رفتن به محتوای اصلی
Koohestun
حقوق حاکمیت ملیتصمیم‌گیری کلان· 3 دقیقه مطالعه· در محیط زیست

تصویب نخستین اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل برای حفظ حق حاکمیت کشورهای جزیره‌ای در برابر افزایش سطح آب دریاها

سازمان ملل متحد رسماً اعلامیه‌ای را تصویب کرده است که تضمین می‌کند کشورهای کوچک جزیره‌ای، حتی در صورت به زیر آب رفتن خشکی‌هایشان در پی افزایش سطح اقیانوس‌ها، حاکمیت ملی و مناطق اقتصادی دریایی خود را حفظ خواهند کرد.

به قلم سامان جعفری

کشورهای جزیره‌ای کوچک 50%تحلیل‌گران حقوق بین‌الملل 30%مدافعان عدالت اقلیمی 20%
کشورهای جزیره‌ای کوچک
کشورهایی که با خطر مستقیم از دست دادن قلمرو خود مواجه‌اند و برای تضمین آینده حقوقی و اقتصادی خود، از این اعلامیه حمایت کردند.
تحلیل‌گران حقوق بین‌الملل
کارشناسان حقوقی که بر چگونگی تغییر کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته‌ویدئو و حقوق بین‌الملل عرفی توسط این اعلامیه تمرکز دارند.
مدافعان عدالت اقلیمی
گروه‌هایی که بر تعهد اخلاقی کشورهای با آلایندگی بالا برای محافظت از حاکمیت ملی کشورهای آسیب‌پذیر تأکید می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • کشورهای میزبان که جمعیت‌های آواره را می‌پذیرند

چرا مهم است

بر اساس حقوق بین‌الملل سنتی، یک کشور برای برخورداری از حق حاکمیت باید دارای قلمرو فیزیکی مشخصی باشد. این اعلامیه با تغییر این رویه، تضمین می‌کند کشورهایی که سرزمین خود را به دلیل تغییرات اقلیمی از دست می‌دهند، هویت حقوقی، حق رأی در سازمان ملل و کنترل بر منابع سودآور دریایی خود را از دست نخواهند داد.

نکات کلیدی

  1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه‌ای را تصویب کرد که تضمین می‌کند کشورهای جزیره‌ای حتی در صورت به زیر آب رفتن سرزمین‌هایشان، حاکمیت ملی خود را حفظ خواهند کرد.
  2. این قطعنامه مرزهای دریایی فعلی را تثبیت کرده و از مناطق انحصاری اقتصادی سودآور و حقوق ماهیگیری محافظت می‌کند.
  3. این اقدام کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته‌ویدئو را که پیش‌تر برای موجودیت قانونی یک کشور به قلمرو فیزیکی نیاز داشت، تغییر می‌دهد.
  4. کمیسیون حقوق بین‌الملل ۲۴ ماه فرصت دارد تا چارچوب‌های اجرایی را برای دولت‌های فاقد سرزمین تدوین کند.

بعدازظهر پنجشنبه در سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو با اجماع آرا اعلامیه‌ای را تصویب کردند که حاکمیت ملی را برای همیشه از مفهوم سرزمین فیزیکی تفکیک می‌کند. این قطعنامه تضمین می‌کند که کشورهای در حال توسعه جزیره‌ای کوچک، حتی اگر افزایش سطح آب دریاها سرزمین‌های فیزیکی آن‌ها را کاملاً غیرقابل سکونت کند، همچنان وضعیت حاکمیتی، عضویت در سازمان ملل و مرزهای دریایی خود را حفظ خواهند کرد.[1][2]

این چارچوب حقوقی به تهدیدی موجودیتی می‌پردازد که کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته‌ویدئو — معاهده‌ای که تعریف مدرن یک دولت-ملت را پایه‌گذاری کرد — هرگز آن را پیش‌بینی نکرده بود. بر اساس آن کنوانسیون، یک کشور باید دارای قلمرو مشخص و جمعیت دائمی باشد. اعلامیه جدید سازمان ملل به صراحت بیان می‌کند که از دست رفتن سرزمین ناشی از تغییرات اقلیمی منجر به سلب حق حاکمیت نخواهد شد و بدین ترتیب رویه جدیدی را در حقوق بین‌الملل پایه‌گذاری می‌کند.[3][4]

دکتر پائوللی لوتِرو (Fatumanava-o-Upolu III Dr. Pa'olelei Luteru)، نماینده دائم ساموآ و رئیس ائتلاف کشورهای کوچک جزیره‌ای (AOSIS)، در سخنرانی خود در این مجمع گفت: «این صرفاً یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه بقای حقوقی کشورهای ماست. مناطق انحصاری اقتصادی ما، حقوق ماهیگیری ما و صدای جهانی ما، فارغ از اینکه اقیانوس‌ها چه بر سر سواحل ما می‌آورند، دست‌نخورده باقی خواهد ماند.»[4]

پیامدهای اقتصادی این تصمیم، فوری و ساختاری است. کشورهای جزیره‌ای مانند تووالو، جزایر مارشال و کیریباتی کنترل مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) پهناوری را در اختیار دارند که تا ۲۰۰ مایل دریایی از سواحل آن‌ها امتداد می‌یابد. این مناطق از طریق مجوزهای بین‌المللی ماهیگیری و حقوق استخراج معادن در اعماق دریا، درآمدهای حیاتی تولید می‌کنند. با تثبیت خطوط مبدأ دریایی در مختصات فعلی‌شان، این اعلامیه مانع از آن می‌شود که با کوچک شدن جزایر، کشورهای همسایه یا نهادهای بین‌المللی ادعایی بر این آب‌ها داشته باشند.[2][5]

کشورهای جزیره‌ای با وجود داشتن خشکی‌های بسیار محدود، میلیون‌ها کیلومتر مربع از قلمرو اقیانوسی را تحت کنترل دارند.
کشورهای جزیره‌ای مانند تووالو، جزایر مارشال و کیریباتی کنترل مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) پهناوری را در اختیار دارند که تا ۲۰۰ مایل دریایی از سواحل آن‌ها امتداد می‌یابد.

تلاش‌ها برای تصویب این اعلامیه پس از آن شتاب گرفت که هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی پیش‌بینی کرد در سناریوهای با انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای، میانگین سطح آب دریاها در جهان تا سال ۲۱۰۰ می‌تواند تا ۱.۱ متر افزایش یابد. برای کشورهایی مانند مالدیو، که ۸۰ درصد از خشکی‌های آن کمتر از یک متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد، جدول زمانی جابه‌جایی فیزیکی نه با قرن‌ها، بلکه با دهه‌ها سنجیده می‌شود.[1][6]

حقوق‌دانان خاطرنشان می‌کنند که تصویب با اجماع آرا، نیاز به فرآیند چند دهه‌ای تصویب معاهدات را دور می‌زند. از آنجا که هیچ کشور عضوی در جلسه عمومی اعتراضی نکرد، این اعلامیه بلافاصله وارد بدنه حقوق بین‌الملل عرفی می‌شود.[3]

این اعلامیه تضمین می‌کند کشورهایی که خطوط ساحلی خود را از دست می‌دهند، حقوق مربوط به منابع دریایی خود را از دست نخواهند داد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از این رأی‌گیری به خبرنگاران گفت: «ما در حال ساخت معماری حقوقی برای سناریویی هستیم که همچنان برای جلوگیری از آن مبارزه می‌کنیم. جامعه بین‌المللی توافق کرده است که هویت و حقوق یک ملت با امواج دریا شسته نمی‌شود و از بین نمی‌رود.»[1][5]

این قطعنامه اکنون کمیسیون حقوق بین‌الملل را موظف می‌کند تا طی ۲۴ ماه آینده، سازوکارهای اجرایی مشخصی را تدوین کند. این چارچوب‌ها تعیین خواهند کرد که چگونه یک دولت در تبعید می‌تواند بدون داشتن پایتخت فیزیکی، گذرنامه صادر کند، دارایی‌های فراساحلی خود را مدیریت نماید و در معاهدات بین‌المللی مشارکت داشته باشد.[2][4]

بررسی عمیق دیدگاه‌ها

ائتلاف کشورهای کوچک جزیره‌ای (AOSIS)

ائتلافی متشکل از ۳۹ کشور جزیره‌ای و ساحلی کم‌ارتفاع که این اعلامیه را تدوین و از آن حمایت کردند.

نمایندگان AOSIS استدلال می‌کنند که جامعه بین‌المللی، که بخش عمده‌ای از انتشار گازهای گلخانه‌ای را تولید کرده است، تعهد حقوقی و اخلاقی دارد تا از حاکمیت ملی کشورهایی که از پیامدهای مستقیم آن رنج می‌برند، محافظت کند. آن‌ها تثبیت خطوط مبدأ دریایی را یک خط قرمز اقتصادی غیرقابل مذاکره می‌دانند که تضمین می‌کند منبع اصلی درآمد آن‌ها — یعنی منابع اقیانوسی — حتی در صورت اجبار جمعیتشان به جابه‌جایی، تحت کنترل آن‌ها باقی بماند.

حقوق‌دانان بین‌المللی

دانشگاهیان و حقوق‌دانانی که تغییرات در حقوق بین‌الملل عرفی را تحلیل می‌کنند.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که این اعلامیه اساساً تعریف کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته‌ویدئو از حاکمیت ملی را تغییر می‌دهد. سازمان ملل با پذیرش این موضوع که یک کشور می‌تواند بدون سرزمین قابل سکونت وجود داشته باشد، دسته جدیدی از «دولت‌های فاقد سرزمین» ایجاد کرده است. پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که اگرچه این اعلامیه حق رأی و مناطق دریایی را تضمین می‌کند، اما پرسش‌های اجرایی پیچیده‌ای را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ مانند اینکه چگونه یک کشور می‌تواند صلاحیت کیفری خود را اعمال کند یا وضعیت شهروندی را مدیریت نماید، در حالی که تمام جمعیت آن در مرزهای کشورهای میزبان دیگر زندگی می‌کنند.

منابع

پوشش منابع

6 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

کشورهای جزیره‌ای کوچک 50%تحلیل‌گران حقوق بین‌الملل 30%مدافعان عدالت اقلیمی 20%
  1. [1]Health Policy Watchتحلیل‌گران حقوق بین‌الملل

    World Leaders Approve First UN Declaration On Sea Level Rise, Guaranteeing Statehood For Sinking Nations

    مطالعه در Health Policy Watch →
  2. [2]Gristتحلیل‌گران حقوق بین‌الملل

    UN passes first declaration on sea level rise, protecting island nations' sovereignty

    مطالعه در Grist →
  3. [3]Climate Home Newsکشورهای جزیره‌ای کوچک

    Threatened by rising seas, small islands secure right to keep their statehood

    مطالعه در Climate Home News →
  4. [4]UNکشورهای جزیره‌ای کوچک

    Press Release: UN Member States Adopt First Declaration on Sea Level Rise, Affirming Stable Maritime Zones and Continuity of Statehood

    مطالعه در UN →
  5. [5]The Climate Watchمدافعان عدالت اقلیمی

    UN adopts first sea-level rise declaration to protect island states

    مطالعه در The Climate Watch →
  6. [6]teleSURمدافعان عدالت اقلیمی

    UN Adopts Declaration on Sea Level Rise to Protect Vulnerable Communities

    مطالعه در teleSUR →

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

دریافت محیط زیست اخبار همراه با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، مستقیم در صندوق ورودی شما.