تعویق ارزیابی ظرفیت تولید اوپک‌پلاس تا اواسط نوامبر در پی اختلالات خاورمیانه

گروه اوپک‌پلاس مهلت ارزیابی ظرفیت تولید نفت کشورهای عضو خود را از پایان سپتامبر به اواسط نوامبر ۲۰۲۶ موکول کرد. این ارزیابی که در اواخر سال ۲۰۲۵ دستور اجرای آن صادر شده بود، قرار است مبنای تعیین سهمیه‌های تولید اعضا برای سال ۲۰۲۷ قرار گیرد.[1][2]

دلیل اصلی این تعویق، اختلالات گسترده در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های انرژی به دلیل جنگ جاری میان آمریکا، اسرائیل و ایران در خاورمیانه عنوان شده است. این درگیری‌ها برآورد دقیق از توانایی تولید آینده کشورهای منطقه را با ابهامات جدی مواجه کرده است.[3][4]

علاوه بر چالش‌های ژئوپلیتیک، تأخیر برخی از کشورهای عضو در ارائه داده‌های جامع و مورد نیاز برای ارزیابی نیز روند کار را کند کرده است. بدون این داده‌های کلیدی، تعیین یک خط پایه عادلانه برای تولید سال‌های آینده عملاً غیرممکن خواهد بود.[2][5]

این بررسی برای اوپک‌پلاس اهمیتی حیاتی دارد، زیرا ارقام نهایی نشان خواهند داد که هر عضو تا چه میزان می‌تواند به صورت پایدار نفت استخراج کند. این ظرفیت پایدار مستقیماً به سهمیه تولید و در نتیجه درآمدهای ارزی کشورها در سال ۲۰۲۷ ترجمه می‌شود.[3]

اختلال در پروژه‌های توسعه‌ای خاورمیانه

جنگ در خاورمیانه زمان‌بندی پروژه‌هایی را که قرار بود ظرفیت تولید چندین کشور عضو اوپک‌پلاس را افزایش دهند، مختل کرده است. این تأخیرها محاسبه دقیق میزان نفتی را که این کشورها قادر به پمپاژ آن در سال‌های آتی خواهند بود، به شدت پیچیده کرده است.[2][4]

شرکت مشاوره نفتی آمریکایی «دگولیر اند مک‌ناتون» مسئولیت انجام این ارزیابی مستقل را برای اکثر کشورهای عضو بر عهده دارد. انتظار می‌رود گزارش نهایی این شرکت تا اواسط نوامبر آماده و به دبیرخانه اوپک ارائه شود.[4][5]

با این حال، سه کشور روسیه، ایران و ونزوئلا به دلیل قرار داشتن تحت تحریم‌های ایالات متحده، از بررسی‌های این شرکت آمریکایی مستثنی شده‌اند. ظرفیت تولید این سه عضو باید از طریق سازوکارهای داخلی و ارزیابی‌های جایگزین مشخص گردد.[4][5]

اوپک در نشست رسمی خود در ماه ژوئن ۲۰۲۶ صراحتاً اعلام کرده بود: «ما بر اهمیت تکمیل ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید پایدار برای تمامی کشورهای عضو، جهت استفاده به عنوان مرجع برای خطوط پایه تولید سال ۲۰۲۷ تأکید می‌کنیم.»[3][4]

زمان‌بندی جدید به اوپک‌پلاس اجازه می‌دهد تا نتایج این گزارش را در نشست جامع بعدی خود در اواخر نوامبر بررسی کند. با این وجود، فشرده شدن زمان مذاکرات می‌تواند دستیابی به یک توافق همه‌جانبه را پیش از آغاز سال ۲۰۲۷ دشوارتر سازد.[3][5]

تنش‌های داخلی بر سر سهمیه‌های تولید

ارزیابی ظرفیت تولید همواره یک موضوع به شدت حساس و سیاسی در درون این ائتلاف بوده است. کشورهایی که ارزیابی‌ها ظرفیت تولید آن‌ها را پایین‌تر نشان دهد، با فشار مضاعفی برای پذیرش سهمیه‌های کمتر مواجه خواهند شد.[2][4]

در مقابل، تولیدکنندگانی که میلیاردها دلار در توسعه زیرساخت‌های خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از نتایج این ارزیابی برای مطالبه سهمیه‌های بزرگ‌تر استفاده خواهند کرد. این تضاد منافع، پتانسیل ایجاد شکاف‌های عمیق در ساختار تصمیم‌گیری اوپک‌پلاس را دارد.[2][3]

نمونه بارز این اختلافات در ماه مه ۲۰۲۶ رخ داد؛ زمانی که امارات متحده عربی پس از ناکامی در کسب سهمیه بالاتر متناسب با ظرفیت تولید رو به رشد خود، تصمیم به خروج رسمی از این ائتلاف نفتی گرفت.[2][4]

عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، نیز وضعیت مشابهی دارد و بارها از سقف تعیین‌شده خود فراتر رفته است. منابع دولتی در ماه ژوئن تأیید کردند که بغداد به دنبال سهمیه بالاتری است و حتی خروج از اوپک را نیز بررسی کرده است.[2]

فروش نفت خام حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولتی عراق را تشکیل می‌دهد. این وابستگی شدید باعث شده تا اقتصاد این کشور در برابر محدودیت‌های تولید و اختلال در مسیرهای صادراتی مانند تنگه هرمز، به شدت آسیب‌پذیر باشد.[2]

چشم‌انداز بازار و تصمیمات پیش‌رو

بازار جهانی نفت در حال حاضر تحت تأثیر ترکیبی از کاهش تقاضا و اختلالات عرضه قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۶ میلیون بشکه در روز مواجه خواهد شد.[4]

در همین حال، اوپک‌پلاس همچنان در حال اجرای یک لایه از کاهش تولید گروهی به میزان حدود ۲ میلیون بشکه در روز است. این محدودیت‌های داوطلبانه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ پابرجا بمانند تا از ریزش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، روز جمعه دوم اکتبر تأیید کرد: «کشورهای اوپک‌پلاس با وجود تمام چالش‌ها، همچنان به ارزیابی حداکثر ظرفیت تولید خود ادامه می‌دهند تا تعادل بازار حفظ شود.»[4][5]

کمیته مشترک نظارت وزیران اوپک‌پلاس قرار است در روزهای ابتدایی اکتبر تشکیل جلسه دهد. اگرچه این کمیته مستقیماً در مورد سیاست‌های تولید تصمیم‌گیری نمی‌کند، اما توصیه‌های آن نقش مهمی در جهت‌دهی به مذاکرات نوامبر خواهد داشت.

در نهایت، تعویق این ارزیابی نشان‌دهنده چالش‌های فزاینده اوپک‌پلاس در مدیریت بازاری است که توسط جنگ و تغییرات ساختاری احاطه شده است. تصمیمات اواخر نوامبر مشخص خواهد کرد که آیا این ائتلاف می‌تواند انسجام خود را برای سال ۲۰۲۷ حفظ کند یا خیر.[1][3]