد

شرکت توانیر در اقدامی با هدف حمایت از بخش مولد اقتصاد، محدودیت‌های مصرف برق صنایع را در مهرماه ۱۴۰۵ به میزان چشمگیری کاهش داد. بر اساس دستورالعمل جدید، کارخانه‌ها می‌توانند در ساعات مشخصی از شبانه‌روز، بدون نگرانی از جریمه‌های سنگین، تولید خود را افزایش دهند. این تصمیم پس از یک تابستان سخت برای بخش صنعت اتخاذ شده است.[1][2]

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به برنامه‌های حمایتی این شرکت اعلام کرد: «برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع کشور از روز جاری برای مهرماه به حداقل رسیده و امکان تأمین برق بیش از دیماند قراردادی صنایع در ساعات ۲۲ تا ۱۰ صبح، بدون اعمال جریمه، فراهم شده است.» در این بازه زمانی ۱۲ ساعته، هیچ‌گونه جریمه‌ای بابت تجاوز از قدرت قراردادی اعمال نخواهد شد.[1][3]

دیماند قراردادی در واقع سقف توانی است که هر واحد صنعتی از پیش با شبکه برق توافق کرده و مصرف بالاتر از آن مشمول جریمه‌های بازدارنده می‌شود. لغو این جریمه در ساعات شبانه، به کارخانه‌ها اجازه می‌دهد شیفت‌های کاری پرمصرف خود را به زمان‌هایی که شبکه بار کمتری دارد، منتقل کنند. این انعطاف‌پذیری به معنای تداوم تولید است.[2]

این سیاست تشویقی در شرایطی به اجرا درآمده که صنعت برق همزمان برنامه تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌ها و خطوط انتقال شبکه را آغاز کرده است. با ورود به فصل پاییز، معمولاً بخشی از ظرفیت شبکه برای اورهال از مدار خارج می‌شود. با این حال، توانیر تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیت خالی شبکه، مانع از توقف تولید شود.[1][3]

مدیریت هوشمند بار شبکه

انتقال مصرف صنایع به ساعات پایانی شب و اوایل صبح، یک استراتژی برد-برد برای شبکه برق و تولیدکنندگان محسوب می‌شود. در این ساعات، مصرف بخش خانگی و تجاری به شدت افت می‌کند و شبکه دارای ظرفیت آزاد قابل‌توجهی است. هدایت بار صنعتی به این بازه زمانی، فشار بر تجهیزات را در ساعات اوج مصرف روزانه کاهش می‌دهد.[2][3]

مدیرعامل توانیر تاکید کرد که این رویکرد نه تنها محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع را جبران می‌کند، بلکه امکان مدیریت بهینه‌تر بار شبکه را نیز فراهم می‌سازد. به گفته وی، استفاده از ظرفیت‌های موجود در ساعات کم‌باری، به صنایع فرصت می‌دهد تا عقب‌ماندگی‌های تولیدی خود در ماه‌های گرم سال را با سرعت بیشتری جبران کنند.[1][3]

در تابستان ۱۴۰۵، اوج ناترازی برق به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسید که نسبت به ۲۰ هزار مگاوات سال گذشته کاهش نشان می‌داد، اما همچنان صنایع را با چالش مواجه کرد. در مقاطعی از تابستان، محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافت. اکنون توانیر به دنبال جبران خسارت‌های ناشی از توقف تولید است.[1]

تسهیلات جدید توانیر مشروط به رعایت کامل قیود سوخت و محدودیت‌های فنی شبکه سراسری برق است. همچنین مشترکان صنعتی که دارای قرارداد دیماندی هستند، تنها در صورتی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ هیچ‌گونه بدهی معوقه‌ای نداشته باشند. این شرط، انگیزه‌ای قوی برای تسویه حساب‌های مالی صنایع ایجاد می‌کند.[2]

الزام تامین برق از بورس انرژی

در کنار این تسهیلات، توانیر اجرای الزامات قانونی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را نیز با جدیت پیگیری می‌کند. بر اساس این قانون، صنایع بزرگ از ابتدای سال ۱۴۰۵ مکلف شده‌اند تا برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های خودتامین یا خرید از تابلوهای بورس انرژی تامین کنند.[1][2]

محمد اله‌داد میزان تحقق این تکلیف قانونی را تاکنون حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است. وی از مدیران صنایع درخواست کرد تا اقدامات لازم برای اجرای کامل این قانون را با سرعت بیشتری دنبال کنند. خرید برق از بورس انرژی، شفافیت مالی را افزایش داده و به کشف قیمت واقعی برق در یک بازار رقابتی کمک می‌کند.[1][3]

تامین برق از طریق بورس انرژی علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر برای صنایع در دریافت انرژی پایدار، به شکل‌گیری یک تقاضای مستمر در بازار کمک می‌کند. این سازوکار از نگاه کارشناسان وزارت نیرو، بستر مناسبی را برای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت تولید برق کشور فراهم می‌آورد.[2][3]

برای بسیاری از کارخانه‌ها، ورود مستقیم به معاملات بورس انرژی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ثبت‌نام، بررسی نمادها، تحلیل قیمت‌ها و مدیریت تعهدات نیازمند دانش تخصصی است. به همین دلیل، شرکت‌های خرده‌فروش برق به عنوان واسطه‌های تخصصی وارد عمل شده‌اند تا فرایند خرید را برای سازمان‌ها تسهیل کنند و ریسک‌های نوسانات قیمت را کاهش دهند.[1]

چشم‌انداز تولید و بازار کالا

اهمیت لغو محدودیت‌های برقی تنها به داخل کارخانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اثرات آن مستقیماً در بازار مصرف نیز قابل مشاهده است. محدودیت‌های برقی در تابستان معمولاً به کاهش عرضه کالاها و افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. تداوم تولید در پاییز با استفاده از برق بدون جریمه شبانه، می‌تواند بخشی از این فشارهای تورمی را خنثی کند.[2]

صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی که سهم برق در هزینه‌های تولید آن‌ها بالاست، بیشترین نفع را از این تصمیم خواهند برد. مدیرعامل توانیر پیشتر اعلام کرده بود که میزان انرژی تحویلی به صنایع پتروشیمی در سال جاری نسبت به گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است. این امر به حفظ درآمدهای ارزی کشور کمک شایانی می‌کند.[1][3]

در بخش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نیز اخبار امیدوارکننده‌ای منتشر شده است. تولید این نیروگاه‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۴٫۸ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید. این افزایش تولید، نقش مهمی در کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه ایفا کرده و دست توانیر را برای ارائه تسهیلات بازتر گذاشته است.[1][2]

اگرچه این مجوز فعلاً برای مهرماه صادر شده است، اما فعالان صنعتی امیدوارند با تداوم پایداری شبکه، این رویه در ماه‌های سرد سال نیز ادامه یابد. داده‌های مصرف صنایع در هفته‌های آینده نشان خواهد داد که این تسهیلات تا چه حد توانسته است به افزایش واقعی تولید و جبران عقب‌ماندگی‌های تابستان تبدیل شود.[2][3]

آمادگی برای چالش‌های زمستانی

یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت برق در نیمه دوم سال، تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌هاست. با کاهش دما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، نیروگاه‌ها معمولاً با محدودیت تخصیص گاز مواجه می‌شوند. با این حال، برنامه‌ریزی‌های زودهنگام وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت نفت، با هدف جلوگیری از تسری این محدودیت‌ها به بخش صنعت انجام شده است.[1]

در نهایت، تغییر رویکرد وزارت نیرو از اعمال خاموشی‌های دستوری به سمت مدیریت هوشمند بار و استفاده از ابزارهای تشویقی، نشان‌دهنده بلوغ در حکمرانی انرژی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم این سیاست‌ها، در کنار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط خود صنایع، می‌تواند گره کور ناترازی برق را در سال‌های آینده به تدریج باز کند.[2][3]