تصویب قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در مجلس نمایندگان

در دهه‌های گذشته، کنگره آمریکا بارها تلاش کرده است تا با استفاده از قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، روسای جمهور را از ورود به درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت بازدارد؛ از وتوی قطعنامه جنگ یمن در دوران پیشین تا تلاش‌ها برای خروج از سومالی. اما تفاوت بنیادین مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ایران، پیوستن آشکار بخشی از هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهور به مخالفان در میانه یک درگیری فعال و پرهزینه است.[1][2]

شامگاه سه‌شنبه، مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از درگیری با ایران است. در این رأی‌گیری حساس، هفت نماینده جمهوری‌خواه نیز با عبور از خطوط حزبی، در کنار دموکرات‌ها به این طرح رأی مثبت دادند تا پیام روشنی به کاخ سفید مخابره کنند.[1][4]

این سومین باری است که مجلس نمایندگان در ماه‌های اخیر برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران دست به کار می‌شود. بر اساس متن این طرح، دولت ملزم خواهد بود برای ادامه هرگونه عملیات نظامی تهاجمی علیه ایران، مجوز صریح کنگره را دریافت کند یا نیروهای خود را از منطقه درگیری خارج سازد.[2][3]

این اقدام قانون‌گذاران در شرایطی صورت می‌گیرد که هزینه‌های جنگ به شدت مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسمی دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات نظامی علیه ایران تا اول اوت سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸ میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است.[6]

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند ماهانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار دیگر بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی بگذارد. این ارقام نجومی، به ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به پاشنه آشیل سیاست خارجی دولت تبدیل شده و حتی برخی از حامیان سنتی جنگ را نیز به تأمل واداشته است.[6]

در همین حال، مقامات ارشد دولت تلاش می‌کنند تا چشم‌انداز متفاوتی از آینده این درگیری ترسیم کنند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به تحولات اخیر صراحتا اعلام کرده است که جنگ با ایران در «یکی دو ماه آینده» وارد مرحله‌ای «بسیار متفاوت» خواهد شد.[4][5]

استدلال موافقان این قطعنامه در صحن مجلس روشن بود: قانون اساسی آمریکا حق اعلان جنگ را منحصرا به کنگره سپرده است، نه قوه مجریه. آن‌ها تأکید دارند که ورود به یک جنگ فرسایشی بدون مجوز صریح نمایندگان مردم، نه تنها نقض قانون اساسی است، بلکه تمرکز استراتژیک واشنگتن را از سایر تهدیدات جهانی منحرف می‌کند.[3][4]

در مقابل، مخالفان طرح معتقدند که محدود کردن دست رئیس‌جمهور در میانه یک بحران بین‌المللی، پیام ضعفی به تهران مخابره می‌کند و توان بازدارندگی واشنگتن را کاهش می‌دهد. با وجود این استدلال‌ها، تصویب این قطعنامه نشان می‌دهد که نگرانی از طولانی شدن جنگ، بر ملاحظات حزبی سایه انداخته و اکنون توپ در زمین مجلس سنا است تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند.[1][2]