اجرای سقف ۱۱۰ لیتری بنزین در ماه؛ گامی ناگزیر برای مهار مصرف بی‌رویه در ایران

در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، دولت ایران رسماً ساختار جدید و پلکانی قیمت‌گذاری سوخت را به اجرا گذاشت و هزینه بنزین را برای رانندگانی که بیش از ۱۱۰ لیتر در ماه مصرف می‌کنند، دو برابر کرد. بیایید صریح باشیم: این سیاست نرخ پایه یارانه‌ای را برای مصارف استاندارد دست‌نخورده باقی می‌گذارد، اما با هدف مهار کسری انرژی داخلی، مصرف‌کنندگان پرمصرف را با قاطعیت هدف قرار می‌دهد.[6]

بر اساس این چارچوب جدید، قیمت ۶۰ لیتر اول بنزین در ماه همچنان لیتری ۱۵۰۰ تومان (حدود ۰.۰۳ دلار) باقی می‌ماند و ۵۰ لیتر بعدی ۳۰۰۰ تومان قیمت خواهد داشت. اما اصل ماجرا اینجاست: هرگونه مصرف فراتر از این آستانه ۱۱۰ لیتری، اکنون مشمول نرخ آزاد می‌شود و عملاً هزینه پله دوم را برای پرمصرف‌ترین رانندگان کشور دو برابر می‌کند.[6]

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که مصرف روزانه داخلی به طور معمول از ۱۱۵ میلیون لیتر فراتر می‌رود و از ظرفیت پالایشگاهی کشور که حدود ۱۰۴ میلیون لیتر است، پیشی می‌گیرد. سخنگوی وزارت نفت ایران در زمان اجرای این طرح با اشاره به اینکه این اختلاف باعث تخلیه خزانه دولت شده است، استدلال روشنی را مطرح کرد: «ما مجبوریم بنزین را با قیمت‌های بین‌المللی وارد کنیم، در حالی که آن را در داخل به کسری از آن قیمت می‌فروشیم.»[5]

در حالی که منتقدان در ابتدا این اقدام را یک مالیات واپس‌گرا بر طبقه کارگر نامیدند، داده‌های مرکز آمار ایران این روایت را به چالش می‌کشد. قوی‌ترین استدلال متقابل در برابر منتقدان این است که بر اساس یک تحلیل جمعیت‌شناختی اخیر، نزدیک به سه‌چهارم از کم‌درآمدترین خانوارهای ایرانی اصلاً بنزین نمی‌خرند، چرا که فاقد خودروی شخصی هستند.[2]

در عوض، پرمصرف‌ترین افراد در دهک‌های بالای توزیع درآمد متمرکز شده‌اند. خانوارهای حاضر در ۲۰ درصد بالای درآمدی، به طور متوسط چهار برابر بیشتر از ۲۰ درصد پایین جامعه سوخت یارانه‌ای مصرف می‌کنند؛ این یعنی یارانه‌های عمومی در گذشته به جای آنکه یک شبکه حمایتی برای فقرا باشند، عملاً به عنوان ابزاری برای انتقال ثروت به ثروتمندان عمل می‌کردند.[2]

از سوی دیگر، اختلاف قیمت میان ایران و همسایگانش به یک صنعت عظیم قاچاق مرزی دامن زده است. با توجه به اینکه قیمت بنزین در کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان به مراتب بالاتر است، روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از ایران خارج می‌شود؛ نشتی بزرگی که سقف جدید ۱۱۰ لیتری صراحتاً برای مسدود کردن آن طراحی شده است تا خریدهای عمده را به شدت گران و غیرمنطقی کند.[1]

اصلاح یارانه‌ها عمیقاً با چالش‌های کلان اقتصادی ایران گره خورده است؛ چالش‌هایی که با تحریم‌های بین‌المللی و درگیری‌های منطقه‌ای تشدید شده‌اند. دولت در تلاش است تا بدون ایجاد اعتراضات گسترده‌ای مشابه آنچه پس از افزایش قیمت سوخت در نوامبر ۲۰۱۹ رخ داد، کسری بودجه فزاینده خود را جبران کند.[3][4]

برای کاهش واکنش‌های منفی عمومی، رسانه‌های دولتی به شدت تاکید کرده‌اند که حمل‌ونقل تجاری، از جمله تاکسی‌ها و خودروهای تحویل بار، سهمیه‌های جداگانه و بالاتری دریافت خواهند کرد. آزمون فوری برای تهران این خواهد بود که آیا این رویکرد هدفمند می‌تواند با اجرای کامل سیاست تا اکتبر ۲۰۲۶، کسری روزانه ۱۱ میلیون لیتری را بدون شتاب بخشیدن به نرخ تورمِ از پیش سرسام‌آور کشور، با موفقیت کاهش دهد یا خیر.[1][5]