اضافه شدن مرغ منجمد و گندم به طرح کالابرگ الکترونیک؛ تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار برای سفره خانوار

در تازه‌ترین نشست ستاد تنظیم بازار که در روزهای نخست مهر ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، تصمیمات جدیدی برای تامین کالاهای اساسی و مدیریت سفره خانوارها اتخاذ گردید. مهم‌ترین خروجی این جلسه، اصلاح مصوبه پیشین و ورود رسمی مرغ منجمد دسته‌بندی و قطعه‌بندی‌شده به فهرست اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیک بود.[1][2]

پیش از این، تنها مرغ گرم در سبد کالابرگ قرار داشت که با توجه به نوسانات قیمتی اخیر در بازار پروتئین، قدرت خرید دهک‌های پایین را محدود کرده بود. اضافه شدن مرغ منجمد به این طرح، گزینه‌ای ارزان‌تر و در دسترس‌تر را پیش روی مشمولان قرار می‌دهد تا بتوانند اعتبار یارانه‌ای خود را با انعطاف بیشتری مدیریت کنند.[1]

در کنار مرغ منجمد، ستاد تنظیم بازار تصمیم مهم دیگری نیز در حوزه غلات گرفت. بر اساس مصوبه جدید، گندم معمولی و دامی به فهرست کالاهای مشمول قاعده «تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش» اضافه شدند. این اقدام به معنای تسریع در ترخیص گندم از گمرکات و جلوگیری از رسوب این کالای استراتژیک در بنادر است.[2]

محمدرضا عارف در این نشست با اشاره به اینکه سیاست کالابرگ الکترونیک به دلیل تورم اخیر نتوانسته به‌طور کامل به هدف جبران قدرت خرید برسد، وعده داد که دولت در حال پیگیری دغدغه رئیس‌جمهور است. او ابراز امیدواری کرد که در روزها یا هفته‌های آینده، مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیک افزایش یابد تا اثربخشی این طرح حمایتی احیا شود.[1][3]

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از گرانی‌های بی‌ضابطه در بازار، تاکید کرد که قیمت برخی کالاها بدون دلیل موجه تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. محمدرضا عارف در این باره تصریح کرد: «یکی از دلایل تأمین کالاهای اساسی در این مقاطع، مشارکت و همراهی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با دولت بود و این رویکرد باید در شرایط فعلی نیز برای تأمین کالاهای اساسی ادامه پیدا کند.» وی از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با استفاده از اقتدار دولت، مانع از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان شوند.[1][3]

از دیگر مصوبات کلیدی این جلسه، تعیین سقف ۱.۵ میلیارد دلاری برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی در سال جاری بود. سازوکار اجرایی این موضوع پس از نهایی شدن شیوه‌نامه تهاتر نفت خام و میعانات گازی مشخص خواهد شد و مقرر گردید بخشی از تهاتر انجام‌شده از ابتدای سال تاکنون نیز تسویه شود.[2]

اعضای ستاد تنظیم بازار همچنین با ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت سال ۱۴۰۵ مخالفت کردند. این تصمیم با هدف حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار برنج اتخاذ شده است تا از جهش ناگهانی قیمت این کالای پرمصرف در ماه‌های پیش رو جلوگیری به عمل آید.[1][2]

تصمیم‌گیری درباره تامین انرژی بخش تولید نیز در دستور کار این جلسه قرار داشت؛ جایی که دولت بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع در فصول سرد تاکید کرد. گام بعدی در این پرونده، اعلام رسمی میزان افزایش اعتبار کالابرگ توسط وزارت کار است که طبق وعده معاون اول، در هفته‌های پیش رو مشخص خواهد شد.[3][4]