تصویب پیمان دفاعی مکه در پارلمان ترکیه؛ گامی به سوی معماری جدید امنیتی در منطقه
پارلمان ترکیه توافقنامه دفاعی مشترک با عربستان سعودی و پاکستان را به تصویب رساند. این پیمان با ایجاد چارچوب بازدارندگی جمعی و توسعه همکاریهای صنایع نظامی، نقطه عطفی در همگرایی امنیتی خاورمیانه به شمار میرود.
به قلم کتایون کردی
این خبر را به اشتراک بگذارید
مجمع عمومی پارلمان ترکیه روز پنجشنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۶، لایحه توافقنامه دفاعی سهجانبه میان آنکارا، ریاض و اسلامآباد را به طور رسمی تصویب کرد. این پیمان که به «پیمان دفاعی مکه» شهرت یافته است، با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۱۱۹ رأی مخالف از مجموع ۳۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تأیید رسید.[1][3]
تصویب این سند ۱۶ مادهای، گامی بیسابقه در بازتعریف معماری امنیتی خاورمیانه محسوب میشود. بر اساس ماده دوم این پیمان، هرگونه حمله نظامی یا تجاوز مسلحانه به یکی از کشورهای عضو، به مثابه حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. این ساختار بازدارندگی جمعی، شباهت ساختاری قابلتوجهی به ماده پنجم پیمان ناتو دارد.[5]
روند شکلگیری این ائتلاف از تابستان امسال آغاز شد. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، هسته اولیه این توافق را در ۷ اوت ۲۰۲۶ در شهر مکه پایهگذاری کردند. اکنون با تأیید پارلمان ترکیه، روند قانونی اجرای آن در هر سه کشور تکمیل شده است.[2][4]
توسعه مشترک فناوریهای دفاعی
فراتر از تعهدات نظامی، این پیمان تمرکز ویژهای بر یکپارچهسازی زیرساختهای فناوری و صنایع دفاعی سه کشور دارد. ماده هفتم توافقنامه، چارچوب مشخصی را برای تولید مشترک تسلیحات، تحقیق و توسعه، و تبادل فناوریهای پیشرفته نظامی تعیین کرده است. این بخش از توافق، مسیر را برای انتقال دانش فنی میان آنکارا و اسلامآباد به ریاض هموار میکند.[5]
همکاریهای صنعتی در این سطح، به ویژه با توجه به ظرفیتهای رو به رشد ترکیه در تولید پهپادهای رزمی و توانمندیهای هستهای و موشکی پاکستان، اهمیت راهبردی دارد. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳، عربستان سعودی قراردادهای کلانی برای خرید پهپادهای تهاجمی از ترکیه امضا کرده بود و اکنون این روابط در قالب یک نهاد دائمی نهادینه میشود.[5]
برای مدیریت این همکاریهای گسترده، ماده هشتم پیمان دستور کار تشکیل «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» را صادر کرده است. این کمیته با حضور وزرای خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح هر سه کشور، موظف است سالانه دو نشست مشترک برای هماهنگی برنامههای تحقیق و توسعه و استقرار نیروها برگزار کند.[5]
ساختار اجرایی این پیمان نیز با تعیین یک دبیرخانه دائمی در عربستان سعودی شکل عملیاتی به خود گرفته است. ژنرال بازنشسته پاکستانی، نعمان محمود، به عنوان نخستین دبیرکل این ائتلاف برای یک دوره سهساله انتخاب شده است. اعتبار اولیه این پیمان ۱۰ سال تعیین شده و خروج از آن نیازمند اعلام قبلی سهماهه است.
مرزهای مداخله و الزامات قانونی
با وجود تعهدات صریح دفاعی، مقامهای حزب حاکم عدالت و توسعه تلاش کردهاند تا نگرانیها درباره درگیری فوری نظامی را کاهش دهند. ضیاء آلتونیالدیز، نماینده پارلمان ترکیه، در جریان بررسی این لایحه تأکید کرد که هدف اصلی این پیمان، گسترش همکاریهای امنیتی و پیشگیری از بروز درگیریهای جدید در منطقه است.[3][4]
آلتونیالدیز در صحن علنی پارلمان گفت که این توافقنامه هیچ رویکرد تهاجمی علیه هیچ کشور ثالثی در بر ندارد و چارچوب آن صرفاً بر ایجاد ثبات و بازدارندگی متمرکز است. فواد اوکتای، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان نیز اطمینان داد که ترکیه برخلاف میل خود وارد هیچ روند کنترلنشدهای نخواهد شد.[3]
یکی از مهمترین خطوط قرمز تعیینشده در این نشست، تفکیک میان تصویب پیمان و اعزام نیروی نظامی بود. مقامهای دولتی تصریح کردند که استقرار هرگونه نیروی رزمی ترکیه در خاک عربستان سعودی یا پاکستان، نیازمند ارائه یک لایحه مجزا و دریافت مجوز مستقل از پارلمان ترکیه خواهد بود.[1]
این تضمینها در پاسخ به انتقادات تند احزاب اپوزیسیون مطرح شد. نمایندگان مخالف استدلال میکردند که این پیمان میتواند ارتش ترکیه را درگیر جنگهای نیابتی خاورمیانه کند. مورات امیر، نایبرئیس فراکسیون حزب جمهوریخواه خلق، با اشاره به حملات اخیر نیروهای حوثی یمن به عربستان، این نگرانی را به صراحت بیان کرد.
مورات امیر در سخنرانی انتقادی خود گفت که آنها این توافقنامه را به اینجا آوردهاند تا سربازان ترکیه را به بیابانهای یمن بفرستند. این اظهارات بازتابدهنده حافظه تاریخی و فرهنگی ترکیه از تلفات سنگین سربازان عثمانی در درگیریهای اوایل قرن بیستم در منطقه یمن است که همچنان در افکار عمومی این کشور حساسیتزاست.
چشمانداز گسترش ائتلاف منطقهای
با وجود این مخالفتها، دستگاه دیپلماسی ترکیه این پیمان را هسته مرکزی یک نظم امنیتی جدید میداند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مقالهای که در شماره نوامبر ۲۰۲۶ مجله «بریفینگ» منتشر شد، این توافق را در نقطه تلاقی اولویتهای راهبردی سیاست خارجی آنکارا توصیف کرد.[2]
فیدان در این مقاله نوشت که پیمان دفاعی مکه با تقویت توان بازدارندگی به دنبال ایجاد ثبات در منطقه است و بر مبنای رویکردی فراگیر شکل گرفته است. وی تأکید کرد که همه کشورهای منطقه که دیدگاه مشترکی درباره صلح دارند، میتوانند به این پیمان بپیوندند.[2]
گزارشهای دیپلماتیک حاکی از آن است که روند گسترش این پیمان از هماکنون آغاز شده است. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، هفته گذشته در جریان کنفرانسی در بحرین اعلام کرد که مذاکرات اولیهای برای پیوستن دمشق به این ائتلاف دفاعی در جریان است؛ تحولی که میتواند معادلات ژئوپلیتیک شام را دگرگون کند.[5]
در سطح عملیاتی نیز، نخستین گامهای هماهنگی برداشته شده است. وزرای دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور در ماه سپتامبر نشستی در ریاض برگزار کردند تا سازوکارهای استقرار سریع نیروها و تجهیزات نظامی توافقشده را در صورت بروز بحرانهای امنیتی بررسی کنند.
تأثیر بر معادلات ژئوپلیتیک
این تحرکات در شرایطی صورت میگیرد که عربستان سعودی به دنبال کاهش وابستگی انحصاری خود به چتر امنیتی ایالات متحده است. ریاض با ایجاد شبکهای از مشارکتهای دفاعی با قدرتهای منطقهای مانند ترکیه و پاکستان، تلاش میکند تا ظرفیتهای بازدارندگی بومی خود را در برابر تهدیدات نامتقارن ارتقا دهد.
برای پاکستان نیز، این پیمان فرصتی برای ادغام عمیقتر در معماری امنیتی خاورمیانه و جذب سرمایهگذاریهای کلان عربستان در صنایع دفاعی اسلامآباد فراهم میکند. وزارت خارجه پاکستان ماه گذشته با انتشار بیانیهای، از تکمیل مراحل تصویب این سند در داخل کشور خبر داده و بر تعهد خود به اجرای آن تأکید کرده بود.[4]
همکاریهای نظامی میان این سه کشور پیشینهای طولانی دارد، اما پیمان مکه آن را از سطح خریدهای تسلیحاتی به تولید مشترک ارتقا میدهد. پاکستان دهههاست که در زمینه آموزش و پشتیبانی فنی به نیروهای مسلح عربستان کمک میکند و اکنون این تجربیات در یک قالب سهجانبه و نهادینه به کار گرفته خواهد شد.[5]
تبادل اطلاعات و دادههای راداری در زمان واقعی، یکی دیگر از ارکان این توافق است. با توجه به گستردگی جغرافیایی این سه کشور از دریای مدیترانه تا دریای عرب و اقیانوس هند، ایجاد یک شبکه یکپارچه هشدار زودهنگام میتواند زمان واکنش به تهدیدات موشکی و پهپادی را به میزان چشمگیری کاهش دهد.[5]
چالشهای پیشرو
با این حال، چالشهای قانونی و لجستیکی متعددی در مسیر اجرای کامل این پیمان وجود دارد. مهمت گوزلمانسور، نماینده حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان ترکیه، در جریان مذاکرات تأکید کرد که باید قوانین روشنی تدوین شود تا تعهدات جدید آنکارا در قبال ریاض و اسلامآباد، با تعهدات پیشین این کشور در چارچوب ناتو در تضاد قرار نگیرد.[4]
گوزلمانسور هشدار داد که فقدان شفافیت در بندهای مربوط به استقرار نیروها، میتواند به تداخل مأموریتهای استراتژیک ارتش ترکیه منجر شود. ارتش ترکیه به عنوان دومین نیروی نظامی بزرگ ناتو، هماکنون در چندین جبهه درگیر است و گشودن یک جبهه جدید لجستیکی نیازمند منابع مالی و انسانی عظیمی خواهد بود.[4]
گوزلمانسور هشدار داد که فقدان شفافیت در بندهای مربوط به استقرار نیروها، میتواند به تداخل مأموریتهای استراتژیک ارتش ترکیه منجر شود.
در پاسخ به این دغدغهها، سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد که سازوکارهای اجرایی این پیمان کاملاً منعطف طراحی شدهاند. وی توضیح داد که ماهیت و گستره کمکهای نظامی در زمان وقوع بحران، به صورت جمعی و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر رویداد تعیین خواهد شد.[4]
نکات کلیدی
- پارلمان ترکیه توافقنامه ۱۶ مادهای دفاع مشترک با عربستان و پاکستان را با ۲۷۹ رأی موافق تصویب کرد.
- بر اساس این پیمان، حمله نظامی به هر یک از سه کشور عضو، به مثابه حمله به تمامی آنها تلقی خواهد شد.
- ماده هفتم این توافق بر سرمایهگذاری مشترک در تحقیق، توسعه و تولید فناوریهای پیشرفته دفاعی تمرکز دارد.
- دبیرخانه دائمی این ائتلاف در عربستان مستقر شده و یک ژنرال بازنشسته پاکستانی هدایت آن را بر عهده گرفته است.
آنچه نمیدانیم
- نحوه دقیق تأمین مالی پروژههای مشترک تحقیق و توسعه تسلیحاتی میان سه کشور هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است.
- زمانبندی احتمالی و شروط پذیرش کشورهای جدید مانند سوریه به این پیمان دفاعی مشخص نیست.
- چگونگی هماهنگی تعهدات نظامی جدید ترکیه با الزامات و محدودیتهای عضویت این کشور در پیمان ناتو در هالهای از ابهام قرار دارد.
روند رویداد
سپتامبر ۲۰۲۵
عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاع متقابل استراتژیک را در ریاض امضا کردند.
اوت ۲۰۲۶
پیمان دفاعی مکه با حضور سران ترکیه، عربستان و پاکستان به طور رسمی امضا شد.
سپتامبر ۲۰۲۶
وزرای دفاع سه کشور برای بررسی سازوکارهای استقرار سریع نیروها در ریاض دیدار کردند.
اکتبر ۲۰۲۶
وزارت خارجه پاکستان از تکمیل مراحل تصویب داخلی این پیمان در اسلامآباد و ریاض خبر داد.
۵ نوامبر ۲۰۲۶
پارلمان ترکیه لایحه پیوستن به این پیمان را با اکثریت آرا تصویب کرد.
- دولت ترکیه
- این پیمان را ابزاری برای پیشگیری از درگیری، تقویت ثبات منطقهای و توسعه بازارهای صنایع دفاعی خود میداند.
- اپوزیسیون ترکیه
- نگران کشیده شدن ارتش ترکیه به جنگهای نیابتی خاورمیانه و تداخل این پیمان با تعهدات ناتو هستند.
- محور ریاض-اسلامآباد
- به دنبال ایجاد یک چتر امنیتی بومی برای مقابله با تهدیدات نامتقارن و کاهش وابستگی به تسلیحات غربی هستند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- مقامات ناتو و واکنش آنها به تعهدات جدید یکی از اعضای کلیدی خود
- کشورهای رقیب منطقهای که ممکن است این ائتلاف را تهدیدی علیه خود تلقی کنند
منابع
[1]خبرگزاری دیدمحور ریاض-اسلامآبادپارلمان ترکیه پیمان دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان را تصویب کرد
مطالعه در خبرگزاری دید →
[2]شفقنادولت ترکیهفیدان: درِ «پیمان دفاعی مکه» به روی کشورهای منطقه باز است
مطالعه در شفقنا →
[3]Yeni Şafakدولت ترکیهTurkish parliament approves Mecca defense pact with Pakistan and Saudi Arabia
مطالعه در Yeni Şafak →
[4]Dawnاپوزیسیون ترکیهTurkish parliament approves Makkah Agreement on Joint Defence
مطالعه در Dawn →
[5]Pajhwok Afghan Newsمحور ریاض-اسلامآبادTurkey's parliament approves joint defence pact with Saudi Arabia, Pakistan
مطالعه در Pajhwok Afghan News →
بیشتر در دفاع و امنیت
مشاهده همه →تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» سنتکام برای انسداد مسیرهای تسلیحاتی ایران در خزر و مرزهای زمینی
5 منبع
دستیابی ریتئون به قرارداد دارپا برای توسعه پردازش تمامنوری در پروژه پیکاسو
10 منبع
جنگندههای خودران
رونمایی شیلد ایآی از نخستین پیشنمونه جنگنده پهپادی عمودپرواز اکسبت در ابعاد واقعی
6 منبع
سلاحهای انرژی هدایتشده
سفارش آلمان به امبیدیای برای توسعه پاد لیزری هوابرد ویژه جنگندههای تاکتیکی
5 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار دفاع و امنیت با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





