تسویه بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بیمه روستاییان با سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

دولت‌ها برای تسویه بدهی‌های کلان خود به صندوق‌های بازنشستگی همواره به دنبال انتشار اوراق قرضه یا پرداخت‌های نقدی دیرهنگام هستند، در حالی که مدیران این صندوق‌ها برای تضمین مستمری آیندگان، دارایی‌های فیزیکی و سهام شرکت‌های سودده را به پول نقدی که ارزش آن در تورم کاهش می‌یابد، ترجیح می‌دهند. این تقابل منافع که سال‌ها مانع تسویه مطالبات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شده بود، اکنون با یک توافق ۱۰ هزار میلیارد تومانی بر سر یکی از ارزشمندترین دارایی‌های صنعتی کشور به نقطه پایان نزدیک می‌شود.[1]

حامد قادرمرزی، رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به این صندوق موافقت کرده است. این واگذاری که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، قرار است بخش بزرگی از مطالبات معوق این نهاد بیمه‌گر را پوشش دهد.[1]

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تلاش‌های قبلی برای تسویه بدهی‌های دولت به بن‌بست رسیده بود. در سال ۱۴۰۱، میزان مطالبات تایید شده صندوق از دولت بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و حتی تفاهم‌نامه‌ای با بانک عامل برای پرداخت این مبلغ در قالب اوراق دولتی تا مرحله امضا پیش رفته بود.[1]

با این حال، وقوع شرایط خاص و اولویت‌های دفاعی و درمانی در کشور باعث شد تا این ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق به بخش‌های دیگر اختصاص یابد. اگرچه این رقم همچنان در فهرست مطالبات رسمی صندوق محفوظ ماند، اما تورم و کاهش ارزش پول ملی، نیاز به یک راهکار جایگزین و پایدارتر را برای حفظ ارزش دارایی‌های روستاییان برجسته کرد.[1]

تغییر استراتژی از پول نقد به سهام‌داری

مدیران صندوق بیمه روستاییان در دور جدید مذاکرات بودجه‌ای، رویکرد خود را از دریافت وجه نقد به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر دادند. قادرمرزی در این باره تاکید کرد که حتی اگر دولت پول نقد نیز به صندوق پرداخت می‌کرد، این نهاد ناچار بود برای حفظ ارزش آن، مجدداً وارد فرآیند سرمایه‌گذاری و خرید سهام شود.[1]

بر همین اساس، دریافت سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین تولیدکننده بنزین و میعانات گازی ایران، یک پیروزی استراتژیک برای این صندوق محسوب می‌شود. این دارایی در حال واگذاری، با قیمت کارشناسی دقیق به سبد سرمایه‌گذاری صندوق اضافه خواهد شد تا منفعت و ارزش‌افزوده بالاتری برای بیش از ۲۵۰ هزار مستمری‌بگیر فعلی به همراه داشته باشد.[1][2]

پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با ظرفیت پالایش روزانه صدها هزار بشکه میعانات گازی، به تنهایی بخش عمده‌ای از بنزین مصرفی کشور را تامین می‌کند. سودآوری تضمین‌شده این مجتمع عظیم صنعتی به معنای آن است که صندوق بیمه روستاییان می‌تواند روی سود تقسیمی سالانه آن برای ایفای تعهدات بلندمدت خود حساب ویژه‌ای باز کند.[2]

انتقال بخشی از سهام این غول پالایشی به صندوق بیمه روستاییان، نه تنها بدهی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه جریان درآمدی پایداری را برای پرداخت مستمری کشاورزان و عشایر در دهه‌های آینده تضمین خواهد کرد. این رویکرد نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی در مدیریت منابع نهادهای حمایتی است.

انطباق زودهنگام با ضوابط جدید سرمایه‌گذاری

این واگذاری در حالی انجام می‌شود که صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ماه‌های اخیر اصلاحات ساختاری گسترده‌ای را در بخش اقتصادی خود آغاز کرده است. ارزش دارایی‌های این صندوق که در مهرماه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، با مدیریت جدید و تجدید ارزیابی‌ها اکنون به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی از دستاوردهای مهم این نهاد در سال جاری، اجرای سریع مصوبات هیات وزیران در حوزه شفافیت مالی بوده است. در حالی که دولت به تمامی صندوق‌های بازنشستگی فرصتی چهارساله برای تطبیق دارایی‌های خود با ضوابط جدید سرمایه‌گذاری داده بود، صندوق بیمه روستاییان موفق شد این فرآیند را در کمتر از ۶ ماه به طور کامل اجرایی کند.

این اقدام پیش‌دستانه، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را به پیشروترین نهاد بازنشستگی کشور در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه تبدیل کرده است. تطبیق صددرصدی دارایی‌ها با استانداردهای جدید، علاوه بر افزایش بهره‌وری، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و شفافیت در مدیریت منابع مالی جامعه هدف را به شکل چشمگیری ارتقا بخشیده است.

در کنار این شفاف‌سازی، سیاست خروج از بنگاه‌داری مستقیم و حرکت به سمت مدل «صندوق سهام‌دار» به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون مدیریت دو سوم از شرکت‌های تحت مالکیت صندوق اصلاح شده و کمیته‌های تخصصی چهارگانه، از جمله کمیته ریسک، برای نظارت مستمر بر حوزه‌های حساس سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌اند.

این تغییر رویکرد به صندوق اجازه می‌دهد تا به جای درگیر شدن در چالش‌های روزمره مدیریت کارخانه‌ها، بر مدیریت پرتفوی سهام خود تمرکز کند. واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز دقیقاً در همین پازل تعریف می‌شود؛ دارایی ارزشمندی که سود سهام آن بدون نیاز به دخالت مستقیم در عملیات پالایشگاه، به حساب صندوق واریز خواهد شد.[1]

گسترش چتر حمایتی برای جامعه روستایی

تقویت بنیه مالی صندوق، مستقیماً بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان تاثیر گذاشته است. در دو سال گذشته، پوشش بیمه‌ای این نهاد با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده و اکنون ۴۰.۶ درصد از جامعه هدف، یعنی کشاورزان، روستاییان و عشایر سراسر کشور، تحت پوشش خدمات بازنشستگی و ازکارافتادگی این صندوق قرار گرفته‌اند.

از زمان تاسیس این صندوق در خردادماه سال ۱۳۸۴ تا شهریور سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۲۹ درصد از جامعه هدف به عضویت آن درآمده بودند که معادل میانگین رشد سالانه ۱.۴۵ درصدی بود. اما با اجرای سیاست‌های تشویقی جدید، این رقم در دو سال اخیر با جهشی چشمگیر مواجه شده و ضریب نفوذ بیمه در روستاها را به شدت افزایش داده است.

در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از مادران روستایی غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر، به صورت کاملاً رایگان و با پرداخت صددرصدی حق بیمه توسط دولت، به عضویت این صندوق درآمده‌اند. این چتر حمایتی برای ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و ۵۶ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد نیز گسترده شده است.

افزایش توان مالی صندوق باعث شده تا تسهیلات پرداختی به مستمری‌بگیران نیز بهبود یابد. در سال جاری، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد و بدون نیاز به ضامن یا مراجعه حضوری، توسط بانک‌های عامل به حساب مستمری‌بگیران واریز شده است تا بخشی از نیازهای معیشتی آنان پوشش داده شود.

علاوه بر این، به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، یک بسته حمایتی ویژه به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر یک از ۲۵۰ هزار مستمری‌بگیر تحت پوشش در نظر گرفته شد. این پرداخت‌های نقدی مستقیم، نشان‌دهنده تاثیر ملموس سرمایه‌گذاری‌های موفق صندوق بر زندگی روزمره اقشار آسیب‌پذیر روستایی است.

چشم‌انداز تسویه کامل مطالبات تاریخی

با وجود موفقیت در دریافت سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، مدیران صندوق تاکید دارند که این واگذاری تنها بخشی از مطالبات انباشته شده از سال ۱۳۹۲ تاکنون را پوشش می‌دهد. سهم دو سومی دولت از حق بیمه روستاییان در یک دهه گذشته به طور کامل پرداخت نشده و نیازمند توجه جدی در بودجه‌های سنواتی آینده است.

برای نخستین بار در تاریخ تاسیس این نهاد، رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق در بودجه سال ۱۴۰۴ درج شده است. این شفافیت بودجه‌ای، گام مهمی برای جلوگیری از انباشت بیشتر بدهی‌ها محسوب می‌شود و مسیر را برای واگذاری‌های مشابه در سال‌های آتی هموارتر خواهد کرد.[1]

در نهایت، انتقال سهام یک دارایی استراتژیک ملی به صندوقی که امنیت مالی اقشار مولد کشور را تامین می‌کند، الگویی موفق از تسویه دیون دولتی را به نمایش می‌گذارد. اگر این روند با نظارت دقیق کمیته‌های ریسک و پرهیز از مداخلات سیاسی در مدیریت سهام ادامه یابد، آینده مالی کشاورزان و عشایر ایران در برابر تلاطم‌های اقتصادی تضمین خواهد شد.[2]